تم الاتفاق بين ديوان الضرائب والاتحاد العام للصيادلة على معالجة ضريبة دخل الصيدليات مراعاة لخصوصية مهنة الصيدلة التي يشكل عملها من تقنين مهني وتجاري مما يتطلب معالجة قضاياهم ضريبياً بمكاتب إدارة المهنيين وفق معالجة خاصة، على أن تمثل المعالجة الخاصة في السداد شهرياً لحساب الضريبة لسنة الأساس نسبة «15%» من قيمة المشتريات الشهرية.. وأكدت الاتفاقية، التي تم التوقيع على تجديدها أمس الثلاثاء ، بين ديوان الضرائب والاتحاد العام للصيادلة السودانيين «شعبة الصيدليات»، أن يتم السداد لحساب الضريبة خلال الفترة من اليوم الأول الى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الشراء. واتفق الطرفان كذلك على مراجعة الكشوفات الشهرية المقدمة عن سنة الأساس بواسطة الصيادلة ومقارنتها مع المعلومات التي يوفرها ديوان الضرائب لتتم التسوية نهاية العام وفق نتيجة المراجعة المقارنة وقانون ضريبة الدخل لسنة 86 وتعديلاتها على أن تتم مراجعة جزئية كل «3» أشهر وأشارت الاتفاقية على ضرورة أن يلتزم الصيادلة بمد الضرائب بأسماء وعناوين شركات ومصانع الأدوية ومستحضرات التجميل والسلع الأخرى التي يتعاملون بها، مع الاتفاق على تسوية المتأخرات الضريبية للصيدليات خلال 2010م، مع التزام ديوان الضرائب لتسهيل أمر تسوية هذه المتأخرات في موعد أقصاه نهاية أبريل. كما تم الاتفاق على تطبيق كل الجزاءات المنصوص عليها بضريبة الدخل لعام 86 وتعديلاتها في شأن المخالفات المتعلقة بالالتزام بتطبيق الاتفاقية وفرض جزاء قدره «3» أضعاف الضريبة في حالة الغش المتعمد. واتفق الطرفان على أن يشكل الأمين العام لديوان الضرائب لجنة مشتركة دائمة يمثلها الطرفان وذلك لمتابعة تطبيق الاتفاقية ووضع الضوابط وتفعيل الرقابة ومعالجة السلبيات وسد الثغرات وحل المشاكل التي تعترض سير التطبيق العملي. الصيادلة.. ماذا قالوا عن الاتفاق؟ د. نصر مرقس، رئيس شعبة الصيادلة، أكد أن هذه الاتفاقية ستؤدي الى تصحيح مسار العمل الصيدلي بالبلاد. فالذي يمارس ممارسات مهنية غير أخلاقية بمعنى أنه يقوم ببيع أدوية ممنوعة يعتبر صيدلياً غير سوي. لذا فإن هذه الاتفاقية ستمنح الصيدلي قوة الاقتناع بعمله وما يقدمه من ضريبة سيصحح المسار الصيدلاني. كما أن الصيدلي سيكون محصناً من بعض الممارسات الخارجية، مؤكداً أن هذه الاتفاقية ستؤدي الى خلق مناخ صحي وروح وطنية عالية. وللضرائب أيضاً كلمة: امتثال محمود، مديرة إدارة العمليات الفنية بديوان الضرائب، أكدت أن هذه الاتفاقية وضعت المعالجة الضريبية التي تتناسب مع خصوصية مهنة الصيدلة التي تحمل في دواخلها الجانب الإنساني والمهني بالإضافة للجانب التجاري؛ إذ أن المعالجة جاءت لحفظ حق هذه الشريحة في المعاملة الضريبية التي تتناسب مع طبيعة عملهم بما يحقق العدالة الضريبية، وقالت إن تطبيق الاتفاقية ساعد في الارتقاء بالتحصيل وزيادة الإيرادات بالإضافة لمعالجة المتأخرات المتراكمة وتوسيع المظلة، كما أدت لتوفير المعلومات السليمة والصحيحة في الوقت المناسب، الأمر الذي قلل من النزاعات بين الطرفين وحفظ للجانبين الكثير من الوقت والجهد.
