توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    تحالف "صمود": استمرار الحرب أدى إلى كارثة حقيقية    شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا)    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    "صمود" يدعو لتصنيف حزب المؤتمر الوطني "المحلول"، والحركة الإسلامية وواجهاتهما ك "منظومة إرهابية"    شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني "مونيكا" تدعم الفنان عثمان بشة بالترويج لأغنيته الجديدة بفاصل من الرقص المثير    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    صحة الخرطوم تبحث خطة لإعادة إعمار المرافق الصحية بالتعاون مع الهيئة الشبابية    كمين في جنوب السودان    كوليبَالِي.. "شَدولو وركب"!!    دبابيس ودالشريف    إتحاد الكرة يكمل التحضيرات لمهرجان ختام الموسم الرياضي بالقضارف    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    ارتفاع احتياطيات نيجيريا من النقد الأجنبي بأكثر من ملياري دولار في يوليو    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    شهادة من أهل الصندوق الأسود عن كيكل    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    اكتمال عملية التسليم والتسلم بين رئيس مجلس الإدارة السابق والمدير العام للنادي    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    بنك أمدرمان الوطني .. استئناف العمل في 80% من الفروع بالخرطوم    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    «ملكة القطن» للمخرجة السودانية سوزانا ميرغني يشارك في مهرجان فينيسيا    وزارة المالية توقع عقد خدمة إلكترونية مع بنك النيل الأزرق المشرق    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة القوى السياسية للمفوضية


بسم الله الرحمن الرحيم
4 مارس 2010م
السيد رئيس وأعضاء المفوضية القومية للانتخابات
الكرام
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد
الموضوع: علاقة المفوضية القومية للانتخابات بالقوى السياسية والمرشحين
السادة والسيدات الكرام؛
معلوم لدى سيادتكم حرص القوى الوطنية السياسية التي تعمل من أجل التحول الديمقراطي على نزاهة وحرية الانتخابات لأنها المخرج الاكثر أمنا للسودان وشعبه.
لذا حرصت هذه القوى الوطنية على الترحيب بتكوين المفوضية واعلان الثقة في رئاستها وأعضائها في نوفمبر 2008. كما داومت هذه القوى على التواصل البناء معكم في كل مراحل العملية الانتخابية وتوفير الجو الصحي لكم لأداء مهامكم، باتباع نهج قائم على الشفافية والاحترام في العلاقة معكم بالحرص على توصيل رؤاها لكم عبر اللقاءات، الخطابات، التقدم بطلبات للتشاور ومقترحات مكتوبة لكل الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، لأنكم بموجب قانون الانتخابات لسنة 2008 الجهة المسئولة عن تأمين وضمان تمتع المواطنين كافة بممارسة حقهم السياسي في الترشيح وابداء الرأي الحر باقتراع سري (المادة 10-1) وتنظيم و إدارة الانتخابات، وإعداد السجل الانتخابي (المادة 10-2). لنتعاون جميعنا لإنجاح الانتخابات كآلية للتصالح والاستقرار والعدالة والتحول الديمقراطي الحقيقي.
وقد شكرنا لكم ونقدر المجهود الذي قمتم به في تحقيق وبلورة كافة المراحل لهذه الانتخابات التعددية التي تأتي بعد أكثر من عقدين من آخر انتخابات ديمقراطية في السودان وهي الأكثر تعقيدا في تاريخ السودان وتجاربه الانتخابية، والتي تأتي في زمن يواجه فيه السودان العديد من التحديات ويعقبها استفتاء لمواطني جنوب السودان لتحديد وضعهم المستقبلي وتقرير مصير السودان. وكلها عوامل تلقي على كاهلكم المزيد من المسئوليات والمساءلة التاريخية وانتم تتصدون لتولي إدارة انتخابات يحيط بها كل هذا الزخم من المتغيرات والآمال والمخاطر.
ومع تقارب المراحل الاخيرة لهذه الانتخابات، نخاطبكم اليوم عبر هذه المذكرة التاريخية والتي سيكون لها ما بعدها، بعد أن اتسعت الهوة بيننا وبينكم وانكمشت مساحة الثقة بتراكم الملاحظات السالبة والخروقات الموثقة التي تمت في مختلف مراحل العملية الانتخابية السابقة دون أن تجد الاصلاح المطلوب والممكن، وذلك ابتداء من مرحلة ترسيم الدوائر، مرورا بالتسجيل، الترشيح، ثم ما يدور الآن في مرحلة الحملة الانتخابية. لذلك نتقدم إليكم بهذه المذكرة المخصصة لتفصيل الاخطاء في هذه المراحل ورؤيتنا في كيفية علاجها، مساهمة مرة أخرى منا في العمل على نزاهة وحرية هذه الانتخابات والذي هو أول مهامكم، كما جاء في المادة (10) من قانون الانتخابات 2008.
