أكدت وزارة العدل السودانية سعيها الحثيث لإحداث مواءمة بين مشروع قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لعام 2012م، مع اتفاقية بيرن التي انضمت الدولة إليها عام 2000م، من أجل تجاوز الأخطاء التي وردت في قانون 1996م. وشددت المستشار القانوني بالوزارة، سهام عثمان سيد أحمد، على ضرورة حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة مادياً وأدبياً، داعية إلى ضرورة تسجيل أي عمل للحفاظ على حق الكاتب وفق مستندات قانونية. وأوضحت في ملتقى الإبداع والحقوق تحت شعار «تصميم المستقبل» الذي نظمه المجلس الاتحادي للمصنفات الأدبية والفنية يوم الثلاثاء الماضى بقاعة الشهيد الزبير، استثناء المصنفات التي تؤول للملك العام، مع الاحتفاظ بإثبات الحق الأدبي للمصنف. وأضافت أن المصنف يتم إيلاؤه للملك العام بعد وفاة المؤلف بخمسين عاماً، وأن يكون للورثة بعد وفاة المؤلف، لافتة إلى أهمية الحفاظ على الحقوق المجاورة والتي تحمي حقوق المؤدين والراقصين وهيئات البث ومنتجي التسجيلات الصوتية. وشدد مستشار بوزارة العدل على ضرورة حماية الإبداع والتأليف والمصنف، مع ضرورة تسجيل المصنف لإثبات حق المؤلف، ويقول إن نقل المصنف إلى مؤلف آخر يجب أن يكون بواسطة إبرام عقد بين الطرفين لحماية المصنفات الأدبية والفنية. وأعلنت المستشارة عن مشروع قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لعام 2012م ليتوافق القانون مع اتفاقية «بيرن» التي انضم السودان إليها عام 2000م، وتجاوز الأخطاء التي وردت في قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لعام 1996م. وأضافت أن مشروع القانون لعام 2011م، تفادى التعارض في الصياغة مع مراعاة التفسيرات المتوافقة مع المصطلحات المتماشية مع القوانين الدولية، بجانب الاهتمام بإنشاء الإدارة الجماعية للحقوق لحماية المصنف وحماية الأعمال الفلكلورية. وفي ذات السياق أكد المستشار بوزارة العدل، الطيب السماني، ضرورة حماية الإبداع والتأليف والمصنف مع ضرورة تسجيل المصنف لإثبات حق المؤلف، مضيفاً أن نقل المصنف إلى مؤلف آخر يجب أن يكون بواسطة إبرام عقد بين الطرفين لحماية المصنفات الأدبية والفنية. الجدير بالذكر أن التوقيع على اتفاقية «بيرن» لحماية المصنفات الأدبية والفنية كان في يوليو 1971م، وتم تعديلها في سبتمبر 1979م.
