عاد الرئيس عمر البشير من الصين بقوة، عاد والعنف يكلل اقواله التي ربما تغدو افعالا بالقوة، نقض غزل رفقائه في الحزب والدولة في ذات النهار الذي استقبله صبحه بأرض الوطن، اعلن من فوره وعلى الهواء من بهو مسجد النور ان لا اتفاق مع الحركة الشعبية قطاع الشمال وان نائب رئيسها محض مجرم سيحاكم وان على القوات المسلحة اجراء اللازم، وكأنه يقول ان على نائبه في الحزب ومساعده في الدولة نافع علي نافع ان يتسربل بالثوب الذي خاطه في اديس ابابا، وكان قبلها اعلن من بين طيات السحاب ان لا منصب نائب رئيس لدارفور ولن يكون، وكأنه يقول ان على مستشاره في الحزب والدولة غازي صلاح الدين ان يبلع وعده الذي بذله بالبرلمان مع شهيقه. دفعت لغة البشير ونبرته بالناس الى مذاهب توقع شتّى، منهم من يتوقع تأهبا للمواجهة مع الجميع بدءا من الصف الأمامي للحزب الحاكم مرورا بدولة الجنوب وانتهاء بالمجتمع الاقليمي والدولي، ومنهم من يرى في الأمر انحيازا للقوات المسلحة التي رفعت صوتها بعد انقضاء اجل نيفاشا بدخول ابيي على حساب الساسة، ومنهم من يتوقع انفضاضا للشراكة بين العسكر والاسلاميين واستعداد العسكر لاستيعاب قوة دفع جديدة تقدمها الأحزاب التقليدية الكبيرة بما يحفظ للقوات المسلحة سيطرتها على مجريات السياسة السودانية كما هو العهد منذ خروج الحاكم العسكري الانجليزي، فماذا يحدث في ساحة الحكومة وحزبها الحاكم، سنعتمد هنا على مؤشرات ربما تقود الى توضيحات: قبل ذلك نشير الى ان البشير لم يعلن ما اعلن حول اتفاق اديس ابابا أو مستحقات سلام دارفور من داخل منبر حكومي أو حزبي وانما من موقعين بعيدين عن الحزب والحكومة، طائرة ومسجد، مما يشي ان الرئيس اختار المكانين المحددين ليبلغ من يبصر أو يلقي السمع بما اعتزمه من وجهة. أولى المؤشرات تقول ان رئيس الجمهورية اصابه الاحباط من امكانية اقامة علاقات طبيعية مع دول العالم الأول خصوصا امريكا واعلن يأسه من نجاعة اسلوب تقديم التنازلات في تحقيق ما تصبو اليه حكومته من فك للحصار ترزح تحته منذ عقدين وأكثر، حيث تحدث البشير وهو في طريقه الى جولته الفارقة في تصريحات للتليفزيون الصيني «سى سى تى فى» بيأس تام من امكانية التطبيع مع امريكا وقال (نحن على قناعة أن أمريكا لن تطبع علاقاتها معنا مهما فعلنا ومهما وقعنا من اتفاقيات وإذا انتهت كل المشاكل فى السودان فسيخلقون مشكلات جديدة)، وعد مراقبون هذا القول بمثابة تهيئة لما يمكن ان يتخذه الرئيس من قرارات تغلق باب التنازلات والمفاوضات التي تضيق الخناق على حكومته بدلا من احداث الانفراجى لها، وبالتالي يكون البشير ازاء حشد الجهود لمعركته الأخيرة دون طاقم المفاوضات القديم ودون رجاء في تطبيع مع أحد ودون أمل في ان يرعوي الذين يتربصون به جنوبا وغربا على طريقة (يا غرق يا جيت حازما)، ومن الملاجظ ارتفاع اصوات منذ فترة تنادي باقصاء المفاوضين الحكوميين الذين اداروا ملفات الحكومة مع الحركة الشعبية ومع دول الغرب حيث يقول هؤلاء ان من اداروا هذه الملفات