يبدو أن أعباءً إضافيةً ستقع على الولايات بتحويل ادارات «18» مستشفى اتحادياً اليها، خاصة ان الولايات نفسها تشكو ضعف الموارد، ولم تكف عن الاستنجاد بالمركز، فهل ستنجح في ادارة هذه المستشفيات وتسييرها كما ينبغي؟ ام تصدق التوقعات بأن المستشفيات سيؤول حالها من السيئ الى الاسوأ؟ وكيف يمكن للولايات ان توفر ميزانية للمستشفيات التي ستؤول اليها؟ اذ لم يكن بمقدور وزارة الصحة الاتحادية الزام الاختصاصيين بالبقاء في الولايات بسبب مصروفاتهم العالية، وأخيراً طفت على السطح شكاوى مستشفيات الولايات التي عجزت عن توفير الادوية المنقذة للحياة وأبسطها «الشاش»، فالميزانية الضئيلة التي تخصصها الدولة للصرف على القطاع الصحي اقل من 3% من الميزانية العامة، وهي ضمن أضعف الوزارات الخدمية دعما من قبل الحكومة، وكأنما صحة الناس لا تمثل اولوية للدولة، فمن اين للولايات التي يحيط الفقر بأطرافها أن تلتزم بتوفير ميزانيات لمستشفيات بلغت مديونيتها «124» مليون؟ ومن المسؤول عن تسديد هذه الديون وزارة الصحة الاتحادية ام الولايات؟ فولاية الجزيرة تفتقر تماماً لاختصاصيي التخدير بحسب الجهات المسؤولة، ومستشفى الخرطوم الذي تدخله مئات الحالات بوصفه من أكبر المستشفيات الاتحادية يحتاج الى ميزانية ضخمة، حيث تتردد عليه ما بين «800» الى «1000» حالة يوميا، 60% منها تأتي من الولايات، وينحصر عدد الدخول الى الحوادث ما بين «300» الى «450» حالة اكثر من 50% منها متعلقة بالباطنية، ومن المنتظر ان يطبق قرار أيلولة جميع المستشفيات الاتحادية للولايات، بعد الفراغ من الاجراءات الادارية بنهاية ابريل الجاري. وقد طرحت أيلولة المستشفيات بشكل واضح في الاجتماع الأول للمجلس القومي لتنسيق الخدمات الصحية الذي انعقد يوم الأحد 28 يونيو من عام 2008م، بمستشفى الخرطوم التعليمي، وكان والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر، قد ابدى تخوفه من القرار الصادر سابقا بأيلولة المستشفيات للولايات، حيث قال إن اكبر متضرر من هذا القرار ولاية الخرطوم، باعتبار أن الفصل الاول من ميزانية هذه المستشفيات يساوي الفصل الاول للولاية بأكملها، وطالب بمعالجة الأمر مع ضرورة وجود مستشفيات قومية مرجعية. وبحسب المرسوم الجمهوري رقم «34» لسنة 2005م الخاص بتحديد الأجهزة الرئاسية والتنفيذية والقومية واختصاصاتها ووحداتها ولجانها في الفقرة «21»، فإن دور الوزارة هو وضع السياسات العامة في مجال الطب الوقائي والعلاجي والاجتماعي، واقتراح التشريعات الصحية القومية بالتعاون مع الأجهزة المختصة، ومن ضمن الاختصاصات إدارة المعامل الصحية والقومية، مما يعني أن ادارة المستشفيات بصورة مباشرة خارج اختصاصاتها، فحسب ما ذكر وكيل الوزارة الأسبق الدكتور كمال عبد القادر في لقاء صحفي، فإن الوضع الدستوري للمستشفيات بأن يؤول تقديم الخدمة في المستوى الاول والثاني للولايات، مشيرا الى توصيات لجنة تنفيذ الأيلولة التي اوصت بأيلولة بالمستشفيات التسعة، وكانت نقاط الخلاف تدور حول مدى امكانية التنفيذ مع تخصيص الفصلين الاول والثاني من وزارة المالية الاتحادية، وهذا ما أكده رئيس الجمهورية بأن تؤول المستشفيات بمخصصاتها المالية «بخيرها وشرها». وكانت وزارة الصحة الاتحادية قد أعلنت عن اكتمال اجراءات ايلولة «18» مستشفى اتحادياً لعدد من الولايات بحلول العام الحالي، فيما التزمت وزارة المالية الاتحادية بالاستمرار في تقديم كل الميزانيات الخاصة بالمستشفيات الاتحادية بعد أيلولتها للولايات، وحددت الصحة أيلولة تسعة مستشفيات لولاية الخرطوم و «7» لولاية الجزيرة ومستشفى واحد لكل من شمال كردفان ونهر النيل. وكان الوكيل الأسبق لوزارة الصحة الاتحادية كمال عبد القادر، قد أوضح ان قرار الأيلولة لم يقصد منه التخلص من عبء المستشفيات، قاطعا بأنه لن يضار من التنفيذ مريض او عامل، وأن وزارته ستعمل على الأداء بها عبر الفرق الإشرافية. وقال د. كمال في احد اللقاءات الدوريه بالصحافيين، إن لجنة الايلولة المكونة من الجهات ذات الصلة توصلت لتصور نهائي لكيفية تنفيذ القرار الرئاسي خلال اجتماعها، وقد التزمت وزارة المالية برفد المستشفيات