لم تعد اتهامات السلطات المدهونة بالزيت،فى ظل أزمة المياه المستفحلة، لمن دعتهم بالايادي التي تلعب فى الظلام لاثارة الفوضى بغلق «البلوفة»تقنع احدا،وذلك مع امتداد القطوعات لاحياء مختلفة ومتباعدة فى العاصمة القومية للبلاد، حيث بلغ سعر برميل المياه «25» جنيهاً فيما ارتفعت»الجركانة» الى جنيهين،ووصلت الأزمة ذروتها فى مناطق مثل الفتيحاب، أبو سعد والمربعات،وأجزاء واسعة من جنوبالخرطوم. وقد وجدت احتجاجات المواطنين المطالبة بالمياه تأييدا من تحالف قوى الاجماع الوطني التي ادانت تردى خدمات المياه فى احياء الخرطوم المختلفة. واكد رئيس هيئة قوى الاجماع الوطني فاروق أبوعيسى ان اجتماعهم،أمس الاول، ناقش هيكلة التحالف بما يمكنه من الأداء الفاعل للمرحلة القادمة الى جانب اجازة هيكلته، لايجاد مخرج من الاوضاع المعيشية القاسية التي تظلل حياة المواطنين، وفى مقدمتها مشاكل المياه. وشدد ابوعيسى على ضرورة مراعاة حق المواطنين في الخدمات و في المطالبة بها وفي مقدمتها مياه الشرب، مع صيانة حقهم الأصيل والدستوري في التعبير عن اعتراضهم ،وسخطهم علي الفشل فى تقديم الخدمة وذلك بكافة طرق التعبير السلمي وفي مقدمتها حق التجمع والتظاهر.فيما نقلت صحف الامس احتجاجات منطقة جديدة فى الخرطوم هى الحلفايا، حيث قطع المواطنون الغاضبون الطريق الرئيس الذي يربط منطقة بحرى بضواحيها الشمالية،مما ادي الى توقف حركة المرور، وعبر المواطنون فى الحلفايا عن بالغ استيائهم من انقطاع المياه بصورة مستمرة وهتفوا في وجوه المسؤولين «دايرين مويه.. عطشانين»، وهتاف جماهير الحلفايا قد يقترب من هتاف مواطني البراري، على الضفة الجنوبية من النيل، لكنه يبدو اقل بدرجة لان الهتاف الذى زلزل سكينة المسؤولين، وجعلهم يهرعون فى تلك الليلة الحالكة الى الشوارع التي تحيط بمنازل قيادات البلاد والعباد كان الهتاف « الشعب يريد موية شراب»، وهو هتاف يلامس لحد بعيد هتافا اخر مقلقا،لا يريد أحد من مسؤولينا سماعه.ولم تقتصر مظاهرات العطاشى بطبيعة الحال على احياء الخرطوم القديمة،فقد امتدت لتشمل مناطق متفرقة من الولاية ابتداء من الازهري وانتهاء بدار السلام فى اقصى الخرطوم. بيد ان الأزمة كشفت النقاب عن قصور بين للهيئة فى تلبية متطلبات مواطنين قاموا بدفع استحقاقاتها منذ سنوات ولا زالوا ينتظرون، وهو الحال الذي ينطبق على مواطني مربع 3 بالازهري الذي يقول احدهم انهم دفعوا رسوم توصيل المياه منذ 10 اعوام ولا زالوا ينتظرون توصيلها اعتمادا على تطمينات ووعود من اللجنة الشعبية فى الحى بان الهيئة ستأتي الاسبوع القادم لتركيب المواسير ،وتوصيل المياه التى قال عنها المولى عز وجل « وجعلنا من الماء كل شئ حي»، ولكن يبدو ان صبر هذا المواطن وصبر بقية المنتظرين «لاسبوع المياه» منذ عشرة اعوام قد يطول، فقد كشفت الأزمة عجز المرفق عن صيانة وضمان انسياب المياه فى الخطوط والشبكات القديمة ، فكيف يا ترى يلبي حاجة المشتركين الجدد؟. وهو الامر الذى دعا على مايبدو الى ان يكون تعامل السلطات مع الأزمة يتجه الى خيار القفز على المشكلة، كبديل عن مواجهتها وذلك باتهام جهات سياسية باغلاق المحابس الرئيسية، وهو من تصدر الى اعلانه المهندس خالد حسن ابراهيم مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم،حين اتهم جهات سياسية منظمة تقف وراء شح المياه، باقفال ال «بلوفة» في الشبكة، وقال حسن للزميله «الرأي العام» عقب تظاهرة أهالي بري بسبب انقطاع المياه، ان هنالك أيادٍ عابثة صاحبة غرض تفتعل الأزمة لاستغلالها سياسياً، وأضاف: أحضرنا «تناكر» مياه للأهالي ببري، لكنهم رفضوها، وأوضح أن المسؤولين بالأحياء أوضحوا له أن معظم المتظاهرين لا علاقة لهم بمنطقة بري. وأكد حسن أن المحطات تعمل بطاقتها القصوى لضخ المياه، وأشار الى أن انقطاع المياه بمنطقتي الفتيحاب والمهندسين كان بسبب الانقطاع الكهربائي بمحطة المقرن. ذلك لانه على يقين من ان ثورة