{ ما الداء العضال الذي ظل البحث العلمي بالبلاد يعاني منه.. ولماذا لا تفي الجهات المسؤولة بالتزاماتها كاملة تجاهه.. نائب مدير المركز القومي للبحوث أكد ل«الأهرام اليوم» أن نسبة التطور في تقديم المشاريع والبحوث ضعيفة ولا تواكب التطور الخارجي بسبب ضعف التمويل الممنوح من قبل الدولة، وتأكد ل«الأهرام اليوم» أن المركز القومي للبحوث يواجه موجات استقالات دائمة بسبب ضعف التمويل، بالإضافة إلى معوقات أساسية، من بينها انعدام الأجهزة والمعينات اللازمة. مدير مركز الجودة أكد ل«الأهرام اليوم» أن البنية التحتية للمجلس لا تصلح لإجراء الأبحاث الطبية. للنهوض بالبحث العلمي استُقطبت الأدمغة المتميزة وفُرضت رسوم ضريبية على الشركات الخاصة وخصصت الدول جزءاً من ميزانياتها لتشجيع البحث العلمي وإنشاء المدن والأكاديميات العلمية، وعلى ذات المسار قامت بعض الدول بإنشاء مجمع علمي متخصص في جميع العلوم وتحديث البحث العلمي كأكبر واوسع مجمع للعلوم بالشرق الأوسط بتكلفة بلغت مليارات الدولارات!! صورة مختلفة نحن في «دول العالم الثالث» وبالتحديد السودان، الصورة مغايرة تماماً لما يحدث في الخارج وللأسف البحث العلمي في تدهور مستمر وضعف، شاهدناه ولمسناه في العديد من المجالات التي تهم المجتمع.. «الأهرام اليوم» جلست إلى عدد من الباحثين والعلماء وطرقت أبوابهم في محاولة لمعرفة ماذا يحدث في مجال البحوث العلمية بالبلاد، ولماذا طال الإهمال هذا المجال؟ ولماذا صنف البحث العلمي ضمن الأشغال الثانوية للدولة؟ كانت البداية داخل المركز الفرعي للبحوث الذي أنشيء في عام 1991م كبديل للمجلس القومي للبحوث التابع لوزارة العلوم والثقافة وكان الهدف الأساسي من إنشائه هو العناية بإجراء البحث العلمي والتطبيقي من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تطوير البحوث العلمية والتقنية في السودان، حيث التقت «الأهرام اليوم» البروفيسور مقدام الشيخ عبد الغني؛ نائب مدير المركز القومي للبحوث، الذي أوضح أن المركز القومي للبحوث منذ إنشائه في العام 1970 كان تابعاً لرئاسة الجمهورية، وكان أول رئيس للمجلس القومي للبحوث هو جعفر نميري، حيث كانت مهمة المجلس تعنى بالتنسيق بين المركز ومراكز البحوث الخارحية ووضع أولويات البحوث العلمية وتمويلها، وفي عام 1991 تحول المجلس إلى مركز قومي للبحوث وأصبح يتبع للتعليم العالي وهو غير مسؤول عن توفير التمويل، فقط تتلخص مسؤوليته في إجراء البحوث، وفي عام 2002 أنشئت وزارة العلوم والتكنولوجيا وانضم لها المركز القومي للبحوث وهيئة البحوث الزراعية وبحوث الثروة الحيوانية ومركز العلوم الصناعية وهيئة الطاقة الذرية السودانية وهيئة الإرصاد القومية، وفي عام 2010م تم تفكيك الوزارة إلى عدد من الأقسام من وزارة العلوم التكنولوجيا لتنصب مسؤوليتها على المركز القومي للبحوث وهيئة الطاقة الذرية السودانية. وأوضح بروفيسور مقدام أن أولويات العمل داخل المركز القومي للبحوث ربط مشاريع المركز بمشاريع التنمية ومنع حدوث تكرار لأي مشاريع وإنشاءات، وقال إن المركز القومي للبحوث يتكون من «12» معهداً بحثياً في مختلف المجالات البحثية والحيوية. وأشار إلى أن التمويل الأساسي لنشاطات المركزي يأتي من قبل الدولة، ممثلة في وزارة المالية إلى جانب وجود مشاريع مشتركة للمركز مع مراكز بحثية ومنظمات جامعية ومنظمات طوعية، بالإضافة إلى مشاريع تمولها الأممالمتحدة بعلم وزارة التعاون الدولي وفق وثائق مشتركة، ورغم تعدد المعاهد البحثية داخل المركز القومي للبحوث إلا أن نسبة التطور والتقدم في تقديم المشاريع والبحوث ضعيفة جداً ولا تواكب التطور الخارجي، وفق ما أقر به نائب مدير المركز؛ بروفيسور مقدام الذي عزا السبب في تدهور وتدني البحث العلمي إلى ضعف التمويل من قبل الدولة، وأكد أن سياسة التقشف الجديدة قللت التمويل بنسبة بلغت 43% الأمر الذي أثر على مستوى البحوث العلمية، وقال: في السابق كانت كل معاهد المركز القومي للبحوث تعمل على أكثر من «12» مشروعاً بحثياً ليبلغ عدد المشاريع البحثية للمركز القومي للبحوث أكثر من 144 مشروعاً ولكن ضعف التمويل انعكس بصورة سلبية على أداء المعاهد ليبلغ إجمالي البحوث السنوية «12» بحثاً فقط، بسبب العجز في تحمل النفقات