وبموجب المادة (5) من قانون الانتخابات في استقلال المفوضية، جاء: تكون المفوضية مستقلة ماليا وإداريا وفنيا وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها المخولة لها باستقلال تام وحيادية وشفافية. وعليه نتناول هذه الجوانب الثلاث من الصفات المطلوبة للمفوضية بنص القانون ونفحص مدى التزام مفوضيتكم الموقرة بهذا النص، وبمعايير النزاهة والعدالة الممكنة.
الالتزام بالقانون
تشكيل المفوضية جاء منتهكاً لنص صريح في الدستور، استناداً على المادة 141 (1) من الدستور والتي نصت على: (تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الإنتخابات مفوضية قومية للانتخابات تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد). أُجيز قانون الانتخابات ووقع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 15 يوليو 2008، أما تسمية أعضاء المفوضية فلم يتم إلا في 23 نوفمبر 2008 أي بعد ثلاثة أشهر من الوقت الذي حدده القانون للتعيين.
تم انتهاك المواد (49)، و (61) من قانون الانتخابات بواسطة المفوضية. وذلك بتقليص مدة سحب الترشيح المحددة في المواد المشار إليها.
تم انتهاك المادة (22) من قانون الانتخابات لسنة 2008، بإصدار منشور موقع من قبل الأمين العام للمفوضية -والذي هو موظف تنفيذي وليس أحد المفوضين- المنشور الخاص بتسجيل القوات النظامية بموجب مواقع العمل وليس مواقع السكن كما ينص القانون. وبالرغم من المذكرات العديدة التي تقدمت بها القوى السياسية رافضة لهذا التسجيل ومطالبتها بإلغائه وإعادة تسجيلهم كمواطنين في أماكن سكنهم، لم تتلق ردا أو جوابا سوى بعض التصريحات في وسائل الاعلام.
المفوضية شرعت منشور الحملات الانتخابية بالتعاون مع وزارة الداخلية، الذي يقييد الممارسة السياسية بالاستناد على مواد تصادر الدستور وتنتهك أحكامه كمرجعية (المادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية الذي تطالب القوى السياسية بتجميده)، بدلا من حماية الحريات الأساسية وتأمينها وهي سلطة لا تملكها. هذا المنشور يتجاوز مواد قانون الاجراءات الجنائية المعيب (المادة 127)، ويتراجع عن منشور السيد وزير الداخلية الخاص بتنظيم نشاط الاحزاب السياسية في الأماكن العامة الصادر في سبتمبر 2009 والذي تم توزيعه بواسطة السيد مسجل الأحزاب السياسية. كما صادرت جميع الحقوق والواجبات للمرشحين والأحزاب السياسية بموجب المادة (65) من قانون الانتخابات بموجب هذا المنشور.
بذلك تجاوزت المفوضية صلاحياتها كجسم تنفيذي، لها سلطات تنفيذية وفقا للمادة (112) قانون الانتخابات 2008، وهي لا تملك إلغاء النصوص حيث أنها لا تملك سلطة التشريع.
الشفافية
تم تسمية مندوبين للأحزاب السياسية للاتصال والتنسيق بين الأحزاب والمفوضية. هؤلاء المنسقين تحولوا إلى قنوات للاتصال بين المفوضية والاحزاب للمناشط القليلة التي نظمتها المفوضية للاحزاب. لم تتم المشاورة والمشاركة الموعودة.
لم يتم تسليم الأحزاب السياسية تفاصيل التعداد في جنوب السودان بدعوى أن ذلك مسئولية المفوضية للجنوب. وتم تسليم التعداد في الشمال الذي انبنى عليه ترسيم الدوائر متأخرا وبعد ملاحقات مندوبي الأحزاب لدى المفوضية.
لم يتم نشر السجل الانتخابي النهائي مطبوعا كما نص القانون، كما لم يتم نشره على الشبكة العنكبوتية. بل اكتفت المفوضية بتسليم أقراص مضغوطة للسجل في الولايات الشمالية، وهي بذلك ترهق ميزانية الأحزاب بطباعة السجل الذي يتكلف مبالغ طائلة. بينما طباعة ونشر السجل من صميم أعمالها بنص القانون (المادة 23)، كما أن المفوضية متاح لها تمويل من الدولة والمانحين بخلاف الأحزاب التي عمل النظام الشمولي على إفقارها ومصادرة ممتلكاتها.
لم يتم نشر ميزانية المفوضية، كما لم يتم نقاشها مع الأحزاب السياسية او اعلامها بها. وطريقة تمويل المفوضية ومدى استقلاليتها من أجهزة الدولة.
