نفى المؤتمر الوطني امس ما أعلنه الاتحاد الافريقي، حول ان ممثلين لشمال السودان وجنوبه اتفقوا على اقامة منطقة منزوعة السلاح على امتداد الحدود المشتركة، وتم التوصل الى الاتفاق في اجتماع لعسكريين بين الطرفين في أديس ابابا. وقال الاتحاد الافريقي ان مسؤولين من الشمال والجنوب اتفقوا على اقامة كيان مشترك يضم وزراء الدفاع ورؤساء الاركان وقادة اجهزة المخابرات والشرطة وغيرهم من المسؤولين من الجانبين، وأضاف بيان الاتحاد «الاتفاق يؤسس منطقة حدودية مشتركة بين شمال السودان وجنوبه تكون منزوعة السلاح وخاضعة للمراقبة والحراسة بشكل مشترك». ولم يذكر تفاصيل. لكن المؤتمر الوطني نفى التوصل لاتفاق حول اقامة منطقة منزوعة السلاح علي الحدود بين الشمال والجنوب الذي يستعد لاعلان دولته الجديدة في التاسع من يوليو المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب ابراهيم غندور للصحافيين امس «ما اعلنه البيان هو جزء من الخطط المقدمة للطرفين ضمن مقترح يحمل مسمى الاتفاق الاطاري، فيه كل هذه النقاط وهناك مقترحات اخرى لتفصل حول الحدود بين الدولتين يجرى الحوار حولها ولكن ليس هناك اعتماد لواحدة منها حتى الان». وقطع غندور بأن خطة الادارة الامريكية التي كشف عنها مبعوثها برنستون ليمان بسحب القوات المسلحة من ابيي وتعزيز القوات الاممية الموجودة بالمنطقة لم تعرض على الحكومة للحوار حولها، وقال ان ليمان يصل البلاد في الساعات القادمة وثامبو امبيكي سيصل خلال ايام، واضاف ما يقدمه الاتحاد الافريقي يمكن ان يتم التحاور حوله لكن الحكومة لها رأيها واستراتيجتها. وتابع: «نحن نرغب في حل نهائي لقضية ابيي ولا نرغب في العودة لمربع الحرب، بغية اقامة علاقة قوية بين الشمال والجنوب. وزاد «لا نرغب في ان تكون قضية مثل ابيي خميرة عكننة». ورفض غندور الحديث حول لجوء الاممالمتحدة الى استخدام البند السابع في ابيي، قائلا «هذا سيكون خطأً فادحاً وتكلفته عالية.. ليس على السودان شماله او جنوبه، ولكن على المجتمع الدولي في ان يجعل منطقة مهمة مثل وسط افريقيا تعج بالاشكالات». واضاف «المجتمع الدولي اعقل من ان يتخذ مثل هذه القرارات التي لا حاجة لها». في ذات السياق، دفع حزب المؤتمر الوطني بعدة اشتراطات سياسية وأمنية لحسم قضية أبيي بصورة نهائية، وطي صفحة الخلافات حولها في المستقبل، موضحاً أن القرارات المرتقبة حول ملف أبيي تعزز بصورة قوية إعادة صياغة ملف الترتيبات الأمنية والإلتزم الكامل بنصوص اتفاقية كادوقلى وسحب جميع قوات الجيش الشعبي لمواقع خارج أبيي وحدود 1956م، فضلاً عن الإعتراف بشمالية أبيي. وقال عضو المكتب السياسي بالمؤتمر الوطني نزار خالد محجوب للمركز السوداني للخدمات الصحافية إن حزبه سيدفع بعدة إشتراطات حاسمة تقدم للجان المشتركة بين الطرفين حول قضية أبيي، تؤكد تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية بصورة قوية والإلتزام الكامل لقوات الجانبين حتى حدود 1956م. وأبان أن المحصلة النهائية لأزمة أبيي تتجه للتسويات السياسية والأمنية تسبقها إشتراطات قوية سيدفع بها حزب المؤتمر الوطني للجان السياسية الدائمة. وزاد قائلاً: أن حزبه يرى أن مسألة تقسيم الأرض بالتراضي بين المسيرية ودينكا نقوك سيكون أمراً حاسماً ومرضياً للقبيلتين دون تدخل من أطراف خارجية تعمل على إشعال القضية لأجندات خاصة. وأشار إلى أن دور الوسطاء ينحصر مهامه في الدفع بالتسوية السياسية للأمام دون إضافة أية مقترحات للإشتراطات المقدمة.