الي متي هم يتلاعبون بمصيرنا ؟ كلما تطلعنا اليهم في المصائب والخطوب التي نواجهها خذلونا ولا نجد احدا منهم .. اولسنا بايعناهم لمثل هذه المواقف او لم نولهم الامر لهذا اليوم، تلك كلمات واحاسيس اصحاب سوق الطبالي ببورتسودان الذين عانوا علي يد مختلف من تولي امر بورتسودان ، اشتكوا الي الجميع دون مجيب لم يبق لهم سوي الشكوي الي البحر الذي طالما اطعمهم ورعاهم كما فعل مطران خليل .. شاك الي البحر اضطراب خواطري فيجيبني برياحه الهوجاء .. جالس علي صخر اصم يا ليت لي قلبا كهذي الصخرة الصماء ..والبحر خفاق الجوانب ضائق كمدا كصدري ساعة « الازالة »... يحدثنا الزاكي ادريس محمد عن سوق الطبالي ويقول « هو من اعرق اسواق بورتسودان وهو سوق مختص ببيع الملبوسات والاقمشة والثياب والعطور والاواني المنزلية وكل مستلزمات الاسر ويحتوي السوق علي 116 دكانا تعيش من خلفه 600 اسرة « . وعن تاريخ السوق يواصل الزاكي الحديث « يعود تاريخ سوق الطبالي الي عام 1957 وفي عام 1978 منحت ارض السوق الي المستثمر محمد عبد ربه وفي 1980 نقل السوق الي الموقع الجديد جوار سينما الشعب وفي 1983 وقعت المحلية عقودات مع اصحاب السوق لمدة 20 عاما قابلة للتجديد وبالبناء الثابت بالبلوكات «. ويواصل الزاكي حديثه عن بداية المشكلة ويقول « في سنة 1990 وكانت رئاسة الولاية في كسلا تحت حكم الوالي العميد العوض محمد الحسن صدر قرار بازالة سوق الطبالي وكان متبقي لنا من مدة العقد حوالي 10 سنوات ورفعنا قضية وامرت المحكمة بوقف الاجراء واتصلنا بالحكومة المركزية بالخرطوم ووجهت الولاية بحل المشكلة معنا ، وتحاورنا مع وزير الاسكان الطيب بخاري واقترح بقاء نصف السوق في مكانه ونقل الجزء الاخر الي منطقة الخور ولان ارض الخور تغرق في فترة الامطار رفضنا هذا المقترح «. وعن التطور الجديد يقول الزاكي « بعد انتهاء العقد ذهبنا للتجديد في عام 2004 - 2005 وبدأت المحلية الاجراءات لكن وزير الاسكان في فترة الوالي حاتم الوسيلة السماني اوقف اجراءات المحلية واصدر قرارا بازالة السوق خلال 48 ساعة، وكان الوالي في مهمة بالخرطوم وامر بوقف الاجراء لحين حضوره وشكل لجنة من وزير الاسكان واصحاب السوق وايضا لم تتوصل اللجنة الي حل المشكلة . ويواصل الزاكي حديثه قائلا « قابلنا الوالي الجديد ايلا وكون لجنة لتنظيم السوق واخذت وقتا طويلا والتي اوضحت لنا لو عايزين مساحة خارج السوق سوف نعطيكم الارض مجانا ولوعايزين داخل السوق سنعطيكم الدكان نقدا ب 45 ألف جنيه وبالتقسيط 60 ألف جنيه وحتي الان لم يحدث شئ ولم يكتمل السوق ، وكنا في الماضي ندفع في كل عام 1500 جنيه زكاة و2000 جنيه ضرائب والعوائد 450 جنيها والرخصة التجارية 500 جنيه «. لكن ماذا عن تغير احوال مالكي الدكاكين بعد الازالة يقول لنا يوسف عبدالله علي «68 عاما » صاحب دكان « انا شخص محمول ولدي 8 ابناء ومثلهم من الاحفاد في حي الثورة ومنزلي انهار بسبب الامطار واوضاعنا اصبحت صعبة منذ صدور قرار الازالة وانا مريض واجريت لي عمليتان واحدة في البروستاتا والاخري في العيون واصبحنا الان نشحد معظم احتياجاتنا بعد ان كنا نمنح العطاء للاخرين « .