اعلن رئيس المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي ،ووزير التعليم العالي الدكتور بيتر أدوك نيابا، تجميد قرار أيلولة هيئة التعليم التقني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الى وزارة تنمية الموارد البشرية والمجلس القومي للتعليم التقني والتقاني التابع لها ،وقرر مخاطبة وزارة العدل لازالة التعارض بين قانون التعليم والبحث العلمي وقانون المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني.وكان المجلس الذي يضم كل مديري ورؤساء مجالس الجامعات قد صوّت بأغلبية ساحقة لصالح قرار التجميد، وذلك في دورة انعقاده التي عقدت بجامعة شندي، كما قرر المجلس عدم اعتراف المجلس بأية شهادات او درجات علمية لم تتم اجازة برنامجها عبر لجان المجلس المتخصصة، داعيا الى التزام وزارة المالية باستحقاقات العاملين بمؤسسات التعليم العالي. كما قرر المجلس ،بحسب تعميم صحافي امس،مراجعة سياسات القبول الولائي، ووضع امتحان قدرات لحملة الشهادات للمنافسة في القبول والاستمرار في سياسة اعفاء المعاقين من الرسوم الدراسية دون منحهم اعتبار خاص في نسب القبول، كما شكل المجلس لجنة لدراسة مشروع اتفاقية التفاهم مع حكومة جنوب السودان في التعليم العالي والبحث العلمي.