اكد مدير مياه ولاية الخرطوم خالد حسن ابراهيم، ان عداد الدفع المقدم وسيلة لعدالة المحاسبة وليس غاية، وكشف عن دراسة تجرى الآن حول التعرفة المناسبة لتحقيق التطور المطلوب. ودافع خالد خلال منتدى المستهلك الذي جاء بعنوان الماء حق ام سلعة، عن عدادات الدفع المقدم، مشيراً الى انها توفر 25% من الكلفة، وتكشف عن اي تعد على الشبكة واي زيادة في الاستهلاك ويحدد حجم الاستهلاك بدقة. وكشف ان الهيئة تدعم المياه بما يتراوح بين 27 39 جنيها للاحياء من الدرجة الاولى وحتى الثالثة، واشار الى ان المياه حق وسلعة غير متاحة بصورة مطلقة وتخضع لتسعيرة، كما اعتبرها صناعة تحتاج الى مدخلات انتاج بتكاليف ومواصفات، وقال ان التحدي الذي يواجههم الآن هو توفير المياه للامتدادات السكانية، وان طبيعة الممارسات السكانية والصناعية بدأت تؤثر على جودة المياه، قال: ان وضع المياه في السودان يحتاج الى جهد كبير من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمواطن واشار الى سعيهم الى تحقيق اربع غايات الوفرة والجودة والاستمرارية والكلفة المنخفضة. من جانبه رأى الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة، الدكتور سعد الدين ابراهيم، ان المشكلة التي تواجه مرفق المياه الآن هي طريقة التحصيل التي تواجه بعض الاشكالات ودخول بعض الشركات، الا انه قال: إن عداد الدفع المقدم ليس هو البديل المناسب، وقال ان تقييمه لم يكن بحجم فترة الخمس سنوات التي جرب خلالها داعيا الى تشديد الرقابة على المستشفيات والمدارس والمساجد، وقال على الرغم من ان المياه صناعة مكلفة الا ان على الدولة ان توفرها لقطاعات الشعب المختلفة. ودعا وكيل وزارة الري السابق دكتور احمد محمد آدم الى تطبيق العداد على مراحل بعد عمل دراسة وتحديد الفئات المقتدرة. وقطع الخبير في مجال المياه بروفسير ميرغني تاج السيد انه ليس هناك اثر ايجابي لعداد الدفع المقدم سوى تحصيل الرسوم الا انه طالب بتحديد فئة مقبولة للرسوم حسب امكانيات الناس.