أخيرا أصبح البرلمان السوداني يظهر بعض الاهتمام بشريحة المغتربين، وقد شن عدد من نواب البرلمان هجوماً عنيفاً على نظام الكفالة في بعض الدول العربية باعتبار أنه أقرب ل «الرق». وبداية نشكر للبرلمان هذه الالتفاتة وان جاءت في سياق المصادقة على اتفاقيات عربية بشأن حقوق مشتركة للعمال العرب، إلا أننا نقول لبرلماننا إن نظام الكفيل يطبق في الدول العربية على كل الأجانب وليس فقط السودانيين، وهذا شر يعم، ولكن للأسف الشديد الخير لا يخص السودانيين في بعض دول الخليج، ويعاملوا معاملة مختلفة، وبالطبع سيئة. يا سادتي المغترب السوداني يعاني تعديل المهنة، لأن كل المهن التي تذهب للسودان عمالية، ويهاجر كثير من الإخوة السودانيين على مهن عمالية، في حين أنهم من حملة الشهادات العليا، والسودانيون دون غيرهم لا يستطيعون تعديل مهنهم، والسبب يرجع للتوترات السياسية في فترات سابقة، ولكن بحمد لله عادت المياه إلى مجاريها، إلا أن المغتربين مازالوا يعانون من تبعات الحديث السياسي للرائد آنذاك يونس محمود، ولم يكلف احد من المسؤولين السودانيين نفسه بمناقشة أوضاع رعاياهم في تلك الدول، كما تفعل كل الدول. ولم يتوقف التمييز في المعاملة ضد السودانيين عند المهن وتعديلها وما يترتب عليها من تبعات، بل تجاوز إلى إلزام كل السودانيين بعمل كشف طبي شامل عند تجديد الإقامة، وهذا الشرط للسودانيين فقط، فهل السودان مصنف من قبل منظمة الصحة العالمية بأنه منطقة وباء أم ماذا؟ وأوجاع المغتربين كثيرة جدا، ولا حياة لمن تنادي، أما جهاز المغتربين فهو عبارة عن مبنى يجمع كل أنصاف الجبايات التي تمتص دماء المغتربين ليس إلا، ولا دور له غير ذلك، ولا تعنيه مشكلات وقضايا المغتربين، ولا يوجد قاسم مشترك بينه والمغترب إلا في الاسم. وللأسف الشديد كان أمينه العام ولوقت قريب من زمرة المغتربين وفي نفس المنطقة العربية التي يعاني منها المغتربون السودانيون التي تحدثنا عنها، لكن يبدو أن المناصب أصبحت تشريفا وليست تكليفا. ويحدونا الأمل بأن تنتبه الحكومة السودانية لهذه الشريحة المهملة، والعمل على إيجاد حلول لكافة المشكلات والقضايا المطروحة من قبل المغتربين. [email protected]