التي وقع الاختيار عليها بالميزانيات السابقة التي كانت تقدم، بالاضافة الى إكمال كافة المشاريع التنموية بهذه المستشفيات، مشيراً إلى أن ال «18» مستشفى تعتبر المرحلة الاولى، وتعقبها مراحل اخرى، على أن تستمر المراكز التخصصية ضمن المراكز التابعة للاتحادية في المرحلة الحالية، وأيلولة «7» مستشفيات اتحادية إداريا وماليا لولاية الخرطوم، تشمل مستشفى جعفر بن عوف، الأسنان، مستشفى الانف والاذن والحنجرة، الجلدية، والعصبية والنفسية، طه بعشر «بحري»، التيجاني الماحي ومستشفى المناطق الحارة. وكشف مصدر مطلع فضل حجب اسمه بالنقابة العامة للمهن الصحية والاجتماعية ل «الصحافة»، عن تكوين لجان من بينها لجنة لحصر القوى العاملة التي قامت بجولات على بعض المستشفيات، وبينت تقارير اللجان وجود مجموعات من العمالة المؤقتة التي من المتوقع اتخاذ اجراءات حيالها بأن يتم تثبيت هذه العمالة او الاستغناء عنها. واكد المصدر عدم تضرر العمالة المثبتة من الايلولة. وقال المصدر إن من ضمن المستشفيات التي ستتحول للخرطوم الولادة أم درمان، أبو عنجة، التيجاني الماحي، العصبية الخرطوم بحري، جعفر بن عوف للأطفال وطب المناطق الحارة. وقال والي الخرطوم في تصريحات صحفية إن الولاية تحتاج إلى دعم ومساندة الحكومة الاتحادية لها باعتبار أن هذه المستشفيات يقصدها أغلب المرضى من كل أصقاع البلاد، مشيراً إلى أن الولاية ستنفق من موازنة التنمية المخصصة للصحة هذا العام وقدرها «179» مليون جنيه لتطوير مستشفيات «الأيلولة»، فيما حذَّر أطباء بولاية الجزيرة من عواقب وخيمة لتنفيذ قرار وزارة الصحة الاتحادية بأيلولة عدد من المستشفيات الاتحادية لولاية الجزيرة، في ظل تدهور مالي وديون بلغت «400» مليون جنيه تعانيها الولاية. وحذَّر الأطباء الذين تحدثوا إلى «الصحافة» من تدهور الخدمة التي تقدم للمرضى خاصة بالنسبة لمستشفى الذرة والكلي، وطالبوا الحكومة الاتحادية ووزارة الصحة بضرورة معاملة هذه المستشفيات على نسق نظيراتها في الخرطوم، مشيرين إلى عدم قدرة ولاية الجزيرة في الوقت الراهن على تسيير هذه المستشفيات نسبة للظروف المالية السيئة. وأفاد وزير الدولة بالصحة في تصريح ل «الصحافة» بأن وزارته رفعت خطة لنائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه تتعلق بمسألة الأيلولة، وقال إن المستشفيات الاتحادية وصلت مديونيتها الى «124» مليون، وإن أيلولة المستشفيات الاتحادية للولايات ستكتمل بنهاية الشهر الجاري، وإن مهام وزارته خلال المرحلة المقبلة تتعلق بسياسات الخدمة العلاجية والوقائية وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، ورسم الخطط الصحية القومية، إضافة الى تحقيق العدالة في توزيع الموارد المتاحة بين الولايات وتسجيل زيارات إشرافية وفنية. وقال مصدر رفيع بمستشفى الخرطوم طلب عدم ذكر اسمه ل «الصحافة» إن مستشفى الخرطوم باعتبار انه نقطة تمركز يقصده المرضى من كافة أنحاء السودان فإن وضعه حساس تجاه الأيلولة، وطرح عدة تسأولات على رأسها هل لدى الولاية المقدرة المالية والفنية لإدارة مستشفى مثل الخرطوم؟ وقال إن نسبة المرضى الذين يقصدون المستشفى من الولايات تصل الى 60%، فكيف ستكون طريقة التعامل معهم؟ وقال المصدر إن الفصل الاول من ميزانية مستشفى الخرطوم ما بين «1200» الى «1600» مليون جنيه، وتصل ميزانية الفصل الثاني إلى «500» مليون، وايرادات المستشفى تصل «750» مليون، وقال المصدر إن الكل يعرف اوضاع المستشفيات التي تتبع للولاية، ومن بينها مستشفيات بشائر وإبراهيم مالك والسعودي. وقال يمكن عقد مقارنة بسيطة بينها والمستشفيات التي تتبع للاتحادية، كما أن أيلولة المستشفيات الاتحادية تحتاج لمزيد من الدراسة والتأني في اتخاذ مثل هذه القرارات، إلا أنه عاد وقال إنها سياسة بلد عليا، ولا بد من تنفيذ القرار حتى وإن لم يكن في صالح المريض والمستشفى. وأخيراً فإن قرار أيلولة بعض المستشفيات للولايات قد وضعها في تحدٍ، وسط توقعات بالفشل، لاعتقاد البعض أن الولايات لا تملك القدرة المالية والفنية والإدارية حتى تكون أوضاع هذه المستشفيات كما يجب، فهل تنجح الولايات في هذا الامتحان؟
