كثيرة هي المشكلات والقضايا والهموم التي تهم المغترب السوداني، وبعيد حرب الخليج الثانية، تعرضت العمالة السودانية في الخليج لمضايقات على خلفية موقف السودان من احتلال الكويت، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أصبحت المهن التي تذهب إلى السودان جلها مهن عمالية وبمسميات وظيفية غريبة، لذلك تجد مهندساً يحمل مهنة عامل تربية مواشي «اسم الدلع للراعي»، وكثيرة هي الأمثلة، لكن المهم هو ما يترتب على هذه المهن المتدنية، وهو حرمان المقيم من استقدام زوجته هذا إذا ربنا وفقه بالعمل بطريقة غير نظامية بمهنته الأساسية، ولأن تعديل المهنة فيه صعوبات جمة إن لم يكن مستحيلا مع بعض المهن، والتي تقيد المكفول في كثير من شؤونه، والبعض الآخر قد لا يتمكن من العمل في وظيفة تتناسب مع تخصصه ومؤهلاته أيضا، لأن مهنته غير قابلة للتحويل، وبالتالي لا يمكن توظيفه في الكثير من الشركات والمؤسسات التي تتمسك بتطبيق الأنظمة في البلد. ويجمع السودانيون وتحديدا المقيمين بالمملكة العربية السعودية على أن حكومتهم لا تهتم بأمرهم، ولا تسعى لحل مشكلاتهم، وخصوصا أن العلاقات بين البلدين في تطور مستمر، وكان بالإمكان بحث مشكلات المغترب السوداني في زياراتهم الكثيرة، بينما نجد دولاً كالفلبين واندونيسيا تتابع قضايا رعاياها على الرغم من أن أغلبهم خدم، في المقابل يجد السوداني نفسه مكشوفا دون أدنى رعاية من حكومته اللهم إلى «الجباية»، أما جهاز المغتربين فهو لا يستحق أصلاً الذكر، على الرغم من أن المسؤول الأول فيه كان مغترباً لكن «كأنك يا ابا زيد ما غزيت». ويجب أن يتمتع الإنسان السوداني بكامل الحقوق غير ممتهن أو مهدد، ومن يمثل الشعب السوداني عليه ألا يحجب هذه الحقوق، والعمل من أجلها وتحقيقها تحقيق لكرامة المواطن السوداني في المهجر الذي يتحمل نيابة عن الدولة كثيرا من الأعباء تجاه المجتمع والوطن، دون أدنى تقدير أو التفاتة، لماذا؟ هل لأنه بعيد وغير مؤثر على المشهد السياسي؟ أم انه لا يستطيع أن يسيِّر المظاهرات؟ هل نسيت الحكومة فترة ما قبل البترول ونيفاشا «الفلس والحرب»؟، فقد كان المغترب هو صمام الأمان للحكومة، ويوفر لها العملة الحرة، تذكروا المغترب عند الرخاء لكي يتذكركم بعد 9 يوليو، واللبيبُ بالإشارة يَفْهَمُ. [email protected]