عندما ودعت ام احمد صغيرها ذي الاربعة اعوام في صباح ذلك اليوم، لم تكن تدري انه سيعود اليها بعد ساعات جثة هامدة.. لم تكن تدرك وقتها ان قبلتها على خده الايمن ستكون الاخيرة.. لم تكن تتوقع ان يسرق الموت فرحتها.. لم تكن تتخيل انها لن تحتفل بعيد ميلاده الخامس، وان ذلك التاريخ سيصبح دمعة موجعة وحسرة الى الابد.. فأحمد الذي ذهب بمعية والده الي دار احد الطهارين التقلديين بواحدة من مناطق دنقلا، لفظ انفاسه الاخيرة على يده بعد تعرضه لنزيف حاد قضى على حياته بعد خضوعه لعملية ختان باءت كل محاولات السيطرة عليها بالفشل في غرفة غير مهيأة وغير معقمة ولا تلائم خطورة العملية. وقال الفحص الطبي الذي اجري على الطفل، ان سبب الوفاة جاء نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، مما دعا النيابة الى ان تصدر امرا بالقبض على «الطهار» وتوجه له تهمة القتل الخطأ الذي نفذته الشرطة، ليعترف المتهم باجرائه لعملية الختان.. غير أن احمد لم يكن آخر الضحايا في مسلسل الممارسات الخاطئة لختان الذكور، اذ اتهم طبيب بمنطقة ود حسونة بمحلية شرق النيل بقطع العضو التناسلي لطفل اثناء عملية ختان جماعي، يبلغ من العمر 6 سنوات، وبحسب صحيفة «حكايات» فإن الطفل اسعف للمستشفى ووضع تحت رقابة طبية مكثفة، واتهم والد الطفل الطبيب بالاهمال وتعريض طفله للاذي الجسيم. وقبل ايام قليلة كشفت مصادر صحية عن ارتفاع نسب حالات تلك الممارسات، وحذر المركز القومي لجراحة الأطفال بولاية الجزيرة، من خطورة تنامى ظاهرة الختان التقليدي للجنسين، وقال انها اضحت تتكرر خارج نطاق المؤسسات الصحية والطبية، مما يتسبب فى الكثير من الإشكاليات للأطفال، منها الوفاة التي وصلت الى «27» حالة، وتعرض «309» لمضاعفات وبتر اعضائهم الذكورية. وكشف مدير المركز فيصل عبد الجليل نقد، على هامش ورشة العمل التي أقامها المركز تحت شعار نحو «ختان آمن للذكور»، أن عدد الحالات التي ترد إلى المركز تتجاوز «70» حالة شهريا من جميع محليات ولاية الجزيرة، وان المركز يستقبل ما بين 2 3 حالات في اليوم، مشيراً إلى أن المركز شهد أخيراً عدداً من الحالات الحرجة لأطفال في مختلف الأعمار تم ختانهم بصورة خاطئة أدت إلى حدوث مضاعفات والتهابات كثيرة. تاريخياً مهنة الختان كانت تتم بواسطة الحلاقين وهم مجموعة من الاشخاص المتمرسين وبعضهم توارث العمل جيلا بعد جيل، ومن اشهرهم آل فرحات والاطرش وبابكر خوجلي وعوض كونج وابراهيم النور واسماعيل المجذوب واولاده الذين مازالوا يمارسون المهنة حتى الآن، وكانوا يتمركزون في احياء الركابية وحي العرب وود نوباوي وشارع السيد علي، بجانب اسماء اخرى شهيرة وذات صيت في مدن وارياف السودان المختلفة. بجانب المساعدين الطبيين، وحسب الكثيرين فإن الجهة الاولى كانت تختلف عن الثانية في كيفية اجراء العملية، فالطهار التقليدي كان يوصف بانه الاخف وطأة من ناحية الابراء الذي يتم بتلقائية لعسر الخياطة التي يلجأ اليها المساعد الطبي، ولكن بمرور الايام اضحت عملية الختان تدخلا طبيا، فما الفرق بين الختان والطبيب الخاتن؟ وما هي مخاطر الخاتن التقليدي؟ ولماذا ارتفعت حجم الاخطاء في هذه الممارسة؟ وكم يبلغ حجم اخطاء الاطباء في هذه الممارسة مقارنة بالطهارين التقليدين؟ اختصاصي جراحة الاطفال محمد سرور، ارجع الممارسات الخاطئة في ختان الذكور لجملة اسباب، منها ما يتعلق بمجري العملية او الاطفال او المعدات او ذوي الاطفال، مبينا احتمالية حدوث المضاعفات فى حالة إجراء الختان بواسطة غير الأطباء، ولكنه لم ينف وقوعه أيضا من جانبهم. وحمل سرور الطهارين التقليديين مسؤولية المضاعفات والالتهابات التي تحدث للاطفال، مشيرا الى جهلهم بالتركيب التشريحي وآليات التعقيم، بالاضافة الى استخدامهم ادوات جراحة تقليدية كالمطاوي والقصب والامواس، وعدم المامهم بامراض تجلط الدم. واعتبر سرور عملية الختان عملية خطيرة تمس الاعضاء الحساسة وتصاحبها مضاعفات صحية تؤدي الى الموت، وهي بذلك حسب قوله لا تختلف عن بقية العمليات الجراحية الاخرى، وتحتاج الى اجراءات سلامة. واكد الاختصاصي ان عمر الثلاث سنوات يعتبر الافضل لاجراء الختان، موضحا خطورة اجراء العملية على الاطفال دون سن الثالثة لصغر عضوهم الذكري وعدم اكتماله. وقال إن المضاعفات المحتملة لختان الذكور تبلغ «27» حالة تتراوح ما بين الالتهاب البسيط الى الموت، وبين الاطارين توجد «25» حالة كالنزيف ونقل عدوى التهابات الفيروس الكبدي والايدز، وبتر جزء من مقدمة الذكر وبتر الذكر بصورة تامة، والناسور البولي والختان غير الكامل، بالاضافة الى الانتفاض المؤلم والصدمة النفسية واحتباس البول والتهابات بالجهاز التناسلي والبولي، بجانب مشكلات مستقبلية تتعلق بالحياة الزوجية التي تؤدي الى مشكلات نفسية واجتماعية تصاحب الطفل في بقية مراحل حياته. وفي تعليقه علي الختانات الجماعية التي تتم لاسيما في عطلات المدارس، قال سرور إن الاخيرة تقدم حلولا عملية للاسر الفقيرة في ظل ارتفاع قيمة اجراء العملية في المستشفيات الحكومية والبالغة «240» جنيهاً، بخلاف قيمة الادوية، لكنه استدرك قائلاً إنها يجب أن تتم بالتنسيق مع جهات الاختصاص. ورهن سرور ممارسة الختان لغير الاطباء بضرورة اعداد برامج تأهيل وتدريب مكثفة، بجانب توفير أجهزة ومعدات تعقيم لدعم عمليات الختان الجماعي ولضمان اجرائها بصورة سليمة. وطالب سرور بضرورة اخضاع الاطفال الى الكشف الطبي قبل اجراء العملية، لوجود بعض الحالات التي تمنع اجراءها كالعيوب الخلقية للعضو الذكري، مثل التشوهات الخلقية ومرض تجلط الدم. وحذر سرور من مغبة اجراء عمليات الختان على هذه الحالات خارج نطاق اختصاصي جراحة الاطفال. وصنف اختصاصي امراض الجلدية والتناسلية والعقم مدني ابنعوف الممارسات الخاطئة لختان الذكور الى قسمين رئيس وثانوي، ويتمثل الاول في البتر الكامل للعضو الذكري الذي يمكن ان يخضع لعملية زراعة تندرج تحت قائمة عمليات الجراحة التجميلية، ولكن ابنعوف رهن نجاح العملية بالتدخل الجراحي في ذات الوقت، أما الثانوي فيتلخص في تلف في المجرى البولي المسؤول عن نقل البول والسائل المنوي من المثانة والجهاز التناسلي، وتتم معالجته بعملية جراحية لتوسيع المجرى، واعتبر الاختصاصي ان الممارسات الخاطئة «الثانوية» للختان ليست لها صلة بقوة الرجل الجنسية او الانجاب او العقم. غير ان حديث دكتور سرور حول ارتفاع قيمة عمليات الختان بالمستشفيات الحكومية، فتح الباب على مصراعيه لمزيد من الاسئلة حول قيمة العملية والبالغ 240 جنيها، واين هي من مجانية علاج الاطفال دون سن الخامسة الذي اعلنته الدولة منذ عام 2009م؟ وهل توجد ضوابط ولوائح طبية تحكم عملية اجراء ختان الذكور؟ وكيف يتم تصنيف مدى الاصابة قانونا «اذي جسيم، ام اهمال طبي»؟ وكيف يتم تقدير حجم الاذي؟ وما هو موقف قانون الطفل لعام 2010م من الممارسات الخاطئة لختان الذكور؟ المحامي عادل عبد الغني اعتبر ختان الذكور من المسائل المباحة قانونا، مشيرا الى انه من العادات المحبذة والمفضلة لميزات صحية وميزات اجتماعية ونفسية، الا انه اشار الى ان الامر محكوم بجملة من القوانين التي تحكم الممارسات الطبية، وتتم ممارسته وفقا لتراخيص. وأردف بأن تهجم الممارسين التقليديين غير المهرة وبعض ممارسات مساعدي التخدير، ادت الى اخطاء جسيمة وعواقب وخيمة. وفي ما يتعلق بالاجراء القانوني، قال عبد الغني ان الممارس غير المرخص من الطهارين التقليديين يتعرض لمحاكمة ومساءلة قانونية لممارسته مهنة طبية بدون ترخيص، ويحاكم وفقا لقانوني الصحة العامة وممارسة المهن الطبية، ويرضخ لعقوبات رادعة بالسجن والغرامة، اضافة الى ذلك يواجه عقوبة تسبب الاذى باهمال او القتل الخطأ في حالة الوفاة، ويكون عرضة لمساءلة بموجب قوانين تعويضات تتحدد وفقا لجسامة الاذى والآثار المترتبة عليه، اما الممارسين الطبيين فالمساءلة القانونية هي ذات المساءلة، مع استثناء مخالفة قانوني الصحة العامة وممارسة المهن الطبية. وبالرغم من الضمانات النظرية التي وضعها القانون، إلا أنه وبحسب عبد الغني لا بد من التدريب المستمر للذين يعملون في هذا المجال، والتوعية بخطورة هذه العملية وما قد يترتب عليها من آثار دائمة نفسية وجسدية، بجانب الارتكاز الى بروتوكول سوداني لممارسة الختان لوضع التفاصيل الكاملة لكيفية اجرائها، والاتفاق على طريقة محددة وممنهجة تسير عليها كل عمليات ختان الذكور، وألا يترك الأمر لتقديرات وخبرات كل فرد، وضرورة وجود رقابة مستمر سواء للعناصر الطبية او غير الطبية، ومراقبة ومتابعة مناطق الممارسة وكشفها، واجازة الأدوات ومراقبة تعقيمها المستمر بواسطة مفتشين يقومون بزيارة هذه المناطق. وقال امين امانة الحماية والتشريعات بالمجلس القومي لرعاية الطفولة فتح الرحمن بابكر، إن قانون الطفل لعام 2010م حفظ حقوق الاطفال ضحايا العنف والضرر والاهمال، وفقا للمادة «5» الفقرة «2/ك» التي تنص على حماية الطفل ذكرا كان ام انثى من جميع انواع واشكال العنف او الضرر او المعاملة غير الانسانية او الاساءة البدنية او المعنوية او الجنسية او الاهمال او الاستغلال، مشيرا الى تطبيق احكام قانون الصحة لسنة 2008م او اي قانون آخر خاص بصحة الانسان صادر عن الجهات الرسمية في السودان. ووصف بابكر هؤلاء الأطفال بأنهم ضحايا للممارسة الخاطئة للختان، ويجوز لهم التعويض وفقا للمادة «83» من القانون. وذكر تسبيب الاذي من شخص غير مختص نوع من انواع العنف. وطالب بابكر وزارة الصحة الاتحادية بإعفاء عمليات الختان من الرسوم، وأن تكون مجاناً في المستشفيات الحكومية، قبل أن يدعو إلى ضرورة تفعيل القوانين المنظمة للمهنة وتحديد المختص باجراء العملية. ومن جانبه تعهد رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان بالبرلمان دكتور الفاتح محمد سعيد ل «الصحافة»، بتقديم طلب لوزير الصحة لجعل ختان الذكور مجانا بالمستشفيات الحكومية، وأن يتم باشراف طبيب او محضر عمليات داخل المؤسسات الصحية. ولإكمال محاور التحقيق قصدنا المجلس الطبي لمعرفة اللوائح الطبية التي تحكم عملية ختان الذكور، وكم يبلغ حجم أخطاء الأطباء في هذه الممارسة مقارنة بالطهارين التقليديين؟ وما هي الطرق المعتمدة لعملية الختان، والجهة المحددة لاجراء العملية، هل هم اطباء عموميون ام اطباء جراحة اطفال، ام اختصاصيو مسالك بولية؟ غير أننا لم نستطع مقابلة اي مسؤول في المجلس لمدة اسبوعين، بحجة الارتباط والانشغال باجتماعات خارج المجلس. وبرغم تباين الافادات الا ان معظمها صب في اتجاه تقنين ممارسة ختان الذكور تقنينا طبيا وقانونيا، لحماية الطفل المختون والحفاظ على حقه في حال وقوع خطأ ما، ومنع ممارسة العملية خارج الاطار الطبي، ومعاقبة المخالفين لذلك، وتحديد من توكل اليه مهمة العملية، والعمل على تقليل تكلفة عملية الختان، او صدور قرار بمجانيتها، حتى لا يلجأ البعض بسبب التكلفة العالية الى الختان الجماعي الذي لا تؤمن عواقبه.