الطريقة التي تمت بها عطاءات التدريب، طباعة المواد وانشاء شبكة المفوضية الالكترونية وإدارتها. كلها تمت بتعتيم كامل فتح الباب واسعا أمام اتهامات الفساد والافساد داخل المفوضية.
طبعت المفوضية بطاقات التصويت للاقتراع في الانتخابات القادمة في مطابع حكومية يسيطر عليها المؤتمر الوطني بدلا من طباعتها في الخارج كما أعلنت ووعدت. تم ذلك دون مشاورة القوى السياسية أو اخطارها. هذا الإجراء يقدح في حيادية وشفافية المفوضية، كما يسهل عمليات التزوير بواسطة الحزب المسيطر على هذه المطابع.
الحيدة
تمت العديد من المكاتبات والطلب للمفوضية مباشرة بالعمل على فحص البيئة الانتخابية للعمل مع الأحزاب السياسية ومجلس شئون الأحزاب السياسية على تهيئة المناخ من حيث الحرية في التعبير والتنظيم والتحرك للاحزاب، بجانب تحقيق الحد الأدني من العدالة بتحديد سقف للصرف المالي، عدم استغلال أجهزة الدولة ومواردها من قبل الأحزاب الحاكمة، وتكافؤ الفرص في الوصول للاعلام بالنسبة لكل الأحزاب المتنافسة. هذا الامر لم يتم.
كما قامت المفوضية بإصدار منشور الحملة الاعلامية الذي تجاوز شمولية المؤتمر الوطني بنصوص مواده، خاصة المادة (4) والتي حاولت إذلال القوى السياسية وفرض الوصاية الكاملة عليها من قبل السلطات الأمنية.
سكتت المفوضية عن كافة الشكاوى التي تقدمت بها القوى السياسية في فترة التسجيل والخاصة بمصادرة منتسبي المؤتمر الوطني لاشعار التسجيل من الناخبين، مستعينين بأجهزة الدولة ورفضت النيابات قبول البلاغات بهذا الخصوص. كما سكتت عن ملاحظات القوى السياسية على التسجيل في مناطق دار فور والمهجر والتجاوزات التي تمت في العديد من المواقع.
لم ترد المفوضية على مكاتبات القوى السياسية على عدم حيادية أجهزة الدولة وآخرها بتاريخ 21 يناير 2010.
لم تحرك المفوضية ساكنا، بل أعلنت بأنها غير معنية بالبيئة القانونية في السودان بعد مكاتبات وحديث القوى السياسية معها الخاصة بالقوانين وعلى رأسها قانون الأمن الوطني قبل نقاشه في المجلس الوطني، كذلك رفضت الحديث حول استقلالية القضاء والأجهزة العدلية، بدعوى أنها جسم فني لتنظيم اجراءات الانتخابات وغير معنية بالبئية المحيطة والتي هي شأن سياسي من واجب مجلس شئون الأحزاب السياسية والرئاسة. وكذلك الأمر بالنسبة لاجراء الانتخابات في دار فور في ظل قانون الطوارئ، واغتيال الطالب محمد موسى بحر الدين، واعتقالات الناشطين السياسيين ومضايقتهم بواسطة السلطات الأمنية.
تغيير مواعيد سحب الترشيحات المعلنة يوم 9 يناير 2010 للمناصب التنفيذية والتشريعية بعكس طلب القوى السياسية التي تقدمت بطلب يوم 19 يناير 2010 بتغيير مواعيد سحب الترشيحات، وذلك بمد سحب الترشيحات التنفيذية من 14 فبراير كما أعلن ليصبح في نهاية فبراير والابقاء على موعد سحب الترشيحات التشريعية في 11 مارس 2010. فجاء التغيير الذي تم في 23 يناير، دون التشاور مع القوى السياسية أو الرد عليها بشأن طلبها مخالفين بذلك المادة (10-م)، لصالح تقصير فترة السحب لتنتهي في 12 فبراير مخالفين أيضا المادة (49) و (61).
الاشادة في الاعلام بنهج المؤتمر الوطني كما جاء على لسان أحد المفوضين مشيدا بموكب رئيس الجمهورية لدى قدومه للمفوضية خاليا من أي عربة حكومية لدى تقدمه للترشيح، والاستفزاز للقوى السياسية برد مفوض آخر في الاعلام بأنهم لن يتراجعوا أو يسحبوا منشور المفوضية الخاص بالحملات الانتخابية ردا على مطلبها بإلغاء هذا المنشور المعيب.
