صوت المغاربة أمس على التعديلات الدستورية التي أعلنها الملك محمد السادس في السابع عشر من الشهر الماضي وتضمنت تفويض عدد من الصلاحيات لرئيس الوزراء والتوجه نحو الملكية الدستورية ويرجح أن يحوز التصويت لصالح التعديلات الدستورية على نسبة كبيرة. وأدلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بصوته في الاستفتاء في مكتب التصويت بمقر مجلس المنافسة بالرباط، كما أدلى شقيقه الأمير مولاي رشيد، بصوته في هذا الاستفتاء. وشهدت «الصحافة» خلال جولة لها على عدد من مراكز التصويت في العاصمة الرباط عمليات التصويت التي بدت في الصباح الباكر احتفالية في بعض المراكز ثم تباطأت حين الظهر مع اشتداد الحر والتوجه لصلاة الجمعة، لكن الإقبال تزايد عصرا وبلغت نسبة المشاركة 48 في المئة قبل ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع، علما بأن من يحق لهم التصويت نحو 13 مليونا، يدلون بأصواتهم في نحو 40 ألف مركز اقتراع في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى 520 مركزا في السفارات والقنصليات في الخارج. ويعطى كل مصوت ورقتين مكتوب على واحدة كلمة نعم والأخرى كلمة كلا باللغة العربية مع مظروف ورقي ويتوجه لغرقة التصويت السري حيث يضع الورقة التي ينوي التصويت بها ويهمل أو يحمل أو يمزق الورقة الأخرى. ويرى خبراء أنه رغم معارضة بعضهم ودعوات إلى المقاطعة، فان الملك محمد السادس الذي يحكم البلاد منذ 1999، شبه متأكد من التصويت بنعم على مشروع الدستور في الوقت الذي يشهد فيه العالم العربي تحولات عميقة. ويدعم التعديلات الدستورية معظم الأحزاب المغربية فيما يقاطعها تحالف مكون من أطراف غير ممثلة في البرلمان ويضم خمسة أحزاب بينها ثلاثة تنتمي لأقصى اليسار وحزبان إسلاميان محظوران، حيث لايرون فيها أي تغيير جوهري في الدستور. واعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية خالد الناصر عملية الاقتراع «قمة الممارسة الديمقراطية»، حيث يتمكن أفراد الشعب من خلالها من ممارسة سيادتهم الوطنية بكيفية مباشرة، وصاروا صناع القرار، لأنهم من خلال موقفهم في شأن النص الدستوري سيتخذون موقف موافاة الدولة المغربية بإطارها الجديد أو رفضهم لم». وأضاف خالد الناصري، أن «كل المؤشرات، من خلال مواقف الأغلبية الساحقة للقوى السياسية والاجتماعية، تبين أن الاتجاه العام هو صوب الإصلاح ولا شيء غير الإصلاح في نطاق ممارسة ديمقراطية راقية». وتتضمن التعديلات الدستورية التي أعلنها الملك محمد السادس يوم السابع عشر من يونيو الماضي صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان مع بقاء الملك في مركز النظام السياسي. وينص المشروع على إحداث مجلس أعلى للقضاء يرأسه الملك ويهدف إلى ضمان استقلالية السلطة القضائية، كما ينص على الاعتراف بالبربرية التي يتحدث بها ربع سكان المغرب، لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وهو ما اعتبر حدثا تاريخيا. وسيكون بإمكان رئيس الوزراء المنبثق عن الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، حل مجلس النواب وهو ما كان من صلاحيات الملك وحده، وحسب التعديلات يبقي الملك «أمير المؤمنين» والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية ما يجعل منه السلطة الدينية المهيمنة في المملكة، وأن «شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام» فقط وليس القدسية التي ينص عليها الدستور الحالي. ويوسع مشروع الدستور الجديد مجالات اختصاص البرلمان التي ترتفع من تسعة حاليا إلى أكثر من 30 اختصاصا، وللمرة الأولى ينص مشروع الدستور على أن «يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية».
