دعت نائبة مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة، كيونقوا كانق الحكومة الى السماح لفريق تحقيق دولي بدخول جنوب كردفان وابيي للتحري حول مزاعم بوقوع انتهاكات لحقوق الانسان كما طالبت في الوقت نفسه حكومة الجنوب بمحاسبة المتورطين في قتل وترويع آلاف المدنيين بجانب محاسبة افراد الشرطة وقوات الامن ووقف عمليات الافلات من العقاب. وقالت كانق في مؤتمر صحافي عقدته مساء أمس في ختام زيارة للبلاد امتدت نحو اسبوع جابت خلالها جنوب السودان وابيي ودارفور والخرطوم، انها ممتنة للحكومة للتعاون الذي وجدته منها خلال زيارتها مشيرة الى انها زارت كل المناطق بسهولة ويسر. واكدت انها خلال زيارتها الى جوبا وجدت حماساً منقطع النظير من قبل الجنوبيين لاعلان دولتهم في التاسع من يوليو، لكنها اشارت الى ان الحماس وحده لا يكفي لفرض نظام حقوقي على الارض، واوضحت ان الجنوب مايزال يحتاج الى الكثير في مجال حقوق الانسان، مشيرة الى ان الشرطة والامن يحتاجان الى تغيير ذهنية الترويع والتخويف التي تسيطر على القوات النظامية، واكدت ان نحو «1400» من المدنيين قتلوا خلال هذا العام في حروب قبلية، «وهذا امر غير مقبول بالمرة»، الى جانب تفشي الافلات من العقوبة والمحاسبية لمنتهكي حقوق الانسان، متضمنة الاغتصابات والقتل، واشارت الى ما قامت به قوات الشرطة في مركز للبوليس في راجا، ودعت حكومة الجنوب الى التحقيق في ذلك وبشكل فوري. وعبرت المسؤولة الدولية عن بالغ قلقها من اوضاع حقوق الانسان في ابيي وقالت ان ما رأته في المنطقة من اوضاع «ينذر» بخطورة امتدادها الى مناطق اخرى مثل جنوب كردفان، ودعت جميع الاطراف الى وقف فوري لاطلاق النار، والعمل على حماية المدنيين المتأثرين من الحروب هناك، كما طالبت الحكومة المركزية وحكومة الجنوب بتسهيل مرور القوافل الانسانية للمحتاجين، وشددت على ان الحل العسكري ليس حلاً للنزاع بين الاطراف. وفي دارفور قالت المسؤولة الدولية، انه بعد «8» سنوات من النزاع فان التغيير لا يعدو ان يكون «قليلاً»، واضافت انه رغم وجود عودة طوعية للنازحين فان الاقليم ما يزال به العديد من النازحين. واكدت كانق وجود تحسن ملحوظ في الاوضاع الامنية في دارفور، لكنها رأت انه ما يزال هناك الكثير الذي يجب ان تقوم به الحكومة لتعزيز اوضاع حقوق الانسان، وقالت انها على قناعة ان سلاما دائما في دارفور هو السبيل الوحيد لذلك.