أعلن الرئيس السوداني؛ عمر البشير، ضربة البداية للانطلاقة الحقيقية لمشروع السجل المدني، ووجه أجهزة الدولة وولاة الولايات بتسخير إمكاناتهم في سبيل إنفاذ المشروع، باعتباره يحفظ السيادة الوطنية للدولة بضبطه للهوية السودانية وتحصينها من التغول والاختراق. وقال البشير لدى مخاطبته الاحتفال الذي نظمته وزارة الداخلية، بمركز التسجيل الرئيسى للمشروع بمحلية شرق النيل، إن مشروع السجل المدني يمثل نقلة جوهرية فى مسار التخطيط السليم للدولة والمعرفة العلمية للتطور والتقدم في عالم أصبح يحتكم بالعلمية والمؤسسية. وأشار الرئيس لفوائد السجل المدني الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بتوفير جهد لكافة مرافق الدولة الاتحادية والولائية والمحلية، وذلك من خلال توفير البيانات الإحصائية للاستفادة منها في وضع الخطط والمشاريع التنموية ومتابعة التطور السكاني والاجتماعي ومعرفة المتغيرات الديموغرافية السكانية، بالإضافة لتوفيره الحماية الأمنية. وقال الرئيس إن المواطن هو المستفيد الأول من تطبيق السجل المدني الذي يضمن له حقوقه الأساسية كحقه في التصويت والاقتراع والترشيح الانتخابي وفي التنقل والتملك ويحفظ حقوق الإرث والميراث ويحدد الأنساب والأصول العائلية. وأكد البشير اهتمام الدولة بالمشروع، ودعا الأجهزة الإعلامية لتكثيف حملاته لتعريف المواطن بالسجل وأهدافه وإسهاماته في بناء الوطن والارتقاء بالأمة السودانية، شاكراً كل من ساهم في إنجاح مشروع السجل المدني من منسوبي الشرطة والفنيين والكوادر العاملة في المشروع.