تعد ادارية ام قرفة بمحلية بارا من أهم الاداريات بالمحلية، وتصنف على أنها أكبر سوق بالمحلية، ويبلغ عدد سكانها «69.000» نسمة تقريباً، يتوزعون على «100» قرية أشهرها المقنص وفضيلة ومعافا، وسكانها أغلبهم من دار حامد وبعض القبائل الأخرى كالركابية. وتتمتع ادارية ام قرفة بثروة حيوانية ضخمة تتمثل في الابل والضأن والماعز، الى جانب الزراعة المطرية. ولكن رغم الثراء الواضح في الثروة والانسان، فقد ارتفع صوتها بالشكوى في ما يختص بالتداعيات التي صحبت تخطيط أم قرفة.. «الصحافة» استطلعت عددا من أهل المنطقة حول هذا الموضوع لمعرفة أين الخلل وكيف يتم علاجه. أولاً ابتدر المواطن حامد علي من أم قرفة حديثه بأن تخطيط ام قرفة ساده كثير من التخبط والعشوائية والغموض في بعض الأحيان، حيث تم تكوين لجنة التخطيط دون استشارة المواطنين، وانتدب لها ضابط اداري أم سيالة الذي يمت للمعتمد بصلة قرابة، رغم وجود ضابط اداري مقيم بأم قرفة، والتخطيط نفسه تم بواسطة موظفي المحلية وليس بواسطة الجهة المختصة وهي مصلحة المساحة، مما خلق العديد من الاشكالات، مثل تضييق الشوارع من 40 متراً إلى 10 أمتار في أغلبها. وأكد مجموعة من شباب أم قرفة أن الذي حدث في أم قرفة ليس تخطيطاً بالمعنى المتعارف عليه عند تخطيط القرى والمدن، حيث لم يترك القائمون بالأمر أية مساحة حجزا حكوميا للمستقبل، والأدهى والأمر أن مستشفى أم قرفة الريفي تم تقليص مساحته. ولم يقف الأمر عند ذلك، بل تعداه إلى توزيع دكاكين في واجهة المستشفى في المساحة التي تتبع للمستشفى أصلاً، حيث تم توزيع «20» دكاناً من قبل المحلية بعد دفع رسوم تقديم «150» جنيهاً، ورسوم للدكان تتراوح بين 2.5 الى 3 ملايين جنيه. وقال أحمد حامد «معاشي» إن المحلية قامت بتخطيط كل المساحات الموجودة بالسوق التي كان يستغلها البسطاء لعرض بضاعتهم منذ عشرات السنين، وقامت بتخصيصها لآخرين. أما حسن علي ويعمل بالجزارة، فقد قال إن سلطات المحلية قامت بإنشاء جزارة ويتم تسليم المحل بعد دفع رسوم تبلغ «750» جنيهاً للقدامى و «3000» جنيه للجدد، وبرندات ومظلات بإيجار «30» جنيهاً شهرياً بعد دفع «830» جنيهاً قيمة بناء حددته المحلية. وقال بعض المواطنين إن المحلية قامت بتحصيل مبلغ «51» جنيها رسوم تخطيط عن كل منزل من منازل أم قرفة البالغة حوالي «4000» منزل. وتحدث سالم محمد «صاحب عربة بوكس» قائلاً إن المحلية قد فرضت عليهم رسوم تصديق عمل تبلغ «152» جنيهاً للبوكس و «50» جنيهاً للوري، علما بأن البكاسي واللواري هي الوسيلة الوحيدة لنقل الركاب والبضاعة والتواصل الاجتماعي بالمحلية، وذلك دون أن توفر لنا المواقف. وقال خالد أبو كلام عضو ادارة المستشفى، إن وفداً مكناً منهم قد ذهب الى المعتمد لمناقشته في أمر أرض المستشفى، إلا أنه صدهم بدعوى أن الجزارة أهم من المستشفى، وقال إنه قد حل مجلس ادارة المستشفى و «ما عايز اي زول يتكلم في الموضوع ده» حسب خالد ابو كلام. هذه هي الصورة بإدارية أم قرفة وشكوى المواطنين من الظلم الذي وقع عليهم. وحاولنا معرفة رأي المعتمد العقيد حقوقي/ إبراهيم حمد علي التوم، إلا أننا لم نوفق في الاتصال به لرداءة الشبكة على ما نعتقد. ونأمل أن يضع المعتمد النقاط فوق الحروف.
