فشلت ندوة عقدتها لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان في الوصول لتوافق بشأن تعامل الدولة بالقروض الربوية بعد ان انقسم علماء مجمع الفقه على انفسهم بين مؤيد ومعارض متشدد لتلك القروض ، وقرر المجلس الوطني عقد جلسة بعيدا عن اجهزة الاعلام بحضور وزير المالية لاقناع النواب باهمية المصادقة على ثلاثة قروض ربوية متعلقة بتمويل مطار الخرطوم الجديد ومشروع سد أعالي نهري عطبرة وستيت، وفشلت محاولات وزير المالية ابراهيم محمود وتهديداته بسحب الدعم عن السلع الاساسية خاصة المحروقات والسكر وزيادة الضرائب كبدائل للقروض في اقناع عدد كبير من العلماء والنواب الذين علت نبراتهم ببطلان الربا. واكد الوزير ان البلاد مهددة في أية لحظة بايقاف الاستيراد للسلع المدعومة بسبب نقص العملات. وعبر رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر عن تأييده القاطع للقروض الربوية المقدمة للبرلمان والخاصة بسد اعالي نهري عطبرة وستيت ومطار الخرطوم الجديد، واكد «ان السودان ليس دولة المدينة لتسري عليه الاحكام التي كانت تسري على دولة المدينة وقتها بشأن الربا» ، واشار للتحديات التي تحيط بالسودان وللجهات التي تحيك الخطط لنسف البلاد. وقال الطاهر في تعقيبه على مداخلات النواب والعلماء بالندوة التي اقامتها لجنة الشئون الاقتصادية حول التمويل بالقروض الربوية «لابد ان نعلم جيدا في أية مرحلة نحن، لاسيما وان الدولة يراد لها بكل الوسائل الاتستقر ولاتستمر» ، واوضح «من ظن اننا اصبحنا دولة عادية كبقية الدول في افريقيا والوطن العربي فهو واهم» ، واكد ان البلاد لازالت تقبع في المحاصرة الشديدة وتدار ضدها حرب اقتصادية واعلامية تمثل اصعب انواع الحروب، واضاف «فهي اذا نجحت لن تكون هناك امة» وقال ان الشيطان الاكبر في اشارة لامريكا لازال يصول ويجول ويحاول ان يسد كافة المنافذ فى وجه السودان، واضاف «ابغض شئ لنفسي شخصيا الربا فلا يحس انسان اننا نأخذ قضية الربا كقضية سهلة». واشار لضرورة الموازنة بين ضرر الربا وضرر ذهاب الدولة والتي وصفها بالضرر الاكبر، وطالب وزارة المالية بإنشاء هيئة للرقابة ، وقال «ان على المالية ان لا تتركنا وتنشأ لها هيئة رقابة يطمئن لدينها وعلمها وقدرتها في الاجتهاد حتى نكون في وضع اريح لتقييم العقد». وقطع الطاهر ان اقناع فرنسا وبريطانيا بايقاف التعامل بالربا اسهل من اقناع الوطن العربي، واكد ان البرلمان سيعقد جلسة خاصة لمناقشة العقود الربوية الثلاثة بعيدا عن اجهزة الاعلام لتمكين وزير المالية من الدفع بتفاصيل اكثر للنواب حول الاضرار التي يمكن ان تنجم من رفض المجلس لتلك العقود لاسيما وان الوزير تحفظ في التفاصيل حول المخاطر بحجة حضور الاعلام بالندوة. في السياق ذاته، دفع وزير المالية ابراهيم محمود بجملة من المبررات والمخاطر التي تحتم على الدولة التعامل بالقروض الربوية، واشار لخروج 73% من البترول بانفصال الجنوب الي جانب نصف في المائة من بترول أبيي الذي قال انه يمثل 1% فقط، واكد ان نصف تلك النسبة التي ستذهب للجنوب سيكون لها اثر مباشر على موازنة الدولة ، وقال «الان حدث انخفاض في ايرادات الدولة وجاءت متطلبات جديدة خاصة بالحفاظ على الامن في الحدود الي جانب الامن الداخلي ودعم الشرطة لعدم تكرار احداث الاثنين الاسود». واكد ان الحفاظ على حقوق البلاد في القضايا المشتركة لاسيما مياه النيل يحتم القبول على تلك القروض الربوية على حرمتها، واشار الي ان السودان لم يحافظ على اربعة مليارات ونصف المليار متر من المياه بسبب عدم انشاء السدود ، واكد ان الدولة اصلا مثقلة بالديون الربوية المركبة، واوضح ان 14 مليار دولار فقط هي اصل الدين الخارجي البالغ 38 مليارا والباقى ربا مركب، وبدأ الوزير في استعراض السلع الاساسية التي تستورد من الخارج ويتم دعمها داخليا محاولا ربطها باهمية القروض الربوية، واكد ان الدولة تدعم الجازولين باكثر من 6 مليارات جنيه والتي اكد انها عرضة للتهريب مستدلا بارتفاع اسعارها بالدول المجاورة كاثيوبيا ويوغندا واريتريا بمجرد ان رفعت الحكومة في السودان الدعم عنها في فترة من الفترات ، وشدد «بترولنا مهرب لكل دول الجوار». وتساءل ان كان الانسب استيراد كميات كبيرة من السكر ام بناء مصانع بقروض ربوية ، وقطع بان اي نقص في العملات الصعبة سيحدث انهيارا اقتصاديا وانهيارا للدولة،و قال ان الدولة تعكف الان على وضع