قال فريق حقوقي من الاممالمتحدة أمس، ان مصر ما زال امامها طريق طويل قبل ان تحقق الديمقراطية الحقيقية على الرغم من الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك قبل اربعة اشهر. كما دعا الفريق المكون من اربعة اعضاء والذي زار مصر في نهاية مارس ، الى رفع حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ سنوات طويلة،وقال الاربعة وكلهم من مكتب نافي بيلاي مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان «معظم التطلعات المشروعة للشعب المصري للتغيير تنتظر ان تترجم الى اشكال مؤسسية ديمقراطية ملموسة.» وقال الفريق ان على مصر ان تضمن الحرية الكاملة للتعبير والتظاهر وتفرج عن كافة المحتجين المحتجزين والسجناء السياسيين كما يجب ان تحقق مع كل من يشتبه في ارتكابهم لانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان مثل التعذيب وتحاكمهم. واضاف الفريق ان على السلطات المصرية ان تعلن ان التعذيب لن يكون مقبولا بعد الان وان توقف محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية وان تشارك كل قطاعات الشعب في الاعداد لانتخابات حرة ونزيهة. واشار تقرير الاممالمتحدة المنتظر منذ فترة طويلة الى ما وصفها بأنها «انجازات مهمة جدا» منذ الانتفاضة المصرية. وقال ان من بين هذه الانجازات تسجيل الاحزاب السياسية والنقابات العمالية المستقلة والخطوات التي اتخذت لتقديم منتهكي حقوق الانسان للعدالة والاعداد لانتخاب برلمان جديد ورئيس جديد في وقت لاحق هذا العام. لكن التقرير قال ان «قلب عقود من السياسات الانتهاكية لا يمكن تحقيقه بسهولة واذا وثق المصريون في الدولة وفي مؤسساتها يجب ان تكون السلطات يقظة وتضمن الاحترام الكامل لحقوق الانسان.