وأعباء التمويل، مع العلم أن المركز القومي للبحوث كان به حوالي 240 باحثاً في السابق، منهم حوالي «20» باحثاً بدرجة بروفيسور و200 أستاذ مشارك من حملة الدكتوراه و 40 باحثاً بدرجة أستاذ مساعد و133 باحثاً من حملة الماجستير و37 مساعد باحث، أما المجلس العلمي فهو الذي يجيز الخطط العلمية للبحوث والسياسات والمشاريع البحثية، هذا إلى جانب أن المركز القومي للبحوث يستعين بمستشارين في عدد من المجالات، ولكن للأسف هذه الهيكلة الوظيفية داخل المركز غير ثابتة، بالإضافة إلى أن المركز يواجه استقالات دائمة لعدد من الأعضاء العلماء المشاركين، والسبب أن البيئة غير جاذبة وضعف التمويل على المشاريع المقدمة، مما يجعل عدداً كبيراً منهم، وفق ما ذكر نائب مدير المركز القومي للبحوث، عرضة للإغراءات المقدمة من الخارج ومنذ عام 2007 لم يتم تعيين أي وظائف في المركز، وهذا يعزى إلى أن المركز يعاني من معوقات أساسية للبحث، أهمها المال، إذ إن الميزانية ضعيفة لا تكفي احتجاجاته، هذا بالإضافة إلى عدم توفر الأجهزة والمعينات الأساسية وهي باهظة الثمن، كذلك هناك ضعف في البنيات الأساسية وعجز في دعم العلماء والباحثين بتزويدهم بكورسات علمية خارجية لتقوية معلوماتهم والاستفادة منهم بصورة فعالة. ضعف التمويل «الأهرام اليوم» جلست إلى البروفيسور أحمد الصافي؛ مدير مركز الجودة الطبي، وهو باحث في مجال الطبي الشعبي ومؤسس معهد دراسات الطب الشعبي بالمجلس القومي للبحوث، أوضح ل«الأهرام اليوم» أن منتصف الثمانينات كان فترة بداية دورة العلم الحديثة، وفي السابق كان وضع البحث العلمي جيداً، وعرف السودانيون بتقديمهم للمشاريع البحثية وتنفيذها في أرض الواقع، وساعد على ذلك وجود التراث والثقافات المتمازجة ما بين الأفريقية والعربية، وكانت الدولة تولي اهتماماً بالغاً بمجال البحث العلمي، إذ يعتبر المجلس القومي للبحوث أهم الجهات الاستشارية للدولة ويتبع إلى رئاسة الجمهورية، وكان مدير المجلس القومي للبحوث يعمل بدرجة وزير مركزي، أما الآن فقد أصبح المركز القومي للبحوث تابعاً لوزارة العلوم والتقانة تحت إشراف وزير أو وكيل، وهو يواجه الآن عجزاً واضحاً في التمويل بسبب عدم تطور رؤية الدولة في مجال البحث العلمي، فهو ليس من أولوياتها، وقال إن المركز يعاني افتقاراً واضحاً في تكوين المعامل، بالإضافة إلى انعدام المعامل المتخصصة التي تحوي أحدث أنواع الأجهزة البحثية، أما بنيات المجلس فهي لا تصلح لإجراء الأبحاث الطبية، لذلك اختفى البحث العلمي في المجالات الحساسة، مثل الطب. وتساءل بروفيسور أحمد الصافي عن الأكاديميات العلمية التي تتبع لوزارة العلوم والتقانة والتي تعنى بمنح الدرجات العلمية للدارسين، حيث يقتصر دورها كمدرسة للعلوم، وقال إن الدولة غير داعمة للمؤسسات العلمية التي ترغب في تقديم العلوم ولا العلماء والباحثين القادرين على رسم مستقبل أفضل لنهضة وتطوير البلاد. وفي ذات السياق، التقت «الأهرام اليوم» بالبروفيسور سعاد محمد سليمان؛ واحدة من المؤسسين للأكاديمية السودانية الوطنية للعلوم، ضمن مجموعة من الباحثين، بقيادة البروفيسور أحمد محمد الحسن، إذ جاء الهدف الأساسي من إنشائها وتكوينها لتطوير العلوم واستخدامها كجسم معنى بمراقبة النشاطات العلمية والاعتناء بأمر المعلومة العلمية وتقديم الاستشارات العلمية المبنية على أساس أن تكون حرة ومهنية معتمدة على آراء مجموعة من العلماء، وقالت إن الأكاديمية أنشئت في عام 2005م كأكبر مجمع علمي للعلماء والباحثين، بقيادة من البروفيسور محمد حاج علي، ولكن على أرض الواقع لم تبدأ الأكاديمية في تقديم أي مشاريع بحثية ومزاولة نشاطها إلى الآن، والمشكلة الأساسية هي التمويل، ورغم أن أعضاء الأكاديمية السودانية الوطنية للعلوم أغلبهم من حملة الدرجات العلمية المميزة بدرجة البروفيسور إلا أنه لا توجد جهة تهتم بتمويل الأكاديمية والاستفادة من الكوادر العلمية والثقافية الموجودة، وأكدت أن مستقبل البحوث العلمية بدون الحصول على تمويل لن يتقدم إلى الأمام، وأضافت أن المسافة بعيدة بيننا والدول المتقدمة بسبب إهمالنا لمجال البحث العلمي، إذ أن العديد من الدول الغربية والعربية والأفريقية تمتلك أكاديميات للعلوم تحظى بتمويل على مستوى عال.
