أقر وزير الدولة بمجلس الوزراء محمد مختار الأصم بتعذر الحصول على التمويل الكلي لإنشاء مشروع مطار الخرطوم الدولي الجديد والبالغ مليار و(800) مليون دولار أمريكي، مما دفع الوزارة إلى تقسيم المشروع لأربعة مراحل، وقال إن الحكومة دفعت (50) مليون دولار لسد الفجوة في المرحلة الأولى بجانب مساهمة عدد من الدول الصديقة والشقيقة. وكشف الأصم في بيان قدم للبرلمان أمس حول سير العمل في المشروع أن افتتاح المطار سيتم بنهاية العام 2014م، حيث تكتمل المرحلة الأولى باستيعاب (4 - 6) مليون راكب في العام، وتوقع اكتمال التمويل لها بنهاية العام الحالي، مبيناً أن المرحلة الثانية ستكتمل في العام 2020 والثالثة في 2027.وقال إن المرحلة الأخيرة ستكون في المستقبل البعيد، حيث يتم خلالها توسعة الصالات لتصل إلى (35) مليون راكب في العام.وقال في رده على تحفظات النواب واستفساراتهم حول عدم تسمية المطار بالمنطقة المنشأة فيها، بجانب مطالبتهم بتوفير الإدارات الكافية للمراقبة والحماية ودفع تعويضات المواطنين وتعريف الوحدة، قال طرحت علينا مقترحات أو تم الاتفاق بالإبقاء على الاسم القديم منعاً للخلاف، مؤكداً دفع كافة التعويضات للمواطنين، فيما أشار لخضوع وحدة إنشاء المطار لكافة الإجراءات المالية والمحاسبية وتقديم حساباتنا للمراجع العام، مشيراً إلى أن الوحدة كانت تتبع لرئاسة الجمهورية وآلت تبعيتها قبل عام إلى مجلس الوزراء.ومن جانبه أكد أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني أن تكلفة المطار أعلى من تكلفة إنشاء سد مروي، مؤكداً أهميته كمطار عالمي.