المياه قد تقود لفتح كل ملفات الخدمات الضرورية التي تردت، فى ظل تكاسل المرافق المعنية فى الدولة بتقديمها،وهو ما بينته بصورة واضحة ما قدم من تبريرات فى مواجهة هذه الاحتجاجات،التي يتوقع لها الاستمرار بخاصة وان صيف الخرطوم القائظ لازال يضع اولى خطواته. تبريرات ترأس والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر اجتماعا لتقديمها،تقول ان المشكلة تتلخص فى أسباب محددة هي القصور الاداري وبطء التحرك لاتخاذ المعالجات قبل وقتٍ كافٍ من بداية الصيف، و تشير الى أن المياه متوفرة من المصادر المختلفة فى الخرطوم،وتحاول اقناعنا بان المشكلة لا تكمن فى الفساد والتسيب وانعدام المتابعة والمحاسبة، بل انها تكمن فى ان الشبكات والخطوط الناقلة لمياه العاصمة تحتاج الى 400 مليون دولار لاحلال 380 شبكة بالولاية. وان والي الولاية والمرفق التابع له قد اكتشفا توا هذا الامر على ذات المنوال الذي اكتشفت به الدولة اختلاسات بالسلطة الانتقالية لدارفور، بلغت 4 مليارات جنيه بالقديم، خرجت من وزارة المالية قبل عامين ولم تصل لوجهتها حتى الان وانهم ..اي الوالي والمرفق حصلا للتو ايضا على موافقات من جهات تمويلية فى ولايتنا المحروسة البلوفة، بتقديم ما يلزم لتعود المياه الى مجاريها،ويعود العطاشى الغاضبون بدورهم،من عملية حرق اللساتك المرهقة الى منازلهم.غير ان تبريرات الولاية والمرفق لا تنتهى وتتجمل ولكنها لا تكذب، لهذا على المواطنين فى حى بري فقط ان يتقبلوا ان من اخرجهم الى الشوارع ليلا هو تراكم الألياف فى داخل الخطوط والشبكات،واستجراء ايدى خفية على قفل البلف الرئيسي المغذي لهذه المربعات.وهذا بالتأكيد ما دعا مدير أمن الولاية الى تعيين حراسات دائمة لمراقبة البلوفة حتى لا تتعرض لأية محاولات تخريبية!، واعلان المسؤول الامني قوبل من مواطني بري بالسخرية، اذا انهم توقعوا كما يقول الحاج شاكر ان تتخذ السلطات اجراءات مثل هذه، بعد ان تهرب مدير المرفق المختص بحل المشكلة من تحمل المسؤولية وحملها لجهات سياسية، لكن شاكر يؤكد ان الايام القادمة ستثبت ان طبيعة المشكلة لا تخرج من تسيب هذا المرفق وعدم قيامه باداء مهامه المنوطة، لان المياه بحسب شاكر لم تستقر حتى الان رغم الحراسة الامنية، ولن تستمر ايضا فى ظل الحالة المتهالكة للمواسير المغذية للحي، وفى ظل ايضا حرص المرفق فقط على تحصيل « قروشه» دون ان يقابل ذلك حرص مماثل على اداء مهامه.فيما رأت قيادات فى الحزب الاتحادي الديمقراطي جماعة الشريف، ان اتهامات سلطات المياه قد فهمت على نطاق واسع انها قد وجهت اليهم، اذا مناطق برى اللاماب وما يجاورها من دوائر نفوذهم التاريخية،واستنكرت القيادات الاتحادية التي تحدثت ل» الصحافة « بالامس، هذه الاتهامات واعتبرتها محاولة للهروب من تحمل تبعات الاخفاق الجسيم لمرفق مياه الخرطوم، وكشفت انها قد قدمت احتجاجات مكتوبة لجهات رسمية فى الدولة من الزج بها فى هذا الأمر، وقالت انها لن تترك من تعرض لها بالاتهام يفلت من دون محاسبة، ناصحة مرفق المياه ومديره بان يتفرغ لاداء مهامه وواجباته المنوطة فى ايصال مياه نظيفة الى منازل المواطنين،عوضا عن الخوض فى المياه العكرة. السلام عليكم ورحمة الله أنا اسكن بمنطقة الكبابيش م «3» الازهرى ،فى الحقيقة سكنت الحى منذ عشر سنوات وكانت الكهرباء موجودة الا ان مشكلة الموية الى يومنا هذا نحن نشرب مياه الكوارو مع اننا دفعنا رسوم الموية عن طريق اللجان الشعبية والتى تقول للمواطن، الهيئة قالت بتجى الاسبوع المقبل لعمل مسح فى المدينة لحفر المجارى وانزال المواسير فى الحقيقة ناس الهيئة الظاهر عليهم مواسير زاتهم على الاقل المدن التى تم توصيل المياه لها يجب ان تحافظ الهيئة على ضخ المياه الكافية لها نحن نعلم ان السودان لديه مياه جوفية تكفى حاجة المواطن لدرجة ان تصبح الخرطوم كلها زى نيروبى واجمل ياناس فلنحس بالمسؤولية ونعطى الرعية حقهم لأننا مسؤولون امام الله.