اتهم تضامن المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، المفوضية القومية للانتخابات، بعدم التعاون والحيدة ، وخرق قانون الانتخابات، وطالب بتعيين مجموعة مستقلة للتحقيق في خروقاتها المالية والادارية، على أن يتم تمويل عمل المجموعة من المصادر المالية المتوفرة للمفوضية. وقال تضامن المرشحين، في بيان أمس،انه بعد مراقبة اداء المفوضية اتضح «عدم تعاونها وعدم حيدتها» ، واستدلت على ذلك بعدم تكافؤ الفرص في استخدام وسائل الاعلام العامة على أساس تغطية عادلة للحملات الانتخابية،كما ينص قانون الانتخابات، مشيرين الى ان المؤتمر الوطني واصل احتكاره لوسائل الاعلام القومية دون رادع تحت سمع وبصر المفوضية. واوضح التضامن ان قانون الانتخابات نص على مساهمات مالية تقدمها الحكومة القومية أو حكومة الجنوب أو سلطات الولاية لكافة الأحزاب السياسية للمرشحين على أساس المساواة، «لكن الحزب الحاكم استمر متصرفاً في المال العام باعتباره حزب الدولة وحرم الأحزاب من أي مساهمات مالية، والمفوضية ساكتة على ذلك». واضاف تضامن المرشحين ،ان المفوضية استدعت عطاءات لطبع بطاقات الاقتراع للمناصب التنفيذية وقدمت سلوفانيا عرضاً بالتكلفة الأقل بمبلغ ثمانمائة ألف دولار، بينما قدمت المطبعة الحكومية السودانية عطاءها بمبلغ 4 ملايين دولار ،ومنح العطاء لسلوفانيا ثم سحب منها ومنح للمطبعة الحكومية دون مبرر ودون استشارة الجهات المعنية، مما أثار الشبهات. وطالب البيان ، باكمال ونشر نتائج التحقيق قبل بداية الاقتراع بوقت كاف، مؤكداً ان المرشحين سيتخذون القرار المناسب في ضوء النتائج والتوصيات التي يتوصل لها التقرير.