والاصم يضع اخر اوراق انتخابات ابريل الذي تمدد بمساحة 13 شهرا ليكتمل نصابه في الجبال التي انهت ما اطلق عليها الانتخابات التكميلية بولاية جنوب كردفان، الاوراق التي حملت في طياتها بشري لحزب المؤتمر الوطني الذي بقي مرشحه لمنصب الوالي في موقعه السابق بعد ان تجاوز مرشح الحركة الشعبية لنفس المنصب، واضاف الوطني تفوقا اخر في الجهاز التشريعي حيث حصل علي 32 دائرة جغرافية مقابل 21 دائرة للحركة الشعبية في تشريعي المشورة الشعبية، الاستحقاق الاخر الذي ينتظر الولاية في مقبل الايام والمواعيد، الاستحقاق الذي يتوقف علي انجازه مستقبل سودان ما بعد الانفصال وتحديد العلاقة بين مكوناته التي انفصلت عن بعض بشمالها وجنوبها وهو مستقبل يري كثيرون انه يرتبط بشكل اساسي علي طبيعة التحركات فيما اطلق عليها مناطق التماس وتقاطعات العلاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في الشمال وهو ما يجعل من منطقة جبال النوبة تيرمومتر لقياس تلك التقاطعات والتباينات التي لم تفلح نتيجة المفوضية في وضع نهاية لها بقدر ما تركت مساحة كبيرة تدور حولها التساؤلات وهي تبحث عن اجابة للمستقبل في الجبال مستقبل يرتبط وبشكل اساسي علي ما افرزته نتيجة الانتخابات وارقامها، ويتضح بشكل اكثر وضوحا في اولئك الذين صوتوا للمؤتمر الوطني واختاروا هارون واليا في مقابل اخرون اختاروا ان يكون الفارق بين من فاز بالمنصب ومن خسر الجولة حوالي 6 آلاف صوت وبين هؤلاء واولئك اختار اخرون ان يرموا باصواتهم في كنانة تلفون كوكو. انتهت الانتخابات ولم ينته جدل المستقبل وبدأ من الضرورة بمكان قراءة ما خلف سطور النتيجة والمختفي خلف ارقامها . 201455 صوتا هي مانالها المرشح أحمد هارون ممثل الوطني في مقابل 194955 هي نصيب الرجل الاخر عبد العزيز ادم الحلو وهو ما يعني ان ما يزيد عن الستة الاف من الاصوات هي الفارق بين الاوراق التي وضعت في صندوق اي من المتنافسين ليس فارق الستة الاف صوت فقط هو ما يفرق الان بين من تنافسوا علي المناصب ومعه فارق الاحدي عشرة دائرة في المجلس التشريعي فهناك مايشير لافاق لواقع اخر عبر عنه في تلك المرحلة تناقض المواقف بين الخاسرين واولئك الذين كسبوا الجولة مواقف كانت اولي تداعياتها ان اختار 194955 البقاء في خانة المعترضين علي النتيجة وفي بيانهم اكدوا علي عدم مشاركتهم في اي من المؤسسات التي افرزتها الانتخابات المزورة بحسب توصيفهم لها وهو التوصيف المدعوم بارقام اخري قالوا انها الارقام الحقيقية والتي تجعل من الحلو حاكما علي جبال النوبة بعكس ما طرحته ارقام المفوضية غير الحقيقية وغير المعبرة عن ارادة الجماهير هناك ولكن ليس هو الامر المهم الان موقف الحركة من نتيجة الانتخابات بقدر ما مهم هو المترتبات علي هذا الموقف واولي تلك المترتبات هو ان هارون سيكون بحل عن حديثه السابق اثناء فترة الانتخابات بان في حالة فوزه فان الحلو سيكون نائبا له وهو ما يعني فض الشراكة بحسب البيان الممهور من قبل الحركة الشعبية والتي اعلنت علي عدم مشاركتها وهو امر يري الكثيرون بانه سيكون له تأثير علي مستقبل الولاية بالنظر للفترة التي سبقت الانتخابات او الفترة الاولي من عمر المرحلة الانتقالية التي اتسمت بحالة من الاتفاق بين الرجلين أتي أكله وانتج استقرارا نسبيا داخل الولاية وهو ما جعل الوالي المنتخب أحمد هارون يتحسر علي تلك الفترة ، ويقول ان الحلو رجل مهذب افسدته تحركات من اطلق عليها جماعات اليسار التي تستهدف عدم الاستقرار في البلاد وهو امر كان قد حدث في فترة الانتخابات عندما منح هارون والحلو وسام الانجاز من قبل رئيس الجمهورية . الا ان التأثيرات لن تكون حكرا فقط علي مكتب الوالي وانما ستتجاوزه للمجلس التشريعي الذي سيفقد 21 من عضويته هم اعضاء الحركة الشعبية المقاطعين له وهو امر سترتب عليه تأثيرات بالنسبة لعملية المشورة الشعبية واكمالها بالرغم من ان القانون يعالج هذا الامر باقامة انتخابات جديدة لاكمال العدد وهو امر يطرح