اثبتوا انهم اناس ليسو اكفاء وغير مؤهلين لادارة حوار على حافة الهاوية كما هي اللحظات التي تعيشها الآن الحكومة، يعزز هذا ما اعلنه الرئيس البشير في الحوار بالطائرة من أنه سيجري تغييرا في هيكلة الحكومة بهدف خلق حالة نفسية تؤكد وجود جدية تقتضي من الناس تركيزا على اداء الحكومة ولزيادة فعاليتها. المؤشر الثاني يدل على انحياز البشير للقوات المسلحة على حساب الساسة، فبخلاف ان الرئيس ابن المؤسسة العسكرية فإنه لم يساوم في انتمائه لها اوان تخييره من اب الانقاذ الروحي بين الاستمرار في الحكم والتخلي عن الجيش بخلع البزة العسكرية، فاحتفظ بالاثنين، وقرأ بعض المراقبين توجيه الرئيس المباشر للقوات المسلحة من داخل مسجد النور بحسم التمرد في جنوب كردفان والاستمرار قدما في استلام كافة المناطق بأنه ضوء اخضر واستجابة لما عبرت عنه القوات المسلحة بقلم رئيس تحرير صحيفتها برفض اساليب حزب المؤتمر الوطني وطرائقه في معالجة قضايا السودان، ولعل الكثيرين قرأوا ما خطه محمد عجيب لسان حال القوات المسلحة حول ان المؤتمر الوطني يعقد من الصفقات ويبرم من الاتفاقات ما يصير الحليم فيه حيران ومخاطبته له (أيها المؤتمر.. ما نفقه كثيراً مما تقول.. وإنا لنراك فينا ضعيفاً.. ولولا »بقيةٌ من أملٍ« لرجمناك.. وما أنت علينا بعزيز). المؤشر الثالث حول احتمال انفضاض الشراكة بين العسكر والاسلاميين واستعداد العسكر لاستيعاب قوة دفع جديدة تقدمها الأحزاب التقليدية تعززه حالة المفاصلة الوشيكة بعد اقتراب البشير والتحامه ببني بزته العساكر وكذلك القرائن التاريخية من واقع تجربة النميري مع الاحزاب بعد المصالحة الوطنية التي منحته حكما لمدة ست سنوات بينما البشير لا يحتاج لأكثر من اربعة اعوام، وتقول حيثيات الواقع ان حزبي الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي يتهيأن للمشاركة على اسس جديدة تستصحب الأجندة الوطنية والنظام الحالي ممثلا في رئيسه ورهطه الذي يختار، حيث اعلن الامام الصادق المهدي بالدامر الاسبوع الماضي ان حزبه يعمل على إيجاد مخرج للوطن في ظل المهددات التي تجابهه، وقال أن الوضع الماثل حالياً يجعلهم أمام خيارين إما التوحد مع الحكومة أو التوحد ضدها ورجّح المهدي بما يتفق مع الفرضية التي تقول بالتقارب بين الامة والبشير حين فضّل العمل السلمي ولم شمل الوطن دون أحقاد أو ضغائن، وكذلك الحال مع زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني حين تحدثت تسريبات صحفية عقب اللقاء الأخير بين البشير والميرغني ان اللقاء ركز على مشاركة الاتحادي في الحكومة العريضة المزمع تكوينها عقب التاسع من يوليو المقبل وأن الطرفين أقرا تشكيل لجنة للنظر في كيفية مشاركة الاتحادي في الحكومة المقبلة، ولم يتردد البشير في الحوار المشار اليه في الافصاح عن استعداده لمرحلة جديدة بمعطيات جديدة حيث قال ان المرحلة تحتاج لتوافق سياسي بين القوى السياسية لتكون هناك حكومة ذات قاعدة عريضة يشارك فيها كل من يقبل المشاركة ببرنامج محدد.