فشلت المفوضية بواسطة الآلية المشتركة للاعلام اثناء الانتخابات في منح الأحزاب والمتنافسين فرصا متكافئة في المساحات الاعلانية وأجهزة الاعلام الرسمية أو تحييدها من استغلال المؤتمر الوطني في حملاته الانتخابية الرئاسية، التنفيذية والتشريعية، بل أعطت الأحزاب والمرشحين ساعتان وتركت للمؤتمر الوطني التصرف في بقية ال22 ساعة المتبقية. مما حتم على ممثلى القوى السياسية الانسحاب من هذه المشاركة الديكورية عديمة القيمة والجدوى.
بطاقات الاقتراع الرئاسية والتي تم عرضها في قناة اعلامية خاصة لأول مرة، تم وضع اسم مرشح المؤتمر الوطني على رأس القائمة بحجة أنه هو الذي تقدم أولا بطلب الترشيح. هذا الاساس لأولوية الأسماء لم يتم اخطار القوى السياسية به قبل فترة الترشيح. مما يطعن في حيدة المفوضية تجاه هذا المرشح ووضعها للوائح بعد تقدمه للترشيح.
الاستقلال
تم الطعن في العديد من اللجان العليا الولائية للمفوضية ومع الوعد أولا بالعمل على تغيير الأعضاء الذين يتم الطعن فيهم إلا أن هذا الوعد لم ينفذ.
علاقة لجان التسجيل في بعض المراكز باللجان الشعبية وضرورة الفصل بينهما لم تولى العناية المطلوبة من قبل المفوضية.
غير معلوم الاستقلال المالي والاداري والفني لهذه المفوضية من أجهزة الدولة التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني.
قلة الكفاءة
عدم القيام بالتدريب للوكلاء الحزبيين كما التزمت المفوضية في لقائها بالأحزاب السياسية بالقيام بتدريب 40 ألف من وكلاء الأحزاب. ثم القيام لاحقا بتحويل تدريب الأحزاب لمجلس شئون الأحزاب السياسية دون التشاور معها. مما أسقط أمر تدريب الوكلاء الذين يقومون بالرقابة الحزبية على كافة المراحل الانتخابية.
تغيير الجدول الزماني عدد من المرات. الجدول الأول نشر في 2 أبريل 2009 ثم تم تغييره 10 ديسمبر 2009، وفي 9 يناير 2010، وأخيرا في 23 يناير 2010.
الاصلاح المطلوب
حل الخلاف على الاحصاء السكاني وترسيم الدوائر الناتج عنه بصورة عادلة متفق عليها، وتجنب الحلول التي تطعن في شرعية الانتخابات وتخرق القانون والدستور.
العمل على اكمال مطلوبات العملية الانتخابية في دار فور والتي تقتضي رفع حالة الطوارئ وايجاد حل ترتضيه فصائل دار فور المسلحة، وعدم تجزئة الانتخابات.
الغاء تسجيل القوات النظامية في مواقع العمل، ومعالجة خروقات السجل الانتخابي وإن أستوجب إعادة التسجيل.
تحقيق الشراكة مع الاحزاب السياسية عبر الآلية الثلاثية المقترحة سابقا وتم الموافقة عليها دون الشروع في تطبيقها: المفوضية، مجلس شئون الأحزاب السياسية، القوى السياسية.
اتخاذ اجراءات محددة توقف استغلال المؤتمر الوطني للسلطة وأجهزة الدولة المدنية والنظامية، والمساحات الاعلامية في الشوارع والتغول على الاعلام الرسمي وأجهزته.
الغاء الآلية الاعلامية المشتركة التي انسحبت منها الاحزاب وانشاء مجلس للاعلام يقوم بالاشراف الحقيقي على أجهزة الاعلام القومية. لضمان مشاركتها الفاعلة في التثقيف الانتخابي وتبصير المواطنين بجدول الانتخابات وواجباتهم وحقوقهم خلال الانتخابات، وضمان حيدة أجهزة الإعلام ونزاهتها وعدم استغلالها حزبيا وعدالة توزيع الفرص بين الأحزاب كما نص القانون.
الغاء منشور أنشطة الحملة الانتخابية 2010.
نتطلع للأخذ بهذه الاصلاحات والشروع فيها فورا فمن الاهمية بمكان الاطمئنان لحيدة واستقلالية وشفافية الجهة التي تنظم الانتخابات واجراءاتها لنتمكن من المشاركة في انتخابات تكون السبيل لانهاء أزمات السودان، وليس الانهماك في اجراءات للتصويت والاقتراع تفتح الباب أمام مخاطر جديدة وأزمات.
المطلوب والمتوقع منكم الرد على هذه المذكرة بالاستجابة لمطالبنا خلال اسبوع، ومالم يحدث ذلك ستكون لنا خيارات أخرى ومواقف.
وفقنا الله وإياكم لما فيه خير بلادنا وكرامة أهلنا. ودمتم في حفظ الله ورعايته.
صورة لكل من:
مجلس شئون الأحزاب السياسية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.