تساؤلات اخري تتعلق بان هؤلاء المكملين سيأتون من نفس الدوائر التي تسيطر عليها الحركة الشعبية وتحديدا تلك المناطق التي تسمي بمناطق السودان الجديد وهي المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية وهو امر يجعل من اعادتها امرا بالغ الصعوبة وهو ما يقود لقراءة الارقام في تلك المناطق بناء علي التركيبة السياسية فقد بلغت نسبة التفاوت في تلك الارقام لصالح الحركة تفاوتا كبيرا لاقصي حد وهو ما تكرر ايضا في المناطق التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني في غرب الولاية ويقطنها المسيرية . الا ان هذا التفاوت لم يضع الاجابة حول ما هو مستقبل الولاية في ظل قراءات الارقام وتحديدا الارقام التي تتعلق بالحركة الشعبية او مناصريها حول خطوتهم القادمة والجميع يضع يده علي قلبه علها تسابق خطوة وضع الاصابع علي الزناد في ظل حالة الاحتقان التي تشهدها الولاية ما بعد الانتخابات الا ان محدثي الذي طلبت منه قراءة ما خلف هذه الارقام نتيجة ارتباطه بملف الولاية وانتخاباتها الدكتور صديق تاور والذي بدأ حديثه من خلال التشكيك فان هذه الارقام حقيقية حيث قال ان الارقام التي جاءت في الانتخابات لا تتجاوز نسبتها ال 10% من العدد الكلي للناخبين وهو ما يعني عدم تعبيرها عن ارادة المواطنين قبل ان يتهم الطرفين بعملية التزوير خصوصا في مناطق سيطرة كل منهما قبل ان يقول ان احتجاج الحركة واتهامها للوطني بالتزوير لا يعني سوى انها لم تجد مساحة لممارسته وقال ان كل الذي حدث لم يكن ليعبر سوى عن توازن القوى بين الجانبين، وفيما يتعلق باثر الارقام التي حصلت عليها الحركة او عملية رد فعلها وعلاقته بعملية الاستقرار السياسي استبعد تاور عودة الامور الي مرحلة الحرب مرة اخري وان كل الذي يحدث الان من احتجاجات يعود بشكل اساسي لمحاولة الحركة تسويق فكرة الخسارة لجماهيرها بعد علو هتافات النجمة او الهجمة في بداية العملية قبل ان يضيف ان الحركة نفسها لا تملك قدرة قيادة الحرب مرة اخري، واضاف تاور ان عملية التوازن العسكري ستظل كما هي دون تغيير وان كان للامر تداعياته الداخلية علي الحركة وبروز بوادر انشقاق فيها ونتيجته الاولية كانت اقالة دانيال كودي من قبل سلفاكير، واضاف ان ما يمكن ان يحدث الان هو عودة الحركة للتمترس في مناطقها وجعل هذه المناطق دولة داخل دولة وهو امر يبدو ماثلا الان وما ينطبق علي الحركة يقول انه ينطبق ايضا علي الوطني الذي يعيش ضعفا كبيرا في الولاية شهدت به الانتخابات الاخيرة وفيما يتعلق بتأثيرات الامر علي المشورة الشعبية وتحديدا انسحاب عضوية الحركة من البرلمان يقول تاور ان المعالجة القانونية تتمثل في اقامة انتخابات جديدة لاكمال النقص برغم من استبعاده لفكرة خضوع الطرفين للقانون الذي غاب طوال فترة الشراكة الممتدة لسنوات ست. فيما يشير عدد من المراقبين في تناولهم للمشهد في الجبال بعد نتيجة الانتخابات والارقام التي جاءت فيها ان عملية الاستقرار ترتبط ارتباطا وثيقا بها كما ان عملية غياب الحركة الشعبية عن المشهد السلمي ستكون له تأثيراته علي مستوي الاستقرار عموما وخصوصا اذا ما وضع في الاعتبارات ان ما يزيد علي 50 ألفا من الذين وضعوا بطاقات الترشيح داخل الصناديق يضعون اياديهم علي صناديق الذخيرة التي لم تتجاوز بعد مرحلة الحرب وهو امر بدا مستبعدا بشكل كبير لدي كثير من المراقبين بالرغم من اكتظاظ ارض الولاية الان بعدد كبير من القوات المسلحة ومن الشرطة ومعها بالطبع القوات التابعة للحركة الشعبية الا ان الطرف الاخر في معادلة الارقام يقف المؤتمر الوطني مسنودا بما يزيد عن 200 ألف من الانصار في الولاية يسنده في اتجاه اخر حكومة الخرطوم المركزية او حكومة الشمال مما يعني ان العملية فيها مزيد من الارقام لم تصعد بعد للسطح والذي ينتظر صعودا اخر سيأتي هذه المرة من غرب الولاية حيث يقف المسيرية بين طرفي نقيض معضلة ابيي وحلم عودة ولاية غرب كردفان وهو ما يجعل المشهد يشتبك في معضلة الارقام.
