ما زالت كيفية توفير سلعة السكر وإيصاله إلى المواطنين تشكل هاجسا للمسؤولين بكافة مستوياتهم الاتحادية والولائية والمحلية لما تمثله السلعة من أهمية في حياة العامة إذا لا غنى لمنزل عن وجودها فاحتلت مكانا طليعيا في قائمة السلع الضرورية فأصبحت بين الفينة والأخرى سببا لعكننة خميرة اقتصاديات الأسر جراء ارتفاعها المبرر تارة وغير المنطقي والموضوعي في أحايين كثيرة ،ولعل تناقص عجلة إنتاج السكر وعدم كفاية آليات صنعه على توفير ما يغطي الحاجة من السلعة لا يفوت على فطنة متابع أو حتى كل مواطن عادي غير ما يستطيع أحد إيجاد محملا للتخريج عدم سلوك ما يتوفر من السلعة للطرق السليمة والمواعين القويمة ليطل تساؤل عريض هل يتم توزيع المنتج من سلعة بالطرق الصحيحة أم ثمة إلتواءات وبروز لأصحاب المصالح فيفاقم حصولهم على ما ليس لهم بحق من مضاعفات أزمة السكر . وللإجابة على التساؤل عاليه نعرض على الرأي العام نموذجا ربما أعطى صورة مبسطة لما يجري في سوق السكر وما يشاع فيه عن هيمنة كارتيلات تجارية تعمد لتحقيق الربح السهل السريع على حساب المواطن البسيط دون أن يدري، وهذا ما كشفت عنه الغرفة التجارية بطابت الشيخ عبد المحمود التي جددت جلدها مؤخرا بتكوين لجنة تنفيذية جديدة برئاسة فيصل عبد القادر أبودريس وعادل علي أحمودة أمينا عاما ومضوي النيل الأمين أمينا للمال فشرعت في تفتيش دفاتر السكر وما تتحصل عليه طابت باتساع رقعتها وما تبع لها من قرى بالريف لتكتشف أن الحصة المخصصة لطابت وقراها والتي تبلغ 300 جوال أسبوعيا يجب أن يتوزع ريعها بين 39 بطاقة تجارية ،بيد أن المفاجأة والمفارقة التي تبدت لهم أن 21 بطاقة من مجموع ال 39 بطاقة لتجار ليس لهم صلة بطابت من قريب أو بعيد سوى حصولهم على الأوراق من وحدتها الإدارية مما قاد لتوجيه نسبة كبيرة من حصة طابت إلى غير وجهتها المفترضة ،الأمر الذي أثر على توفر السلعة بسوق المدينة بالصورة المرجوة ومن ثم ارتفاع أسعارها غير أن الأمين العام للغرفة التجارية عادل على أحمودة أوضح للصحافة أنه بعد تسلمهم لمهام الغرفة وبحثهم عن حصتها من السكر توفر السكر بالسوق مما قاد لانخفاض سعر الجوال إلى 155 جنيه والكيلوجرام إلى 3.5 جنيه ووصف ذهاب نصيب 21 بطاقة إلى غير سوق المدينة بالتجاوز لجهة عدم إنتماء أصحاب البطاقات لطابت وأضاف أن التجاوزات هذه قد فضحتها جولة للجنة المحلية المكونة من مندوب للمحلية والأمين العام للغرفة التجارية بالحصاحيصا وجهاز الأمن الاقتصادي . وتعهد أحمودة بمراجعة أخرى لما يجري في مسالك وقنوات توزيع السكر حتى ينعم إنسان طابت وريفها بوفرة السكر وفق أسعار معقولة وناشد تجار التجزئة بالمدينة والريف للانضمام تحت لواء الغرفة ضمانا لحقوقهم الدستورية والقانونية وحتى تتسع مظلة الغرفة فتزداد حصتها المخصصة من السكر البالغة الآن 300 جوال أسبوعيا وتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 400 جوال أسبوعيا حال انضمام التجار للغرفة لا سيما أن شهر رمضان قد أزف موعد قدومه حيث تزداد كمية استهلاك السكر فيه . وبخصوص الحصص المسقطة من حصة طابت والتي كانت تؤخذ باسم طابت وتذهب إلى جهات أخرى أوضح أحمودة مناقشة أمرها مع الغرفة التجارية بالولاية تحت رعاية حكومة الولاية وطالب شركة السكر بالعمل على تسهيل انسياب السلعة للمواطن بيسر عبر تجار التجزئة الذين تشرف عليهم مباشرة الغرف التجارية بالمحليات والوحدات الإدارية وختم بأنه عند الوفرة لن يحتاج السكر لرقابة .
