واصلت أسعار العقارات ارتفاعها بالعاصمة القومية دون أن يعرف أصحاب المكاتب والوكالات العقارية تفسيرا منطقيا يمكن ارجاع الارتفاع اليه في وقت استقر فيه الطلب على الايجارات على المنازل منخفضة القيمة جراء قلة السيولة في أيدي المواطنين بحسب أصحاب الوكالات العقارية . يقول صاحب عقارات نبتة بجبرة خليفة يعقوب ان أسعار الأراضي والعقارات بالمنطقة شهدت ارتفاعا كبيرا وأنه لا يعرف سببا رئيسا أو جوهريا لارتفاعها رغم حالة الكساد والركود التي تحكم قبضتها على السوق، وأوضح يعقوب أن أسعار القطع السكنية في مربعات «15-18-19» قفز من «140-150» ألف جنيه الى «165-170» ألف جنيه للقطعة وفي مدينة الشهيد طه الماحي ارتفع سعر القطعة الناصية من «280-285» ألف جنيه الى «300-310» الاف جنيه ووصل سعر القطعة العادية الى 285 ألف جنيه فيما ارتفع سعر القطعة 300 متر بحي الأندلس من 16 ألف جنيه الى 24 ألف جنيه وكذا الحال بحي الشارقة حيث وصل سعر القطعة الناصية 300 ألف جنيه من 255 ألف جنيه ، وأبان أنه لا يعلم سببا منطقيا لتفسير حالة سوق العقارات بالبلاد حيث أنه يعاني من الكساد والركود وفي نفس الوقت لم تشهد الأراضي انخفاضا في أسعارها بل ظلت تواصل الارتفاع. وبحي العمارات يقول صاحب مكتب عقارات العمارات بشارع الصحافة شرق عمر عبد الرحمن ان أسعار العقارات بالمنطقة تتباين تبعا لموقع القطعة السكنية حيث أن البعض يفضل الأحياء الحديثة لامكانية التوسع فيها رأسيا وآخرون يحبذون الأحياء القديمة لعراقتها وقربها من مركز العاصمة ولفت الى استقرار أسعار العقارات بصورة عامة وانخفاض قيمة الايجارات لكثرة المعروض ووألمح الى أن أصحاب رؤوس الأموال يحبذون الاستثمار في العقارات وليس الاستثمار في مشاريع الانتاج الحقيقية «الزراعة والصناعة» لبيروقراطية الاجراءات في الأخيرة وصعوبة الحصول على التصديق وعلو كعب الضرائب والأتاوات والرسوم المفروضة على المشروع ومنتجاته، وقال عمر ان هذا الحال حدا بالكثيرين للاستثمار في العقارات والأراضي مما قاد لخلق وفرة في المعروض منها للايجار اذ أن بالعاصمة ما ينيف عن 1000 شقة معروضة للايجار فانخفضت قيمة الايجارات بصورة عامة حيث أن ما كان يعرض للايجار في السابق بواقع 4 الاف دولار انخفض الى 2.5 ألف دولار والذي ب10 الاف دولار تدنى الى 6 الاف دولار وكذا أسعار البيع اذ انخفض سعر العقار 600 متر بحي العمارات من 1.7 مليون جنيه الى 1.2 مليون جنيه ووصف عبد الرحمن ما يجري بسوق العقارات بالمعضلة الاقتصادية الاجتماعية لما تمسه من جوانب اقتصادية وما تفرزه من تداعيات اجتماعية .
