أعلن الرئيس عمر البشير أمس، ضربة البداية لإنطلاق مشروع السجل المدني. وقال البشير لدى مخاطبته الإحتفال الذي نظمته وزارة الداخلية بمركز التسجيل الرئيسي للمشروع بمحلية شرق النيل، ان المشروع يمثل نقلة جوهرية فى مسار التخطيط السليم للدولة والمعرفة العلمية للتطور والتقدم في عالم اصبح يحكم بالعلمية والمؤسسية، واعتبره الأساس للتنمية الاقتصادية والتخطيط للمستقبل. وأشار البشير لفوائد السجل المدني الإقتصادية والسياسية والإجتماعية بتوفير جهد لكافة مرافق الدولة اتحادية وولائية ومحلية وذلك من خلال توفير البيانات الإحصائية للاستفادة منها في وضع الخطط والمشاريع التنموية، ومتابعة التطور السكاني والاجتماعي ومعرفة المتغيرات الديموغرافية السكانية بالاضافة لتوفيره الحماية الأمنية. ورأى الرئيس ان السجل المدني يمثل السيادة الوطنية للدولة بضبطه للهوية السودانية من التغول والاختراق، ويضمن الحقوق الشخصية لكل مواطن، موضحا ان المواطن هو المستفيد الأول من تطبيق المشروع الذي يضمن له حقوقه الاساسية في التصويت والاقتراع والترشيح الإنتخابي وفي التنقل والتملك، ويحفظ حقوق الإرث والميراث ويحدد الانساب والأصول العائلية. وأكد البشير، إهتمام الدولة بمشروع السجل المدني عبر مراحله التي مربها من تقنين وهيكلة وتهيئة فنية وتقنية باعتباره احد المشاريع الاستراتيجية، ووجه أجهزة الدولة وولاة الولايات بمضاعفة الجهد وتسخير الإمكانات في سبيل إنفاذ المشروع، كما دعا الاجهزة الإعلامية لتكثيف حملاتها لتعريف المواطن بالسجل وأهدافة واسهاماته في بناء الوطن. وتسلم البشير شهادة القيد الوطني والبطاقة الشخصية الاولى في السجل المدني ودرع الادارة العامة للسجل المدني.