صادق المجلس الوطني على قانون يستثنى الهيئة القومية للطرق والجسور من توريد الرسوم التي تتحصل عليها من طرق المرور السريع والجسور القومية لوزارة المالية مع تقييدها بشروط تضمن عدم التجنيب. وكشف وزير الطرق والجسور عبدالوهاب عثمان، ان حجم المبالغ المحصلة من رسوم العبور بالطرق تبلغ مائة مليون جنيه ، واثار قانون رسم طرق المرور السريع والجسور القومية جدلا في البرلمان امس، اذ انقسم نواب المجلس مابين مؤيد ومعارض من استثناء الهيئة القومية للطرق والجسور من توريد رسومها لوزارة المالية، واعتبر المؤيدون الخطوة ضرورية لضمان تأهيل الطرق وعدم وضع وزارة الطرق تحت رحمة وزارة المالية فيما يتعلق بالتمويل ، الفريق المعارض رأى ان الاستثناء سيفتح الباب امام الوحدات الاخرى وسيقود لتجنيب المال وينتقص من ولاية المالية على المال العام،بيد ان رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر رأى ان التعديل الذي ادخلته لجنة الشؤون الاقتصادية على المادة، اكد على ولاية المالية للمال العام. واشار الي ان المادة نصت على ان تضع اموال الرسم في حساب منفصل ببنك السودان وان يتم الصرف منها بموافقة وزارة المالية ، وطالب الطاهر بضبط التصرف في المال العام، وقال ان «الوزارات عندما تجد الاموال الكثيرة تبني الابراج العالية ،ووزارة الطرق لم تسلم من ذلك فلها ابراج « . من جانبه، دافع وزير الطرق والجسور بقوة عن الاستثناء الوارد في القانون لوزارته، وقال ان ماتحصله الهيئة القومية للطرق والجسور من رسوم يعادل 0.2 %من موازنة الدولة، اي مايعادل مائة مليون جنيه، مؤكداً انها ستنفق على صيانة الطرق ،موضحاً ان ماجمع من مال العام السابق صان فقط 10% من الطرق. واكد ان وزارة المالية لم تسلمهم حتى الان المبالغ المصدقة للعام المالي الجاري، وكشف عن جملة مديونيات على المالية لطريق عطبرة- هيا منذ 2007 لشركة صينية بلغت«20» مليون جنيه، الي جانب مطالبات لمشاريع النهضة الزرعية بمبلغ 37 مليون جنيه، قال ان الدائنين يلاحقون وزارته، واكد ان استثناء الوزارة في القانون لاينتقص من ولاية المالية على المال العام ،باعتبار ان كل الاجراءات تتم بعلم المالية، الي جانب ان المالية لديها حسابات في كل ولاية ومحلية ،وكشف الوزير عن تصدع ثقة المقاولين في وزارة المالية، واعتبر بقاء اموال الرسوم تحت تصرفها يعطل عمل الوزارة .