رهن وزير النفط لوال دينق استمرار تصدير النفط عبر الشمال بتوافر الارادة السياسية بين الشمال والجنوب اضافة الى الرسوم التى يتفق عليها الجانبان فيما يتعلق بايجار الانابيب والمصفاة وميناء التصدير. وقال لوال خلال مؤتمر صحفي امس انه يجب على حكومة السودان مراعاة المرونة فى الرسوم، واضاف "اذا كانت الرسوم كبيرة فستضطر حكومة الجنوب الى البحث عن طرق اخرى، وأقر بأن النفط السوداني غير قابل للتخزين لطبيعته ويحتاج الى تسريع وتيرة عملية تصديره. واكد موافقة حكومة الجنوب على تدفق النفط الصادر عبر ميناء بورتسودان عقب التاسع من يوليو بشرط تحويل كل ايرادات حكومة الجنوب الى البنك المركزي في نيويورك "سيتي بانك". ودعا الى اهمية اتفاق الطرفين على صيغة تضمن استمرار الصادر عبر الشمال قائلا ان اى طرق اخرى لصادر نفط الجنوب قد تصبح غير موضوعية خلال المرحلة المقبلة، وزاد "كل الحلول الاخرى تصبح غير ذات جدوى لطبيعة النفط السوداني". وعزا ذلك الى حداثة دولة الجنوب التى تحتاج الى دولة الشمال بوصفها "الاخت الكبرى" التي لا فكاك عنها خاصة وان النفط يمثل اكبر رابط بين الدولتين. واقر لوال بوجود اعضاء "غير اصيلين" في الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني يسعون الى اثارة الفتنة بين الطرفين، واضاف "لا بد من مواجهة الحقائق والمسؤوليات واذا كانت لدينا مشكلات فيجب الا نلوم الاخرين"، وابان ان حديث وزير المالية الاخير حول اغلاق الشمال لانابيب النفط جاء ردا على ما جاء من بعض اعضاء الحركة الشعبية مضيفا ان ذلك يأتي في اطار ما تتفاوض عليه اللجان حاليا فى اديس ابابا، وقال الوزير "نسعى حاليا للخروج من هذه الاجواء المشحونة وعلينا انتظار ما تسفر عنه المفاوضات فى لجانها المختلفة". واكد لوال احقية الجنوب في المنشآت النفطية القائمة، وقال "اعتقد تم التوصل الى اتفاق فيما يتعلق بالاصول". وفيما يتعلق بالحقول المشتركة اكد الوزير ان هناك تجارب دولية عديدة يجب الاحتزاء بها. وطمأن شعب جنوب السودان بأن بترول الجنوب فى ايد امينة خاصة وان الفترة الماضية كانت تدار فيها كل الانصبة بشفافية كاملة.