ماذا وراء ترحيل المهاجرين من السودان؟    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    أكوبام كسلا يعيد قيد لاعبه السابق عبدالسلام    الخارجية: رئيس الوزراء يعود للبلاد بعد تجاوز وعكة صحية خلال زيارته للسعودية    الأمر لا يتعلق بالإسلاميين أو الشيوعيين أو غيرهم    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يستقبل رئيس وزراء السودان في الرياض    طلب للحزب الشيوعي على طاولة رئيس اللجنة الأمنية بأمدرمان    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تنفجر غضباً من تحسس النساء لرأسها أثناء إحيائها حفل غنائي: (دي باروكة دا ما شعري)    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    البرهان: لن نضع السلاح حتى نفك حصار الفاشر وزالنجي وبابنوسة    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    يوفنتوس يجبر دورتموند على التعادل    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    د.ابراهيم الصديق على يكتب: معارك كردفان..    رئيس اتحاد بربر يشيد بلجنة التسجيلات ويتفقد الاستاد    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإصلاح الدستوري في المغرب .. الدوافع والقضايا .. بقلم: صلاح خليل
سودانيل نشر في سودانيل يوم 06 - 09 - 2011

يعتبر الاستفتاء على الإصلاح الدستورى الذى دعا إليه الملك المغربى محمد السادس فى الأول من يوليو 2011 ذا أهمية خاصة بالنظر إلى البيئة الإقليمية والداخلية التى فرضته والتداعيات التى ستنتج عن المسارات التى سيحددها على الساحة السياسية فى المغرب. فإذا كانت ثورات العالم العربى سعت - بعدما انسدت كل قنوات التغيير - إلى وضع حد للحكم الفردى المتسلط، وتحاول البحث عن الأمل فى التحول الديمقراطى الحقيقى، فان التجربة المغربية تمثل نموذجا مختلفا فى أدواته، إضافة إلى أنه يحمل فى طياته فرصا حقيقية للتحول نبعت من تفهم السلطة فى المغرب لتحديات المرحلة وما تحتاجه من إجراءات فرضت بدورها طرائق مختلفة للتفاعل مع الواقع على الساحة المغربية الذى لا ينفصل عن حالة الغليان والحراك التى تتردد أصداؤها فى العالم العربى، كما أنها تمثل فرصة حقيقية لتجنيب المغرب تكرار المشهد الدموى الذى مرت به الثورات العربية من اجل تحقيق أهدافها، وربما يظل هذا مرهونا بطبيعة التفاعل مع ما طرحه ملك المغرب من إصلاحات .
ولا يمكن فهم دعوة الملك محمد السادس فى 9 مارس 2011 إلى فتح ورش الإصلاح الدستوري دون الإشارة إلى جهد حركة 20 فبراير التى نشطت على صفحات " فيس بوك" والتى جذبت إليها كثيرا من المؤيدين متأثرة بنجاح الثورتين التونسية والمصرية، فالمغرب كغيره من بلدان المنطقة يعانى من نفس مشكلات الاستبداد وغياب الحريات وتغول السلطات الأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان والفقر المرتبط بالتفاوت الاجتماعى وانتشار الفساد وغيرها من المشكلات، بل إن يعمق الأزمة فى المغرب وجود المطالب الجهوية. وتمثل كل هذه المشكلات بطبيعتها وقودا لأى عمل احتجاجى، لذا يحسب لملك المغرب تفاعله الإيجابى السريع مع متطلبات المرحلة.
لقد استطاعت حركة 20 فبراير جذب قوى سياسية وحقوقية وحصلت على دعم أكثر من عشرين منظمة مغربية من بينها أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية ونقابات مهنية وجماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهو أحد أحزاب التحالف الحكومي، واستطاعت حث المواطنين على الخروج في 20 فبراير 2011 في مظاهرات بالمغرب للمطالبة بدستور جديد، وحل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع لإرادة الشعب، كما طالبت الحركة بقضاء مستقل ونزيه، ومحاكمة من وصفتهم بالمتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب ثروات البلاد، والاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، مع الاهتمام بالخصوصية المغربية لغة وتاريخا وثقافة، بالإضافة إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإطلاق الحريات، وتشغيل العاطلين عن العمل، وضمان حياة كريمة والحد من غلاء المعيشة ورفع الأجور وتعميم الخدمات الاجتماعية.
الدستور الجديد الانطلاقة والمضمون
فى هذا السياق سعى الملك محمد السادس إلى التعامل مع المطالب التى رفعها المحتجون حيث جاء خطاب الملك محمد السادس فى 9 مارس 2011 صريحا ومباشرا، وقدم رؤيته للإصلاح الدستوري الذى تضمن إجراء تعديل عميق على مواد الدستور المعمول به منذ 13 سبتمبر 1996، وانطلق على هذا الاساس النقاش السياسي الدستوري في المغرب، على قواعد أساسية تتضمن فصل السلطة، والحكومة المنتخبة، والبرلمان واسع الصلاحيات، والجهوية المتقدمة، والربط الواضح للمسؤولية بالمحاسبة.
