من يطلع على عقد تمويل زراعة القطن للموسم 1102/2102م الصادر من شركة السودان للاقطان المحدودة، يلاحظ أن الشركة اعتمدت اعتماداً كلياً على صياغة عقدها بهذه الصورة على موافقة اتحاد المزارعين الذي هو أصلاً جزء منها، ولا أظن ان المزارع سيقبل بهذه الشروط ويقوم بزراعة القطن. س- كيف اوقع على عقد لم تعرض فيه طريقة التنفيذ الواردة في البند الاول، ولم يشرح فيه برنامج العمليات الزراعية تكلفة وميقاتاً؟. ٭ عقد لم ترد فيه تفاصيل تكلفة الفدان او القسم من حيث خدمات الري وتحضير الارض والرش.. الخ. س- كيف اوقع على مجهول لاكون ملتزماً بالسداد لما هو مخفي عني ولا اعرف تفاصيله «بند 2»؟. س- كيف يلزمني «البند 3» بأن أكون حارساً للمحصول الذي لا يُعرف مكان حراسته والى متى؟ حيث ان «البند 3» لم يحدد مكان ووقت الاستلام وكيفية وتكلفة الترحيل. س- أليس من حق المزارع ان يعرف مكان وزمان التسليم وتكلفة ذلك قبل توقيع العقد؟ ٭ في البند الرابع استخفاف في حق المزارع. - فالارض ارضي والجهد جهدي والمحصول محصولي فكيف يكون امانة عندي وصاحبته الشركة، وانتظرها لحين ما تقرر الاستلام بكيفيتها التي تراها. س- هل نسيت الشركة ان المزارع شريك ومساهم في هذه الشركة وله عليها حق؟ ام تريد ان تستبعدنا لمجرد اننا لم نسألها عن حقنا عندها لسنوات خلت. ام ان الشركة تعمل بمفهوم «كان دار ابوك خربت شيل منها شلية؟». ٭ عقد بهذه الصورة سيكون منفراً للمزارعين ولن يساعد في تحقيق الغرض من زراعة القطن، اذ سيمتنع الكثير من المزارعين عن زراعة القطن وساعتها ستكون احلام الشركة كأحلام ظلوط- فكفى استهانة بالزراعة والمزارعين. ٭ ماذا يترتب على الشركة اذا حصل تقصير من قبل الاطراف او الشركات المتعاقد معها لتنفيذ العمليات الزراعية؟ ٭ ماذا يترتب على الشركة اذا حدث خلل في مسألة الري او الرش؟