سودارس : بعد نكوص حكومة الولاية عن عهدها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد نكوص حكومة الولاية عن عهدها
متضررو الطبالي ببورتسودان يناشدون الرئاسة

صديق رمضان نشر في الصحافة يوم 30 - 03 - 2011

يعود تاريخ إنشاء سوق الطبالي للملبوسات والأحذية بمدينة بورتسودان ال« العام 1957 وكان عبارة عن أكشاك مصنوعة من الخشب والزنك موزعه على مواقع مختلفة بسوق بورتسودان الكبير ،ومن أجل تنظيمه أصدرت مديرية بورتسودان عام 1960 قراراً قضي بتجميع الطبالي والاكشاك في موقع واحد وأختارت له منطقة شرق السجن ،واستمر بوضعه هذا الى العام 1977 والذي شهد بيع سلطات المديرية لموقع السوق الذي شيدت مكانه عمارة عبده ربه الموجودة حاليا ،ليتم تحويل السوق الى غرب السينما في العام 1980 ،وتم توقيع عقد بين السلطات وأصحاب الطبالي لمدة عشرين عاما وخلال هذه الفترة تغير شكل الطبالي والاكشاك الى متاجر مشيده من المواد الثابتة وكان السوق يحوي أكثر من 116 تاجر ويؤدي خدماته لمواطني المدينة والولاية كواحد من أفضل أسواق الملبوسات بالسودان حينها ،ولكن بعد إنتهاء العشرين عاما مدة العقد بدأت متاعب تجار السوق ،حيث صدر قرار في 2003 بازالة السوق وكان ذلك في عهد الوالي لواء حقوقي حاتم الوسيلة الذي كان وقتها خارج الولاية وبعد حضوره جلس اليه التجار وبعد تداول للقضية تم التوصل الى إتفاق يقضي بالتأمين على مبدأ إنهاء الإيجار والإتفاق على الإزالة ،على أن تكلف وزارة التخطيط بايجاد موقع بديل للمتضريين وأن يشارك التجار في اللجنة التي ستقرر الموقع البديل ،وتم الإتفاق على أن يتم إرجاء أمر الإزالة لحين إيجاد الموقع البديل على أن يكون للتجار الحق والأولوية في شراء الموقع في حالة بيعه او إيجاره ،وتم التأمين على حق المواطنين في العمل الكريم ،وتنفيذا لقرار الوالي السابق اجتمعت اللجنة بحضور التجار مرة واحدة فقط طوال أربع سنوات وأكتنف الغموض الملف تماما ولم يكن التجار يعلمون مصيرهم رغم مطاردتهم لأعضاء اللجنة لمعرفة ماتوصلت اليه فيما يختص بالموقع البديل ،وفي الفاتح من شهر فبراير من عام 2003 تفاجأ تجار سوق الطبالي بقرار صادر من السلطات يقضي بازالة السوق خلال 24 ساعه فقط ،هو الأمر الذي أصابهم بالحيرة والدهشة لجهة انهم لم يتوقعوه عطفا على عدم تحديد الموقع البديل ،ويقول نائب رئيس إتحاد الطبالي علي عبد الباقي علوب إن قرار الإزالة في ذلك الوقت لم يكن متوقعا وذلك لأن هناك إتفاقاً مع الوالي السابق ،ويضيف:توقعنا أن تفي حكومة ايلا بقرار الوالي السابق ولكنها لم تفعل وهو أمر يبدو غريباً في ظل ولاية كان يفترض أن تحترم قرارات الولي السابق ،ولتدارك الامر تحركنا في كل الإتجاهات لمعرفة مصيرنا اولا ومن ثم إرجاء أمر الإزالة لحين تجهيز الموقع البديل ،وأدخلنا أعضاء من مجلس تشريعي الخرطوم وقتها في القضية (كواسطة) لتقريب وجهات النظر وحضر الوفد من الخرطوم ولكن الوالي محمد طاهر ايلا رفض مقابلته ،وجلس الى وزير التخطيط وتم الإتفاق على تنفيذ أمر الإزالة يوم 10 من ذات الشهر في 2007 وتمت الموافقه من جانبنا بعد أن تعهد الوزير بتنفيذ قرار الوالي السابق لحل قضيتنا واشترط تنفيذ أمر الإزالة اولا ومن ثم إيجاد البديل ،ولانه رجل مسؤول وافقنا على توجيهاته بعد تعهده القاطع ،ويضيف: ولكن للأسف الشديد بعد تنفيذ أمر الإزالة رفض الوزير مقابلتنا وتنكص عن وعوده وهو أيضا أمر غريب في ظل دولة ترفع شعار الحكم بشرع الله وهو السبب الذي جعلنا نقف خلفها ،وبعد أن تم تشريدنا ظللنا ثلاث سنوات بدون عمل نتيجة لمماطلة والتسويف من جانب حكومة الولاية التي قابلنا واليها ولم نترك باباً دون طرقه ولكن دون جدوى لنظل منذ ذلك الوقت خارج السوق ومجرد عطالة رغم أننا كنا ندفع ضرائب وزكاة وغيرها من جبايات ورسوم ،والآن تحولنا الى مستحقين للزكاة على أثر توقفنا من العمل ووصل بنا الحال أن عجزنا عن الإيفاء بمستحقات المحامي الذي وكلناه لمتابعة قضيتنا التي نعتبرها عادلة الى أبعد الحدود ،وبكل صدق نشعر بأسىً وحسرة بسبب الظلم الذي وقع علينا من جانب حكومة الولاية التي عاملتنا كما يفعل الاسرائيليون مع الفلسطينيين ،ولم تراعِ أننا سودانيون وليس أجانب وماتعرضنا له أحدث شرخاً في دواخل كل التجار المتضررين الذين يرفعون أكفهم بالدعاء الى خالق السموات والارض أن يرفع الظلم عنهم ،ونناشد عبر صحيفة (الصحافة) الاخ رئيس الجمهورية أن ينصفنا ويهتم بقضيتنا لأننا مواطنين سودانيين مسؤول أمام الله عننا ، وأتمنى من المجلس الوطني ان يهتم بقضيتنا العادلة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.