التدابير للحد من ذلك، واضاف «عموما انا عامل حسابي تماما لو حصل لي انهيار اقتصادي لكن دون تدبير مننا يمكن ان نصبح ولانستطيع ان نفتح اعتمادات لشراء كل السلع من الخارج بما فيها الجازولين بسبب انعدام النقد الاجنبي» ، واشار لضرورة اعادة النظر في قضية الضرورة ، وكشف عن دراسة اكدت ان 46,5% من المواطنين فقراء وان 13% في حالة فقر مدقع ، واعترف الوزير بلجوء الوزارة في تغطية العجز في ميزان المدفوعات عبر القروض، واوضح «اذا لم نقم بذلك سيحدث تضخم وارتفاع في الدولار يمكن ان يقود لانهيار اقتصادي». واكد ان جميع الاتفاقيات السياسية التي تبرمها الدولة مع الحركات المسلحة المختلفة تعالج فيها بعض القضايا بالقروض الربوية، وتساءل ماهي حكم تلك الاتفاقيات، واضاف «نتركها ونقول مافي ضرورة « ورجح الوزير ان يغطى البترول كل الشمال بحلول العام 2016. من جانبه ، حمل رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية البروفسير أحمد علي عبدالله، رئيس الجمهورية ووزارة المالية والبرلمان مسؤولية تحديد الضروريات لاعمال الفتوى الخاصة باعمال فقه الضرورة في القروض الربوية، وقال في مداخلته بالندوة امس «ان المالية نيابة عن ولي الامر هي المسؤولة عن تحديد الضرورة للاقتراض بالربا الي جانب البرلمان ، ولكن وزراءها لايريدون تحمل المسؤولية، واوضح «العلماء لايضعون الميزانية ولا يعلمون موارد الدولة» ، واكد ان الاصل لايجوز للدولة التعامل بالربا لا مع المسلم اوغيره، ولكنه رجع وجوزها بالضرورة واستند على فتوى لمجمع الفقه كان هو ضمن مصدريها اقرت القروض الربوية للدولة وفق شروط محددة تمثلت في ضعف قدرات الجهاز المصرفي وموارد الدولة في تمويل مشاريع تدخل في فقه الضرورات وعلى رأسها انشاء السدود ومشاريع المياه ومتطلبات الدفاع وغيرها، واضاف ان تلك الشروط قيدت بشروط اخرى خاصة بضرورة توظيف المال العام في الضروريات اولا واحكام الجباية وترشيد الانفاق العام واستنفاد كل الوسائل الشرعية للقروض. واعترف بان هناك ضرورات في السابق يمكن ان تفقد اهميتها الان ،وكشف عن رفضهم لقرض ربوي دفعت به المالية قبل شهر باعتباره لايدخل في فقه الضرورة، واكد ان هناك اشياء يمكن ان تجلب عبر صيغ المقاولة والمرابحة. لكن عددا من العلماء في مجمع الفقه والبرلمان لم تقنعهم الدفوعات لتبرير جواز القروض الربوية المطروحة للبرلمان،اذ اكد المتحدثون بانها لاتدخل في فقه الضرورة باعتبار ان عدم قيام السدود لم يفقد الشعب حياتهم ، ودفعوا بجملة من المقترحات كبدائل عن القروض الربوية على رأسها اعتماد صيغ المرابحة والشكل السلعي وشكل الشراكة مع مستثمرين لاقامة المشروعات المختلفة. ورفض عضو مجمع الفقه عبدالجليل النزير الكاروري ما ساقه وزير المالية من دلائل للتأكيد علي اهمية القروض الربوية وضروريتها، وحذر من الغاء الدعم من السلع الضرورية، وقال في مداخلته «ما خوفنا به وزير المالية من رفع الدعم فان ذلك يمكن ان يحدث انتفاضة مثلما حدث في عهد نميري عندما اقدم على ذلك» ، واكد ان وزارة المالية ليست جاهلة بالمخارج، ولكنه اشار أليس انها تلجأ للحلول الاسهل» واضاف «لماذا تستغرق المفاوضات الخاصة بالسلام اوقات طويلة تكاد تنسى معها وفي هذه القضية عاوزين تأكلوها غموتي « ودفع بمقترحات عدة للخروج من القروض الربوية على رأسها اللجوء لقروض بفوائد تجارية. من جانبها ، حملت النائبة البرلمانية وعضو مجمع الفقه عائشة الغبشاوي الدولة مسؤولية اللجوء للقروض الربوية، واشارت لسوء استغلال المبالغ الهائلة التي تدفقت للبلاد، واعتبرت ماتم في أبيي واحداث جنوب كردفان وتكالب الدول الخارجية على البلاد بسبب جنوح الدولة نحو الربا ، واكدت ان الربا دخل في كل مؤسسات البلاد، واوضحت « أي بيت الان يعاني من المحقة». وطالبت بايجاد مؤسسة لتحديد الرواتب بالدولة للاستفاد من فائضها في مشروعات التنمية. واكد المسؤولون بالطيران المدني والمطار الجديد ووزارة السدود اهمية القروض الثلاثة المقدمة للبرلمان، واكدوا ان المطار الحالي يعاني من عيوب كبيرة ومشكلة السلامة الجوية واعتبروا المطار الجديد مهما للحفاظ على ارواح المواطنين. من جهته اكد رئيس اتحاد مزارعي حلفا اهمية انشاء سد ستيت وقطع بان مسألة المياه لاهالي حلفا تعتبر مسألة حياة او موت، وقال ان الخزان سيحل مشكلة الطمي التى «عطشت» المنطقة، واضاف «حرام عليكم لو ما اجزتو لينا فتوى للخزان».
