استنكرت إدارة مستشفى طابت والقائمون على أمرها احتجاز مكتب ضرائب طابت سيارة المدير العام للمستشفى إلى حين سداد المستشفى الربط المقرر عليها من ضرائب الدخل الشخصي ودفاتر سجلات المواليد ودفاتر الزيارات، وعابت على إدارة مكتب الضرائب التعامل بنص القانون لا روحه دون مراعاة لما يترتب على حجز سيارة المدير العام للمستشفى الذي ألقى بظلال سالبة على مسيرة العمل بالمستشفى وخلق جواً من عدم الارتياح وسط أسرة المستشفى مما انعكس سلبا على المواطنين بصورة مباشرة وغير مباشرة فيما دافع مدير مكتب الضرائب بطابت عن قرار مكتبه بحجز العربة أنه يطبق القانون ولا يملك حق الإعفاء علاوة على أن إدارة المستشفى لم توف بسداد متأخراتها من الضرائب. وقال رئيس لجنة تطوير وإعادة تأهيل مستشفى طابت الأستاذ علي محمود إن مكتب الضرائب بطابت طبق القانون بنصه بعيدا عن روحه وأضاف أن ما يؤسف عدم تطبيق إدارة الضرائب بالولاية قانون تحصيل الضرائب من المستشفيات على كل المستشفيات بالولاية لدرجة أن كثيراً منها ليس لديه خلفية عن أن ثمة ضرائب يفرضها ديوان الضرائب على المستشفيات وأن بعض التي يطبق فيها تحصيل الضرائب يتم التعامل معها بروح القانون لا نصه كما يحدث من قبل مكتب ضرائب طابت مع مستشفاها وزاد محمود أنهم لا يرفضون مبدأ سداد الضرائب بل الطريقة التي ينتهجها معهم مكتب طابت القائمة على سياسة لي الذراع كما حدث الآن باحتجاز سيارة مدير عام المستشفى وأضاف أن المدير فوجيء باحتجاز سيارته عقب خروجه من غرفة العمليات ولولا لطف الله أن قدر احتجازها قبل دخوله الغرفة لإجراء عملية جراحة ربما وقع كما لايحمد عقباه جراء ما يلحق نفسياته من تحطيم وقال إن احتجاز السيارة له اثره العظيم على سير العمل بالمستشفى وأنه رمى بظلال سالبة على مستوى الأداء وخلق رأياً عاماً سالباً عن الضرائب بصورة عامة وتساءل لمن تجمع الضرائب أو ليس من أجل تقديم الخدمات من قبل أجهزة الدولة وهل من خدمة أجل من تقديم العلاج وبسط الصحة وهل المستشفيات تستحق مثل هذه المعاملة القاسية وتساءل عن أن العربة التي تم احتجازها تخص إخصائي النساء والتوليد بالمنطقة فكيف يتسنى له الوصول إلى المستشفى إذا ما تطلب الأمر استدعاؤه ليلا لمعالجة أو رؤية حالة حرجة ؟وكشف محمود عن خطة للالزام بالسداد تفاديا لحدوث مثل هذا المأزق والمأساة قوامها وضع خطة مدروسة للسداد غير أنه أوضح عدم إسعاف إمكانيات وموارد المستشفى من سداد المتأخرات ودعا إدارة ديوان الضرائب العام والولائي إعادة النظر في سياسة أذرعه حيال المستشفيات وأن تعفي متأخرات مستشفى طابت نسبة لقلة موارده واتساع الرقعة الجغرافية ذات الكثافة السكانية العالية التي يغطيها وطالب بتعميم تطبيق القانون على كل المستشفيات حتى لا تشعر التي تؤخذ منها الضرائب بالضيم والغبن . ومن جانبه يقول مدير مكتب ضرائب طابت الطاهر الطيب إن إدارته تعمل على تطبيق القانون في تحصيل ضريبة الدخل الشخصي على المستشفى ودمغة دفاتر سجلات المواليد ودفاتر زيارات المستشفى وأنه تمت مراجعة من قبل إدارة الدمغة الولائية لدفاتر المستشفى فكانت المطالبة على المستشفى 5400 جنيه وبعد إعلام إدارة المستشفى بها تم الاتفاق مع لجنة تطوير وإعادة تأهيل المستشفى سداد المطالبة على أقساط مع المطالبة الجارية غير أنها لم تلتزم بالاتفاق ومن بعد ذلك أخطر المكتب إدارة الضرائب بذلك فأوصت بتطبيق القانون وتم احتجاز سيارة مدير المستشفى إلى حين السداد وأضاف أنهم ليسوا الجهة التي تعفي وأنهم يطبقون قانون وزارة المالية والتي إن أصدرت أمرا بإخلاء سبيل العربة لما تردد مكتب الضرائب في إفراجها لبرهة من عمر الزمان . وعلى صعيد متصل التمست الصحافة من قبل بعض التجار تذمرا واضحاً من جراء سياسة مكتب ضرائب طابت في تحصيل الضرائب منهم والتي لم يتوانوا في وصفها بالتعسفية عند تحصيل الضرائب منهم وزادوا أن الغالبية العظمى من الشاحنات والعربات بالخرطوم التي يطلب منها ترحيل السلع والبضائع إلى طابت يرفضون تحت حجة أن بطابت مكتب ضرائب لا يترك شاردة أو واردة دون تحصيل وأضافوا أن مثل هكذا وضع ربما يفرح إدارة ديوان الضرائب جراء زيادة التحصيل غير أنه في نفس الوقت يعمل على حنق جموع المواطنين على الدولة قاطبة وأضافوا أنهم لا يمانعون في سداد الضرائب غير أنهم يتسهجنون الطريقة القاسية التي يتبعها معهم مكتب طابت وتساءل بعضهم هل منطقة طابت تستحق مكتباً قائماً بذاته أم لا تعدو حاجتها عن تأسيس مكتب متابعة بحكم النشاط التجاري القائم بها وأبانوا أن للضرائب كفل كبير في تراجع الحركة التجارية بطابت وقال أحدهم إن إدارة الضرائب لا تتوانى في احتجاز أية سيارة إلى حين السداد دون ان يطرف لها جفن جراء ما يجره احتجاز السيارة على صاحبها أو من يعول .