وقد تم اعتماد منهجية وسط بين اللجان مجهولة التكوين والمذكرات الحزبية السرية والمفاوضات غير المباشرة خلف الأبواب المغلقة، دون اللجوء إلى هيئة تأسيسية يتم انتخابها، حيث تم تكوين لجنة استشارية لمراجعة الدستور برئاسة رئيس المجلس الدستوري عبد اللطيف المنوني وبجانبها آلية سياسية تضم في عضويتها مجموع الأحزاب المعترف بها والنقابات الأكثر تمثيلية برئاسة مستشار الملك محمد المعتصم، من أجل التداول في قضايا المراجعة، وباستثناء جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديموقراطي وحركة 20 فبراير فإن مجموع الأطراف السياسية والنقابية والمدنية والإسلامية عبرت عن قبولها لهذا النهج وقدمت مذكرات إلى اللجنة حول تصورها للدستور المطلوب، والتي بلغت في المجموع أكثر من مائة مذكرة.
وقد حسم الدستور المغربى قضايا الهوية والمرجعية الإسلامية وبعدها قضايا الديمقراطية الانتخابية بعد تلويح حزب العدالة والتنمية بالتصويت ضد الدستور في حالة التراجع عن مكتسبات المرجعية الإسلامية في نصوصه. ورغم أن مشروع المراجعة لم يذهب في اتجاه اعتماد ملكية برلمانية دستورية شاملة، فإنه حمل سلسلة تغييرات بعضها كان عميقا والبعض الآخر جزئيا، وذلك بالمقارنة مع دستور 1996، ويمكن تركيز أهم التغييرات فيما يأتى:
اولا: قضايا الهوية واللغة والمرجعية والحريات وذلك باعتماد صيغ تضمن استيعاب مطالب مختلف الهيئات المدنية والإسلامية والحقوقية والأمازيغية. وتمثلت أبرز التغييرات في إقرار باب خاص بالحريات الأساسية من 32 فصلا، بالإضافة إلى نص الدستور على الطابع التعددي للهوية المغربية مع إعطاء موقع الصدارة للإسلام، كما نص المشروع على أن المغرب دولة إسلامية بعد أن كانت بعض الأطراف تدعو إلى النص عليه كبلد مسلم فقط بزعم أن هذا يتناسب ومدنية الدولة، ونص المشروع على واجب الدولة في العمل على تعميق علاقة الانتماء بالأمة العربية والإسلامية، وخصص في الفصل الأول من المشروع فقرة جديدة تنص على أن الإسلام هو من ثوابت الأمة الجامعة التي تستند عليها في الحياة العامة.
كما تم حسم موضوع التعدد اللغوي بحيث نص على مسؤولية الدولة إزاء النهوض باستعمال اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية، بالاضافة الى اعتماد الأمازيغية لغة رسمية على أن يصدر قانون تنظيمي ينظم مراحل استعمالها، ونص صراحة على حماية اللهجات وخص اللهجة الصحراوية الحسانية والمنبثقة عن العربية الفصحي بفقرة تحدد مسؤولية الدولة إزاءها، كما أقرّ مبدأ الانفتاح على اللغات الأجنبية، وأحدث مجلسا وطنيا للغات وثقافة المغرب.
وفيما يخص الحريات نص الدستور تفصيليا على الحقوق والحريات؛ حيث تم التنصيص على المساواة بين المرأة والرجل مع ربط تطبيق مقتضياتها بأحكام الدستور والقانون وتجريم التعذيب، وإفراد فصل خاص بالأسرة.
ثانيا: صلاحيات المؤسسة الملكية حيث تم إعادة توزيع الصلاحيات بين المؤسسة الملكية وغيرها من المؤسسات؛ فمن جهة تم الإبقاء على السلطات ذات العلاقة بالشأن الديني والعسكري اختصاصا حصريا للملك مع مشاركة رئيس البرلمان ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين بقضايا الأمن في تركيبته. وتمت مراجعة موضوع صفة القداسة التي كانت في الدساتير السابقة وعوضت بفصل ينص على أن شخص الملك لا تنتهك حرمته وله واجب التوقير والاحترام، كما تم تغيير صيغة الممثل الأسمى للأمة في الدستور السابق بصيغة الممثل الأسمى للدولة ، بما يجعل من سلطة التشريع اختصاصا حصريا للبرلمان إلا في حالات غيابه.
