اصدرت رئاسة الجمهورية منشورا اعلنت فيه اغلاق كافة حسابات المفوضيات التي كونت بموجب اتفاقية السلام الشامل باستثناء مجلس الاحزاب ومفوضية الانتخابات، ودفعت مفوضية الاستفتاء بخطاب رسمي للرئاسة احتجت فيه على اغلاق حسابها وسحب مبلغ خمس ملايين جنيه كانت في رصيد المفوضية واعتبرت الاجراء يمثل انتهاكا لحرية واستقلالية المفوضية الذي نص الدستور والقانون على استمرارها حتى انتهاء الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو المقبل. واطلعت «الصحافة» على المنشور الذي نص على اغلاق حسابات المفوضيات بما فيها مفوضية الاستفتاء والتي تسلمت نسخه منه، وابلغت مصادر موثوقة «الصحافة» ان المفوضية لدى اتصالها بالبنك للاستفسار عن المبلغ المودع في حسابها اكد البنك انه تم سحب خمسة ملايين جنيه منه. واكدت مصادر ان المبلغ كان ينتظر ان ينفق في عدة برامج خاصة بمهام المفوضية على رأسها التقارير النهائية للاستفتاء واجراء توثيق تاريخي شامل للعملية، وذكرت ان الرئاسة طلبت من المفوضية ان تخاطبها مباشرة بشأن اية مبالغ تحتاجها. وقالت المصادر ان الاجراء يقدح في استقلالية المفوضية ويخالف القانون واشارت الي ان سلطات رئيس الجهورية على المفوضية اشرافية فقط وان الاخيرة تعتبر مستقلة اداريا وماليا وفنيا، واكدت ان ديوان المراجعة العامة بدأ في مراجعة حسابات المفوضية حيث رفض المراجع مقترح المفوضية بشأن استجلاب معلومات عن الصرف وما تم بشأن الحسابات في مكتب المفوضية بالجنوب. وافادت المصادر بأن المراجع العام شدد بأنه سيراجع فقط حسابات الرئاسة، واكدت ان مطالبات وصلت من الدولة للمفوضية بتقليص العمالة للحد الادنى.