أصدرت حكومة ولاية الخرطوم قراراً بإبعاد المتسولين الاجانب قريباً، واكدت اكتمال الاجراءات في إطار الضوابط القانونية والاخلاقية، لدخولهم البلاد بصورة غير شرعية عن طريق شبكات دولية منظمة ، بعد اعتراف سفاراتهم بهم ،بينما كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية بالولاية عن اجراءات في مواجهة الرافضين للإقلاع عن التسول. وقالت وزيرة الشؤون الإجتماعية أميرة الفاضل، في منتدى إعلامي عقد صباح أمس ، ان وزارتها تعاملت منذ مطلع شهر فبراير من العام الجاري عبر لجنة عليا أنشأتها حول ظاهرة التسول ،مع عدد 1.829 متسولاً، منهم1.213 امرأة، و616 رجلا ،مؤكدة أن عدد 103 متسولين فقط تطلبت أوضاعهم الاقتصادية امتهان التسول،وجرت معالجتها بجانب 33 من المسنين مجهولي الهوية تم إيداعهم دور المسنين لتلقي الرعاية، مشيرة إلى أن بعضاً منهم رفض المعالجات، وتمت ضدهم إجراءات قانونية. وكشفت الوزيرة، عن دراسة اجرتها الوزارة بواسطة 72 باحثا اجتماعيا توصلوا إلى أن 90 % من ممتهني التسول ينتفي فيهم سبب الحاجة المادية ،مشيرة إلى ان عددا مقدرا منهم اجانب ،و تسللوا للبلاد عبر شبكات دولية منظمة ، مؤكدة أنه سيتم إبعادهم في الأيام القليلة القادمة بعد ان صدر قرار بذلك، واعترفت سفاراتهم بهم . وأقر مسؤول الحدود والاجانب بوزارة الخارجية أيمن زكريا ، بوجود شبكات للمتسولين عابرة للحدود ،دخلت البلاد من دول بعينها تجاور السودان ولها صراعات داخلية . يذكر ان هنالك قانوناً لمكافحة التسول لعام 1993 يمنع منعاً باتاً ممارسة المهنة والتحريض عليها، ويوقع بناء على ذلك بالمخالف عقوبة الجلد بحيث لاتتجاوز 30 جلدة أو السجن لشهر أو بالعقوبتين معاً ، كما يجوز للمحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التكرار .