كشفت مفوضية التقويم والتقدير لولاية النيل الأزرق عن لجان مشتركة من القوات المسلحة والجيش الشعبي تعكف على توفيق أوضاع أبناء الولاية في الجيش الشعبي. وقالت المفوضية، انها وجدت استجابة من رئاسة الجمهورية للتوصية التي رفعتها لها بشأن معالجة أوضاع أبناء النيل الأزرق في الجيش الشعبي، بالرغم من أن الفقرة المتعلقة بالترتيبات الأمنية غير موجودة في الاتفاقية ضمن برتوكول المنطقة. واكد الرئيس المشترك للمفوضية زايد عيسى، في تصريحات صحفية محدودة ، ان المفوضية تعكف على اعداد تقريرها النهائي لرفعه للرئاسة، والذي يركز على البنود التي تم تنفيذها في اتفاقية السلام الشامل، والبنود التي لم تنفذ. وأشار زايد الى ضرورة مراجعة بعض الموضوعات التي وصفها بالحساسة ذات الصلة بالترتيبات الأمنية وبحثها لايجاد الحلول الناجعة لها، خاصة وأنها تشكل أساس الاستقرار، واضاف زايد "نحن نرصد الجيش الشعبي المتبقي والجيش المشترك بالمنطقة وسنرفع هذه المسألة للرئاسة بكل جدية وحيادية".