أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني تبنيها لحزمة تدابير وإجراءات لتخفيف حدة الآثار السالبة لانفصال الجنوب على الاقتصاد الكلي بالبلاد وفق برنامج إسعافي يستمر لمدة ثلاث سنوات. وقال وزير المالية علي محمود في تنوير إعلامي مساء أمس إن وزارته وأذرعها وضعت تحسبات لدرء انفصال الجنوب حال وقوعه منذ السنة الماضية دون البوح بها التزاما بالدستور ونصوص إتفاقية السلام الداعية لدعم الوحدة الجاذبة، وأقر بتأثير الانفصال على الموازنة العامة وميزان المدفوعات جراء فقدان عائدات نفط الجنوب التي قدرها ب36.5 % من حجم نصيب النفط الكلي مما يفقد الخزينة العامة جزءاً مقدرا من النقد الأجنبي علاوة على تأثر قطاعات الإنتاج الحقيقي التي أكثرها تأثرا القطاع الصناعي. وأكد الوزير الاستمرار في سياسة التقشف وخفض الإنفاق الحكومي مع إعادة هيكل بناء أجهزة الدولة مع زيادة الإيرادات بالتوسع الافقي في تحصيل الضرائب والجمارك والاستفادة من إيجار البنيات التحتية للنفط من أنابيب ومصفاة وميناء بجانب العمل على رفع نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية في ميزان المدفوعات بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي لا سيما من السلع الاستراتيجية وتعظيم مساهمة عائدات المغتربين والعمل على إحلال الصادارت للواردات وتحسين مستوى دخل الفرد بخفض معدلات التضخم عبر زيادة الإنتاج وتفعيل برامج الدعم الاجتماعي. ولفت إلى إمكانية الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي المنشود وتخطي آثار الانفصال حال تطبيق الوصفة الاقتصادية المتبعة دون خلل، وأوضح أن البلاد تمر بمرحلة مفصلية تحتاج لجهد لعبورها وأنها لن تكون نهاية المطاف للاقتصاد السوداني الذي تجاوز مثيلاتها في أوقات سابقة. من جانبه، أقر محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير بأن انفصال الجنوب سيرمي بظلال سالبة على الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة للشمال والقطاعين الخارجي والاجتماعي، وأن الدولة تبنت برنامجا إسعافيا لتلافي وتخفيف حدة آثار الانفصال.
