من المهم ان تدرك حكومة ولاية البحر الأحمر ان اعلان الحرب علي رجال الادارة الأهلية بالولاية يعني اعلان الحرب ضد القواعد التي يمثلها أولئك الرجال ولا يخفي علي الوالي ايلا ولا نائبه في رئاسة الحزب محمد طاهر أحمد حسين ما تمثله قبائل الأمرأر والنوراب من كثافة سكانية قد تحسب كرصيد لحكومة الولاية في حالة تبني سياسات متوازنة تجاه هذه الكتلة السكانية وقد تكون عكس ذلك تماماً متى ما انتهجت ضدها سياسات خاطئة وقاصرة تنقصها الحكمة ، هذه المقدمة سببها مهاتفة العمدة هاشم عثمان عمدة عموم قبائل النوراب لشخصي الضعيف وتمليكه لي المعلومات الكافية حول خطوة والي الولاية ابعاده عن العمودية وتعيين شقيقه وناب عثمان بدلاً عنه وهي خطوة كان مبيتاً لها منذ فترة حيث يمتلك العمدة هاشم مستنداً رسمياً يكشف حقيقة التآمر ضده منذ عام 2007 م. انظروا الي مغازي هذه السياسة ..استبعاد العمدة وتعيين شقيق العمدة ..انه الأسلوب القديم المهترئ الموسوم ب « فرق تسد » وهو أسلوب متبع أيضاً بحسب العمدة ضد ناظر عموم قبائل الأمرأر حيث تحاك المؤامرات الآن لحشد اكبر عدد من العمد بهدف الاطاحة بالناظر وكل هذه المؤامرات تخرج من عباءة رجل واحد او رجلين معروف عنهما انهما لا يقبلان بالرأي الآخر ولا يستلطفان الا من يجيد التسبيح بحمدهما والعياذ بالله . ولكن دعونا نتساءل عن السبب وراء استهداف قيادة حكومة البحر الأحمر لرجال الادارة الأهلية من الأمرأر والنوراب ..يقول العمدة هاشم عثمان ان بعض مرضي النفوس ممن لم تعجبهم مخرجات المؤتمر الصحفي الذي دعت له نظارة الأمرأر مؤخراً والذي طالب فيه الحضور بكل وضوح بضرورة ترسيم ولاية ثانية بالبحر الأحمر يكون اسمها « الساحلية » وبحدود محددة من قرورة جنوباً الى حلايب المغتصبة شمالاً ..هؤلاء سعوا بدفع وتحريض من بعض قيادات المركز لاستهداف اكبر مجموعة سكانية في البحر الأحمر والوقوف ضد مطالبها وتغيير العمد المساندين لتلك المطالب وتغيير الناظر نفسه اذا دعا الحال . نعم هذا هو السبب الرئيسي بحسب هاشم وهو ما يفسر حالة « السعار » ضد رجال الادارة الأهلية ولكن السؤال هو هل تفلح مثل هذه الألاعيب في شطب مطالب المهمشين واستمرار سياسة ادارة الولاية بطريقة الاقطاع ؟ أم أن هذه المطالب تستحق النظر والجلوس وادارة حوار جاد مع أصحابها ؟ ان عمدة النوراب المستهدف يؤكد أن المطالب عادلة وأنهم ظلوا يجأرون بالشكوى كل حين ولكن لا حياة لمن تنادي الأمر الذي جعلهم يتشككون في حقيقة نوايا الحاكمين تجاههم ، خاصة وان بعض القيادات المحسوبة علي المؤتمر الوطني ظلت تعمل في الظلام من اجل الابقاء علي حالة التهميش والاهمال لمطالب رجال الادارة الأهلية ، وظلت مناطق النوراب محرومة من التنمية وحقوقهم مهضومة وحتى المشروعات القومية المنفذة في مناطقهم لم ينالهم منها الا الطرد وعدم التعويض، ويضيف هاشم ان آخر فصل من فصول الاستهداف قيام والي الولاية بتحويل ميزانية انشاء مدرسة من منطقة الى أخري انتقاماً من موقف عمدة النوراب المساند لمطالب نظارة الأمرأر . وحتى لا تتعاظم الأزمة في البحر الأحمر المطلوب من الوالي ترك سياسة الاقصاء واستبدال الرجال مثل الاسبيرات، فالعمدة الجديد ينتمي للعمدة القديم والمطالب هي ذات المطالب المشتملة علي العدل في الحكم والتوزيع المتوازن لمشروعات التنمية وان المطالبة بولاية جديدة سببها تفشي المحسوبية وقيام كل «جاهل» بخدمة قبيلته فقط ولو كان الشرق اقليماً واحداً لأداره أبناؤه بالعدل والانصاف . « للحديث بقية » .
