يعتبر الاستفتاء على الإصلاح الدستورى الذى دعا إليه الملك المغربى محمد السادس فى الأول من يوليو 2011 ذا أهمية خاصة بالنظر إلى البيئة الإقليمية والداخلية التى فرضته والتداعيات التى ستنتج عن المسارات التى سيحددها على الساحة السياسية فى المغرب. فإذا كانت ثورات العالم العربى سعت - بعدما انسدت كل قنوات التغيير - إلى وضع حد للحكم الفردى المتسلط، وتحاول البحث عن الأمل فى التحول الديمقراطى الحقيقى، فان التجربة المغربية تمثل نموذجا مختلفا فى أدواته، إضافة إلى أنه يحمل فى طياته فرصا حقيقية للتحول نبعت من تفهم السلطة فى المغرب لتحديات المرحلة وما تحتاجه من إجراءات فرضت بدورها طرائق مختلفة للتفاعل مع الواقع على الساحة المغربية الذى لا ينفصل عن حالة الغليان والحراك التى تتردد أصداؤها فى العالم العربى، كما أنها تمثل فرصة حقيقية لتجنيب المغرب تكرار المشهد الدموى الذى مرت به الثورات العربية من اجل تحقيق أهدافها، وربما يظل هذا مرهونا بطبيعة التفاعل مع ما طرحه ملك المغرب من إصلاحات . ولا يمكن فهم دعوة الملك محمد السادس فى 9 مارس 2011 إلى فتح ورش الإصلاح الدستوري دون الإشارة إلى جهد حركة 20 فبراير التى نشطت على صفحات " فيس بوك" والتى جذبت إليها كثيرا من المؤيدين متأثرة بنجاح الثورتين التونسية والمصرية، فالمغرب كغيره من بلدان المنطقة يعانى من نفس مشكلات الاستبداد وغياب الحريات وتغول السلطات الأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان والفقر المرتبط بالتفاوت الاجتماعى وانتشار الفساد وغيرها من المشكلات، بل إن يعمق الأزمة فى المغرب وجود المطالب الجهوية. وتمثل كل هذه المشكلات بطبيعتها وقودا لأى عمل احتجاجى، لذا يحسب لملك المغرب تفاعله الإيجابى السريع مع متطلبات المرحلة. لقد استطاعت حركة 20 فبراير جذب قوى سياسية وحقوقية وحصلت على دعم أكثر من عشرين منظمة مغربية من بينها أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية ونقابات مهنية وجماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهو أحد أحزاب التحالف الحكومي، واستطاعت حث المواطنين على الخروج في 20 فبراير 2011 في مظاهرات بالمغرب للمطالبة بدستور جديد، وحل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع لإرادة الشعب، كما طالبت الحركة بقضاء مستقل ونزيه، ومحاكمة من وصفتهم بالمتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب ثروات البلاد، والاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، مع الاهتمام بالخصوصية المغربية لغة وتاريخا وثقافة، بالإضافة إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإطلاق الحريات، وتشغيل العاطلين عن العمل، وضمان حياة كريمة والحد من غلاء المعيشة ورفع الأجور وتعميم الخدمات الاجتماعية. الدستور الجديد الانطلاقة والمضمون فى هذا السياق سعى الملك محمد السادس إلى التعامل مع المطالب التى رفعها المحتجون حيث جاء خطاب الملك محمد السادس فى 9 مارس 2011 صريحا ومباشرا، وقدم رؤيته للإصلاح الدستوري الذى تضمن إجراء تعديل عميق على مواد الدستور المعمول به منذ 13 سبتمبر 1996، وانطلق على هذا الاساس النقاش السياسي الدستوري في المغرب، على قواعد أساسية تتضمن فصل السلطة، والحكومة المنتخبة، والبرلمان واسع الصلاحيات، والجهوية المتقدمة، والربط الواضح للمسؤولية بالمحاسبة. وقد تم اعتماد منهجية وسط بين اللجان مجهولة التكوين والمذكرات الحزبية السرية والمفاوضات غير المباشرة خلف الأبواب المغلقة، دون اللجوء إلى هيئة تأسيسية يتم انتخابها، حيث تم تكوين لجنة استشارية لمراجعة