في منتصف مايو 2005 ثار جدل في المجلس الوطني الانتقالي برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر، حول قرض لتمويل مصنع سكر النيل الأبيض باعتباره ربويا، وانقسم النواب فمنهم من اعتبره محرما ولا يزيد البلاد إلا خبالا فعطله البرلمان لكنه ما لبث أن أقره،وتبعه قرض مماثل لسد مروي من دولة خليجية بفوائد ربوية تلجلج البرلمان كذلك قبل أن يصادق عليه،وجاءت ثلاثة قروض لدارفور في العام 2008وعبرت البرلمان بالطريقة ذاتها،ولم يقصر بعض النواب في الدفاع عن «دولة الإسلام» و ضرورة عدم القبول بالحرام مهما كانت الحاجة، غير أنهم لم يستطيعوا إقناع أصحاب «فقه الضرورة». وأفتى وقتئذ رئيس جماعة أنصار السنة المحمّدية الشيخ أبوزيد محمد حمزة بحرمة القروض الربوية ورأى أنه لا توجد ضرورة قصوى في السودان لإباحة الربا الذي حرّمه الله،لكن عضو مجمع الفقه الإسلامي والأمين العام لهيئة علماء السودان البروفيسور محمد عثمان صالح قال إن هذه القروض أباحها الجمهور ممثلاً في مجلس الإفتاء الشرعي ومجمّع الفقه بالاجتهاد الجماعي، رغم موقفه الشخصي المخالف لهذا الاجتهاد، حيث يرى أنه لا توجد أيّة ضرورة تُحل الربا. وأمس الأول، أي بعد ست سنوات من الجدل حول القروض التي تحمل شبهة ربوية ،عطل البرلمان برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر ثلاثة قروض لتمويل تشييد سدي أعلي عطبرة وستيت ومطار الخرطوم الجديد، واقترح الطاهر عقد ندوة تجمع علماء وفقهاء ونوابا في البرلمان وتبني ما تخرج به،وذلك اثر احتدام الجدل حول شرعية تلك القروض وتمسك بعض النواب خصوصا البروفيسور إبراهيم احمد عمر بعدم الركون إلى «فقه الضرورة» والتمسك بحرمتها،وعدم الالتزام بالفتوى السابقة في قروضي سكر النيل الأبيض ومروي وإنما مراجعة الخطوة. وكان لافتا دفاع علي محمود وزير المالية خلال جلسة البرلمان، وتحذيره من توقف الحياة في السودان إذا أغلق الباب أمام التعامل مع الصناديق الدولية رغم ما في قروضها من ربا، وقال: «منافذنا للاقتراض محدودة جداً، وإذا أوقفنا هذه القروض ستتعطل كل مشاريع التنمية، بل ستتعطل الحياة تماماً في البلاد». الفتوى أو الاجتهاد الفقهي الذي استند عليه العلماء في إباحة القروض الربوية استند على أن الضرورات تبيح المحظورات،وان المسلم يضطر إلى شرب الخمر أو أكل لحم الميتة أو لحم الخنزير في حال هدده الهلاك،بما يعني أن البلاد معرضة للهلاك وأنها مضطرة للتعامل مع المحظورات لمنع التهلكة،ولعل رفض مجمع الفقه الإسلامي في وقت سابق الموافقة على قرض ربوي لتجميل العاصمة كان لأن التجميل من الكماليات وليس الضرورات. وعليه لا أرى أي مبرر لإرجاء البرلمان تمرير القروض الثلاثة الأخيرة لان الفتاوى السابقة «فقه الضرورة» لم تنسخ ولم تتراجع عنها المؤسسات التي صدرت عنها،وإذا كانت البلاد في العام 2005 وما تلاها قبلت قروضا ربوية وأضطرت في ظل ظروف اقتصادية أفضل وكان لديها فوائض كبيرة من عائدات النفط، فإنها الآن بذلك المنطق أشد حاجة لأي تمويل حتى لا تتوقف الحياة كما يرى وزير المالية، وفعلا يواجه اقتصادها مصاعب وصدمة كما وصف محافظ بنك السودان السابق، خصوصا مع ذهاب الجنوب بنفطه اعتبارا من يوليو المقبل. كل هذا ليس خافيا على الذين يعارضون القروض الربوية، لكن يبدو أنهم يعتقدون أن البلد خلال فترة سلام نيفاشا كان فيه الشريعة «مدغمسة» وأنه مع الانفصال فذلك عهد ولى وفي المرحلة المقبلة ينبغي مراجعة كل الأمور «المدغمسة» ولو كانت فتاوى واجتهادات،ولكني أخشى أن نضطر إلى تبني اجتهادات لم تخطر على بال أحد في ظل التوقعات بسنوات عجاف.
