دفع حزب المؤتمر الوطني بعدة إشتراطات سياسية وأمنية لحسم قضية أبيي بصورة نهائية وطي صفحة الخلافات حولها في المستقبل ، مشيراً الي أن القرارات المرتقبة حول ملف أبيي تعزز بصورة قوية إعادة صياغة ملف الترتيبات الأمنية والإلتزم الكامل بنصوص اتفاقية كادوقلى وسحب جميع قوات الجيش الشعبي لمواقع خارج أبيي وحدود 1956م فضلاً عن الإعتراف بشمالية أبيي. وقال عضو المكتب السياسي بالمؤتمر الوطني د.نزار خالد محجوب في تصريح صحفي أن حزبه سيدفع بعدة إشتراطات حاسمة وسيقدمها للجان المشتركة بين الطرفين حول قضية أبيي تؤكد تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية بصورة قوية والإلتزام الكامل لقوات الجانبين حتى حدود 1956م. وأشار د.محجوب أن المحصلة النهائية لأزمة أبيي تتجه للتسويات السياسية والأمنية تسبقها إشتراطات قوية سيدفع بها حزب المؤتمر الوطني للجان السياسية الدائمة ، وأضاف أن حزبه يرى أن مسألة تقسيم الأرض بالتراضي بين المسيرية ودينكا نقوك سيكون أمراً حاسماً ومرضياً للقبيلتين دون تدخل من أطراف خارجية تعمل على إشعال القضية لأجندات خاصة ، وقال أن دور الوسطاء ينحصر في الدفع بالتسوية السياسية للأمام دون إضافة أي مقترحات للإشتراطات المقدمة.