أعلن الدكتور بيتر أدوك نيابا وزير التعليم العالي والبحث العلمي تجميد قرار أيلولة هيئة التعليم التقني إلى وزارة تنمية الموارد البشرية ومخاطبة وزارة العدل لإزالة التعارض بين قانون التعليم والبحث العلمي وقانون المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني. وقال الأستاذ أسامة محمد العوض مدير إدارة الإعلام بالوزارة في تصريح ل(smc) إن المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي الذي يضم كل مديري ورؤساء مجالس الجامعات صوت بأغلبية ساحقة لصالح قرار التجميد وذلك في دورة إنعقاده ال(22) لسنة 2011م والتي عقدت مؤخراً بجامعة شندى مؤكداً أن المجلس قرر عدم الإعتراف بأي شهادات أو درجات علمية لم تتم إجازة برنامجها عبر لجان المجلس المتخصصة داعياً إلى إلتزام وزارة المالية بإستحقاقات العاملين بمؤسسات التعليم العالي. وأبان أسامة أن المجلس قرر مراجعة سياسات القبول الولائي ووضع إمتحان قدرات لحملة الشهادات للمنافسة في القبول والإستمرار في سياسة إعفاء المعاقين من الرسوم الدراسية دون منحهم اعتبار خاص في نسب القبول مشيراً إلى تشكيل المجلس للجنة لدراسة مشروع إتفاقية التفاهم بين الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان في التعليم العالي والبحث العلمي.