الدستور برئاسة رئيس المجلس الدستوري عبد اللطيف المنوني وبجانبها آلية سياسية تضم في عضويتها مجموع الأحزاب المعترف بها والنقابات الأكثر تمثيلية برئاسة مستشار الملك محمد المعتصم، من أجل التداول في قضايا المراجعة، وباستثناء جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديموقراطي وحركة 20 فبراير فإن مجموع الأطراف السياسية والنقابية والمدنية والإسلامية عبرت عن قبولها لهذا النهج وقدمت مذكرات إلى اللجنة حول تصورها للدستور المطلوب، والتي بلغت في المجموع أكثر من مائة مذكرة. وقد حسم الدستور المغربى قضايا الهوية والمرجعية الإسلامية وبعدها قضايا الديمقراطية الانتخابية بعد تلويح حزب العدالة والتنمية بالتصويت ضد الدستور في حالة التراجع عن مكتسبات المرجعية الإسلامية في نصوصه. ورغم أن مشروع المراجعة لم يذهب في اتجاه اعتماد ملكية برلمانية دستورية شاملة، فإنه حمل سلسلة تغييرات بعضها كان عميقا والبعض الآخر جزئيا، وذلك بالمقارنة مع دستور 1996، ويمكن تركيز أهم التغييرات فيما يأتى: اولا: قضايا الهوية واللغة والمرجعية والحريات وذلك باعتماد صيغ تضمن استيعاب مطالب مختلف الهيئات المدنية والإسلامية والحقوقية والأمازيغية. وتمثلت أبرز التغييرات في إقرار باب خاص بالحريات الأساسية من 32 فصلا، بالإضافة إلى نص الدستور على الطابع التعددي للهوية المغربية مع إعطاء موقع الصدارة للإسلام، كما نص المشروع على أن المغرب دولة إسلامية بعد أن كانت بعض الأطراف تدعو إلى النص عليه كبلد مسلم فقط بزعم أن هذا يتناسب ومدنية الدولة، ونص المشروع على واجب الدولة في العمل على تعميق علاقة الانتماء بالأمة العربية والإسلامية، وخصص في الفصل الأول من المشروع فقرة جديدة تنص على أن الإسلام هو من ثوابت الأمة الجامعة التي تستند عليها في الحياة العامة. كما تم حسم موضوع التعدد اللغوي بحيث نص على مسؤولية الدولة إزاء النهوض باستعمال اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية، بالاضافة الى اعتماد الأمازيغية لغة رسمية على أن يصدر قانون تنظيمي ينظم مراحل استعمالها، ونص صراحة على حماية اللهجات وخص اللهجة الصحراوية الحسانية والمنبثقة عن العربية الفصحي بفقرة تحدد مسؤولية الدولة إزاءها، كما أقرّ مبدأ الانفتاح على اللغات الأجنبية، وأحدث مجلسا وطنيا للغات وثقافة المغرب. وفيما يخص الحريات نص الدستور تفصيليا على الحقوق والحريات؛ حيث تم التنصيص على المساواة بين المرأة والرجل مع ربط تطبيق مقتضياتها بأحكام الدستور والقانون وتجريم التعذيب، وإفراد فصل خاص بالأسرة. ثانيا: صلاحيات المؤسسة الملكية حيث تم إعادة توزيع الصلاحيات بين المؤسسة الملكية وغيرها من المؤسسات؛ فمن جهة تم الإبقاء على السلطات ذات العلاقة بالشأن الديني والعسكري اختصاصا حصريا للملك مع مشاركة رئيس البرلمان ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين بقضايا الأمن في تركيبته. وتمت مراجعة موضوع صفة القداسة التي كانت في الدساتير السابقة وعوضت بفصل ينص على أن شخص الملك لا تنتهك حرمته وله واجب التوقير والاحترام، كما تم تغيير صيغة الممثل الأسمى للأمة في الدستور السابق بصيغة الممثل الأسمى للدولة ، بما يجعل من سلطة التشريع اختصاصا حصريا للبرلمان إلا في حالات غيابه. وبخصوص العلاقة مع الحكومة، فإنه حمل تغييرات تقضي بأن يكون رئيس الحكومة من الحزب الفائز في انتخابات مجلس النواب، وأن رئيس الحكومة هو وحده من يمتلك سلطة تحديد فريقه الحكومي واقتراحه، إلا أن سلطة رئيس الحكومة في إعفاء الوزراء ضيقة جدا وتقتصر فقط على طلب ذلك من الملك، ونص مشروع