اعتبر رئيس لجنة الشؤون المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس التشريعى بولاية الخرطوم ان ورشة التمويل الاصغر فى خدمة السكن الشعبى التكميلى تجربة يمكن ان تفيد كثيرا من المواطنين فى السودان خاصة ميسورى الحال مشيرا الى الجهد الكبير الذى بذل من اجل التوصل الى اهداف تخدم القطاعات والشرائح الضعيفة، فى وقت اكد فيه والي الخرطوم حرص ولايته على تفعيل السكن الشعبى على ان ينال كل مواطن ويحظى باحقية السكن عبر الطرق الميسورة المعروفة مؤكدا الحرص على تذليل الصعاب كافة على المواطنين فى هذا المجال. واستعرضت الورشة التى نظمها مجلس تشريعى ولاية الخرطوم «لجنة الشؤون المالية والتنمية الاقتصادية « بعنوان التمويل الاصغر فى خدمة السكن الشعبى التكميلى عددا من الاوراق منها تجربة الصندوق القومي للاسكان والتعمير قدمها عبد الرحمن الطيب ايوب المدير التنفيذى للصندوق مشيرا الى ان متوسط حجم الاسرة فى السودان حوالى 46 شخص والاسرة الممتدة تبلغ نسبتها اكثر من 43.4 % من مجموع الاسر فى المراكز الحضرية وتبلغ نسبة الاسر التى تكون فيها النساء هن ارباب الاسر حوالى 12 % من جملة عدد الاسر فى السودان. مبينا ان مجموعة ذوى الدخول المنخفضة تبلغ نسبة 85 % من غالبية السكان وتبلغ ذوى الدخول المتوسطة حوالى 10 % وذوى الدخول العليا نسبتهم 5 % من غالبية السكان ويبلغ دخل الفرد من الناتج المحلى حسب تعداد 2008م حوالى 263326 جنيه مشيرا الى ان تقدير الحاجة السكانية يساعد فى اعداد الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالاسكان وتحديد حجم الفجوة بين الحاجة السكنية والعرض الفعلى، وقال يمكن تقدير الاحتياجات الاسكانية فى السودان حتى العام 2012م بحوالى 1.500.000 وحدة سكنية كما ان كلفة مواد البناء للمساكن حوالى 5080 % من جملة كلفة بناء وتشييد المسكن ومتوسط كلفة بناء المسكن الشعبى بولاية الخرطوم حوالى 24.000 و 27.617 جنيه مع دفع مقدم 3.500 جنيه باقساط لمدة 12 عام . اما السكن الاقتصادى حوالى 25.000 الى 35.000 جنيه مع دفع مقدم 18.000 22.500 جنيه باقساط لمدة 3 سنوات والسكن الاستثمارى من 225370 مليون جنيه . واشار الى آليات التمويل العقارى من البنوك المحلية حيث بدأ عدد من المصارف المحلية فى تمويل القطاع العقارى حيث بلغت نسبة التمويل العقارى من اجمالى رصيد التمويل المصرفى حوالى 1 % بنهاية اغسطس 2009م الى ان تم انشاء محفظة للسكن الاقتصادى لمشروعات الصندوق القومى للاسكان والتعمير بعدد 24 مصرفا وبمبلغ 210 ملايين جنيه وساهم المركزى بمبلغ 114 مليون جنيه والباقى ساهمت به المصارف مبينا ان التمويل العقارى الاجنبى فى السودان يسعى الصندوق للحصول على فرص تمويل وقروض اجنبية عبر المالية لتمويل مشروعات الاسكان تم الحصول على قرض صينى بمبلغ 118 مليون دولار ويجرى التشاور لتوقيع عقد مع شركة فرص الدولية لتوفير تمويل قدره 750 مليون دولار. واشارت ورقة تجربة البنك العقارى فى التمويل الاصغر الى ان عدد المستفيدين بنهاية العام 2008م بلغ 3830 مستفيدا وبنهاية العام 2009م بلغ 4663 مستفيدا والعام 2010م 5460 مستفيدا بنسبة نمو سنويا قدرها 21.74 % و 17.09 % على التوالى. بجانب ورقة السكن التكميلى المقدمة من مؤسسة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم التى حددت ان سقف التمويل يبلغ 10000 جنيه بفترة سداد 30 شهرا ومبلغ القسط لايزيد عن 350 جنيها يستهدف العاملين بولاية الخرطوم وبلغت عدد المشاريع 3 آلاف خلال عام ويتم السداد شهريا بشيك من الجهة المستفيدة بضمان المرتب وفوائد ما بعد الخدمة حيث يهدف المشروع الى العمل على جعل خيارات الفقراء فى الحياة ممكنة عبر خدمات مالية ذات جودة عالية تعمل على خلق وظائف وامتلاك اصول وتحسين احوالهم المعيشية، اضافة الى ورقة التمويل الاصغر فى السكن الشعبى التى بينت ان السكن الشعبى هو خدمة تقدمها الدولة للفقراء والشرائح الضعيفة من المواطنين الذين ليست لديهم امكانيات مادية تمكنهم من الحصول على شراء منازل او قطع اراضى ولذا تكتمل الاجراءات لهم بواسطة الحصول على الاستحقاق للسكن الشعبى على حساب الاسس المعمول بها وفق لائحة الاستحقاق للخطة العامة او الحالات الخاصة وبعد نيل الاستحقاق يسدد مقدم 3.500 او 4000 جنيه او 10.000 جنيه او 17.250 جنيها سدادا كاملا وفوريا وبمدة زمنية تتراوح بين 1012 سنة . اما بخصوص التمويل الاصغر للسكن الشعبى فتوجد خيارات الاول هو ان يكون مبلغ التمويل 10.000 جنيه على ان لا يتم وضع شروط بضمانات عقارية نسبة لعدم تسجيل السكن باسم الشخص والخيار الثانى يكون التمويل بعد سداد القيمة الكاملة للسكن الشعبى حتى يمكن رهن العقار لصالح الممول والثالث يكمن الاستفادة من التمويل الاصغر باضافة مبانى جديدة لمنازل السكن الشعبى والرابع نافذة تمويل تقوم بشراء المنازل لصالح المواطن وسداد قيمته كاملة للصندوق ومن ثم اعطاء المواطن فترة زمنية معقولة تمكنه من الايفاء بالالتزامات المالية لصالح النافذة على ان تكون الفترة 1015 سنة . وانه من المهم ان يكون هامش التمويل فى حده الادنى لايتجاوز 5 % سنويا ويتم حساب التمويل فى شكل تناقصى بعد خصم المبالغ المسددة.
