شرع الشريكان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بأديس أبابا امس، في بحث عدد من المقترحات بشأن حل أزمة أبيي ووضعية المنطقة لما بعد 9 يوليو موعد اعلان دولة الجنوب. وكشف رئيس إدارية أبيي المقال دينق اروب، مقترح المؤتمر الوطني الذي دفع به في المفاوضات الجارية والذي يقترح فيه تكوين لجنة رباعية من الشمال والجنوب تقوم بمهام سياسية وإدارية بأبيي بتفويض من رئيسي دولتي الجنوب والشمال. واكد اروب ل«الصحافة» رفضهم القاطع للمقترح، وقطع بانه لن يصمد بعد التاسع من يوليو، ووصفه بالضعيف والمتناقض، وقال ان الطرفين يعكفان حاليا على مناقشة الوضع الاداري لأبيي وتكوين لجنة المراقبة الي جانب الترتيبات الامنية. واوضح ان المقترح الذي تقدم به المؤتمر الوطني جاء كحل مؤقت لقضية أبيي، ردا على مقترحات امبيكي في اجتماعات القمة اخيرا باديس ابابا،و قال انه يمثل اتفاقية جديدة ،واشار الى انه اقترح تكوين لجنة رباعية مشتركة للمراقبة بالتناوب اثنين من كل طرف تنوب عن رؤساء دولتي الشمال والجنوب وتقوم بمهمة مراقبة المجلس التنفيذي المقترح للمنطقة، الي جانب المهام الامنية، وحفظ الامن، وتقدم تقريرا شهريا للرئيسين ، موضحا ان أبيي وفقا للمقترح لا تتبع للشمال ولا الجنوب، وانما تحكم عبر اللجنة الرباعية، وان تكون تحت مسؤولية الشمال والجنوب معا ويتبنيان معا مسؤولية تمويلها. وذكر اروب ،ان المقترح تحدث عن تكوين مجلس تنفيذي لأبيي من خمسة اعضاء برئيس ونائب الي جانب مجلس تشريعي من عشرين عضوا وبذات التقسيمة القديمة ، على ان تؤول رئاسته للوطني. وقال اروب ان مفاوضي الحركة في اديس ابابا رفضوا المقترح ،واقترحوا ان تكون لجنة المراقبة من عضو من كل طرف ،الي جانب اعضاء من الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي، واكد رفض الوطني لتلك التعديلات. وقال رئيس إدارية أبيي المقال، ان الوسيط الافريقي ثامبو أمبيكي دفع بمقترح ثالث بان تكون اللجنة رباعية اثنين من كل طرف، وتضاف اليها بعثة الاممالمتحدة وقائد القوات الاممية على ان لا يكون للاخير حق التصويت، واضاف "عموما نحن نرى جميع المقترحات غير عملية، لاسيما في ظل الدولتين" ، وزاد "حتى الاتصال بين رئيس دولة ودولة لن يكون عمليا" ، واستبعد قبولها تماما من أهالي المنطقة كحل ولو مؤقت.