الدستور على الإبقاء على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك مع حصر اختصاصاته في القضايا الكبرى ذات الطبيعة العامة والتوجيهية غير التنفيذية المباشرة، وإعطاء إمكانية رئاسته من قِبل رئيس الحكومة وفق جدول محدد، فضلا عن أن تعيين السفراء والولاة والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي يتم في إطاره بشرط أن يكون اقتراح الأسماء من قبل رئيس الحكومة وأن يوقع هذا الأخير عطفا على توقيع الملك عليها. وفيما يتعلق بالقضاء فإن المشروع اعتمد إحداث منصب رئيس منتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مع الإبقاء على الملك رئيسا للمجلس، بما يجعل من قرارات هذا المجلس قابلة للطعن على خلاف الوضع السابق. وخلاصة ما سبق الخروج من دائرة الملكية التنفيذية المطلقة إلى ملكية ذات طابع مؤسساتي وتشاركي وتضطلع بمهام التحكيم والسيادة والإمامة دون الوصول إلى دائرة الملكية الرمزية. ثالثا: العلاقة بين السلطات الثلاث حيث نجد أن مشروع الدستور حمل تغييرات كبيرة تذهب نحو إعمال قواعد فصل السلطات، حيث تم التأسيس الدستوري لمبدأ الحكومة المنتخبة ذات الاختصاصات الواسعة كسلطة تنفيذية، والمطالبة بتوفير أغلبية مطلقة من أعضاء مجلس النواب لضمان تنصيبها ، ومعها مبدأ البرلمان ذي الصلاحيات التشريعية والرقابية الفعلية وبخصوص القضاء فقد أصبح سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية بعد أن كان وزير العدل يقوم بمهام نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. رابعا: قضايا الحوكمة الاقتصادية، ويتمثل هذا المستوى من التغييرات التي جاءت في المشروع في اعتماد ما اقتُرح في المذكرات المقدمة للجنة أو في العمل على تقنين العلاقة بين السلطة والثروة، هذا إن لم نقل إنها بقيت خجولة مقارنة بالمعايير الدولية في المجال. خامسا: قضايا الجهوية والدولة اللامركزية، حيث وضع المشروع أسس اعتماد نظام جهوية متقدمة بما يخدم التوجه المغربي لاعتماد نظام حكم ذاتي لتسوية المشكلات العالقة. الاستفتاء على الدستور سجلت نسبة الموافقة على مشروع الدستور الجديد نسبة 98% من الشعب المغربى، الامر الذى ادى إلى انه أحدث نقلة نوعية فى طبيعة وشكل وأدوات الحراك السياسى على الساحة المغربية. حيث يعد الدستور الجديد الذى أيدته معظم الاحزاب المغربية المشاركة فى الحكومة وغير المشاركة، أكثر تقدما بالمقارنة بدستور 1962 ودستور 1996 ، ويرجع ذلك إلى انه أقر نظاما يقوم على أساس فصل السلطات وتوازنها وتعاونها. غير انه على الجانب الآخر تعرض الدستور الجديد لانتقادات عدة من جانب حركة 20 فبراير وجماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديموقراطي، ومنها اعتبار أن الدستور تأسس على مركزية موقع الملك في النظام السياسي، بالإضافة إلى أن الدستور الجديد أضاف صلاحيات جديدة للملك، حيث أصبح الملك رئيسا للمجلس الأعلى للأمن ورئيسا دستوريا للمجلس العلمي الأعلى مثلا. وأُضيف أيضا إلى الملك صلاحية التقدم أمام البرلمان بطلب مراجعة بعض بنود الدستور واعتماد هذه المراجعة، دون حاجة إلى استفتاء، وأن الدستور صيغ بمنهجية غير تشاورية، مبنية على الاستفراد والاستحواذ وليس الحوار، كما حظيت الفقرة المحددة للهوية المغربية هي الأخرى بكثير من النقاش عند الرافضين للدستور، حيث استغرب الكثيرون ما أسموه "بلقنة" الهوية المغربية، وذلك حين تم توزيعها بين المترادفات، إضافة إلى إقحام "الرافد العبري" في هذه الهوية، وهو ما فسره محللون برغبة النظام المغربي في كسب الرضا الغربي. نقلاً عن ملف الأهرام الإستراتيجي عدد أغسطس 2011