وبخصوص العلاقة مع الحكومة، فإنه حمل تغييرات تقضي بأن يكون رئيس الحكومة من الحزب الفائز في انتخابات مجلس النواب، وأن رئيس الحكومة هو وحده من يمتلك سلطة تحديد فريقه الحكومي واقتراحه، إلا أن سلطة رئيس الحكومة في إعفاء الوزراء ضيقة جدا وتقتصر فقط على طلب ذلك من الملك، ونص مشروع الدستور على الإبقاء على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك مع حصر اختصاصاته في القضايا الكبرى ذات الطبيعة العامة والتوجيهية غير التنفيذية المباشرة، وإعطاء إمكانية رئاسته من قِبل رئيس الحكومة وفق جدول محدد، فضلا عن أن تعيين السفراء والولاة والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي يتم في إطاره بشرط أن يكون اقتراح الأسماء من قبل رئيس الحكومة وأن يوقع هذا الأخير عطفا على توقيع الملك عليها.
وفيما يتعلق بالقضاء فإن المشروع اعتمد إحداث منصب رئيس منتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مع الإبقاء على الملك رئيسا للمجلس، بما يجعل من قرارات هذا المجلس قابلة للطعن على خلاف الوضع السابق. وخلاصة ما سبق الخروج من دائرة الملكية التنفيذية المطلقة إلى ملكية ذات طابع مؤسساتي وتشاركي وتضطلع بمهام التحكيم والسيادة والإمامة دون الوصول إلى دائرة الملكية الرمزية.
ثالثا: العلاقة بين السلطات الثلاث حيث نجد أن مشروع الدستور حمل تغييرات كبيرة تذهب نحو إعمال قواعد فصل السلطات، حيث تم التأسيس الدستوري لمبدأ الحكومة المنتخبة ذات الاختصاصات الواسعة كسلطة تنفيذية، والمطالبة بتوفير أغلبية مطلقة من أعضاء مجلس النواب لضمان تنصيبها ، ومعها مبدأ البرلمان ذي الصلاحيات التشريعية والرقابية الفعلية وبخصوص القضاء فقد أصبح سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية بعد أن كان وزير العدل يقوم بمهام نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
رابعا: قضايا الحوكمة الاقتصادية، ويتمثل هذا المستوى من التغييرات التي جاءت في المشروع في اعتماد ما اقتُرح في المذكرات المقدمة للجنة أو في العمل على تقنين العلاقة بين السلطة والثروة، هذا إن لم نقل إنها بقيت خجولة مقارنة بالمعايير الدولية في المجال.
خامسا: قضايا الجهوية والدولة اللامركزية، حيث وضع المشروع أسس اعتماد نظام جهوية متقدمة بما يخدم التوجه المغربي لاعتماد نظام حكم ذاتي لتسوية المشكلات العالقة.
الاستفتاء على الدستور
سجلت نسبة الموافقة على مشروع الدستور الجديد نسبة 98% من الشعب المغربى، الامر الذى ادى إلى انه أحدث نقلة نوعية فى طبيعة وشكل وأدوات الحراك السياسى على الساحة المغربية.
حيث يعد الدستور الجديد الذى أيدته معظم الاحزاب المغربية المشاركة فى الحكومة وغير المشاركة، أكثر تقدما بالمقارنة بدستور 1962 ودستور 1996 ، ويرجع ذلك إلى انه أقر نظاما يقوم على أساس فصل السلطات وتوازنها وتعاونها.
غير انه على الجانب الآخر تعرض الدستور الجديد لانتقادات عدة من جانب حركة 20 فبراير وجماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديموقراطي، ومنها اعتبار أن الدستور تأسس على مركزية موقع الملك في النظام السياسي، بالإضافة إلى أن الدستور الجديد أضاف صلاحيات جديدة للملك، حيث أصبح الملك رئيسا للمجلس الأعلى للأمن ورئيسا دستوريا للمجلس العلمي الأعلى مثلا. وأُضيف أيضا إلى الملك صلاحية التقدم أمام البرلمان بطلب مراجعة بعض بنود الدستور واعتماد هذه المراجعة، دون حاجة إلى استفتاء، وأن الدستور صيغ بمنهجية غير تشاورية، مبنية على الاستفراد والاستحواذ وليس الحوار، كما حظيت الفقرة المحددة للهوية المغربية هي الأخرى بكثير من النقاش عند الرافضين للدستور، حيث استغرب الكثيرون ما أسموه "بلقنة" الهوية المغربية، وذلك حين تم توزيعها بين المترادفات، إضافة إلى إقحام "الرافد العبري" في هذه الهوية، وهو ما فسره محللون برغبة النظام المغربي في كسب الرضا الغربي.
نقلاً عن ملف الأهرام الإستراتيجي
عدد أغسطس 2011

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.