قبل أن يجف حبر التوقيعات على اتفاق اديس ابابا الإطارى بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، تباينت المواقف بين مؤيد ومعارض ومتحفظ على البنود التى رسمت خارطة طريق للتفاوض بين الجانبين، لإنهاء النزاع في جنوب كردفان وعودة الحياة لطبيعتها بعد أن تجول الموت فى الطرقات ونزح من نعموا بالأمن فى غياهب المجهول والتشرد، الى ان اتى الاتفاق الإطارى ليرمي حجراً فى بركة التفاؤل بأن تعود الأوضاع إلى طبيعتها، ولكن سرعان ما حلق طائر التشاؤم من جديد بعد تصريحات نافع في مطار الخرطوم عقب عودته، ونفى فيها بشدة عدم التوصل لاتفاق بشأن وقف العدائيات فى جنوب كردفان، تاركاً الباب موارباً أمام اللجنة العسكرية من الطرفين التى من المقرر أن تجتمع فى اديس فى الايام القليلة القادمة بالتزامن مع انعقاد اللجنة السياسية لبحث ترتيبات الاتفاق الذي لم يُسكت صوت الرصاص. وكان أن رحب عدد من المراقبين باتفاق اديس ابابا باعتباره يؤسس لمبدأ الحوار والاحتكام الى طاولة التفاوض بدلاً من التصعيد العسكرى، بعد أن توصل الطرفان إلى نقاط مشتركة، ومن ثم التأكيد على الالتزام بالحكم الديمقراطي المبني على المسؤولية والمساواة واحترام سيادة حكم القانون والعدالة لكل المواطنين السودانيين، وضرورة حل وفض النزاعات بطرق سلمية وعبر المفاوضات بما يتضمن المفاوضات المباشرة، وكان البند الرابع في الاتفاق بمثابة التأكيد على حق قطاع الشمال للحركة الشعبية في الاستمرار باعتباره حزباً سياسياً فى السودان الشمالى، بجانب إدماج قوات الحركة من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق داخل القوات المسلحة السودانية والأجهزة الأمنية الأخرى والخدمة المدنية، وفقاً لبرنامج يتم الاتفاق عليه «مستقبلاً»، أو عبر مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، ومن ثم نزع السلاح وفقاً لخطة يتفق عليها الجانبان دون استخدام للقوة. إلا أن كل ذلك التوافق ذهب أدراج الرياح بين ليلة وضحاها، واصبح عرضة للانهيار بعد أن دقت طبول الحرب من جديد، في الوقت الذى أعلن فيه الرئيس البشير عقب عودته من الصين دعمه للعمليات العسكرية فى جنوب كردفان، وبتصريحات أضفت مزيداً من الحريق قال البشير فى خطبة الجمعة بمسجد النور بضاحية كافورى: «إن عبد العزيز الحلو مجرم وسيظل مجرماً إلى أن تنفذ عليه أحكام العدالة». وأضاف: «لن نتعامل مع من خرج حاملاً للسلاح وقتل المواطنين كمواطن عادى»، وطالب الجيش بالقبض عليه، لافتاً إلى أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تطهير المنطقة. وفى خطبة الجمعة ايضاً بلغة حادة لم تختلف عن خطاب البشير، قال والي جنوب كردفان أحمد هارون فى مسجد كادوقلى العتيق الذى تعرض للحريق عقب الانتخابات الاخيرة وتفجر الأحداث بالولاية، قال إن الحكومة فى معركة دفاع عن النفس، ولن تتأخر عن استخدام اى نوع من الأسلحة دفاعاً عن أمن المواطن وكلمة «لا إله إلا الله محمد رسول الله» على حسب قوله، وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع اجتماع موسع لتحالف المعارضة والحركة الشعبية قطاع الشمال اليوم الأحد لتنوير الأحزاب باتفاق اديس ابابا الإطارى الذى فقد معناه بحسب مراقبين بعد فشله في وقف العدائيات، إلى جانب التصعيد العسكري في المنطقة. وقبل أن تكتمل عجلة المفاوضات فى أديس أبابا، صوبت سهام النقد للاتفاق الإطارى، وظهرت الأصوات المعارضة للاتفاق من داخل المؤتمر الوطنى نفسه، وتحفظ الاجتماع على بعض البنود، وأبدى المكتب القيادي ملاحظات على صياغة عدد من مضامين الاتفاق، وتم تكوين لجنة خاصة للمناقشة التفصيلية للأجندة الواردة في الاتفاق الإطاري، لتكون هادياً للجنة السياسية عندما تناقش تلك الأجندة في اجتماع أديس أبابا القادم. ومن جانبه أكد أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني البروفيسور إبرهيم غندور، تحفظات المكتب القيادي للحزب حول عدد من الملاحظات فى الاتفاق الإطارى في اجتماعهم الأخير، ووصفها بأنها ستبقى في طي الكتمان حتى لا تتسبب في الإضرار بعملية الحوار بين حزبه والحركة الشعبية في الجلسة القادمة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وعلى النقيض رحب القيادي بالحركة الشعبية أتيم قرنق، باتفاق أديس أبابا الإطارى، وقال إنه يؤسس للاعتراف بالحركة بوصفها قوة سياسية بشمال السودان، وقال إن إدماج أبناء جبال النوبة والنيل الأزرق في الجيش السوداني يسهم في دعم الاستقرار بالمنطقتين، واعتبر الاتفاقية بمثابة انتصار للإرادة السودانية حسب تعبيره، ودعا الطرفين إلى الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الاتفاق. وفى حديثه ل «الصحافة» قال الأمين السياسى لحزب المؤتمر الشعبى كمال عمر، إنهم توقعوا أن ينقل اتفاق اديس ابابا الإطارى الأوضاع الى ابواب التفاوض بصورة حقيقة، وان يطوى صفحة الحرب فى جنوب كردفان، واضاف ان المؤتمر الوطنى أضحى واضحاً أنه يعاني انشقاقات فى داخله. ووصف الاتفاق الذى ابرمه مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطنى نافع علي نافع، بأنه لن يأتى بجديد فى ظل التصريحات الحادة من قبل الحكومة، ولن يحقق غرضه. وقال عمر إن التناقض فى الحكومة يظهر عدم الرؤية السياسية الموحدة للمؤتمر الوطنى للخروج من أزمة جنوب كردفان، وقال إن اللغة الحالية هى لغة حرب، وان اتفاق اديس ابابا الإطارى جرفه تيار المتشددين العدائى واصبح بلا معنى، واضاف عمر قائلاً إننا ظللنا فى قوى المعارضة نؤكد طوال الفترة الماضية أن الحوار والرجوع الى منطق الحل السلمى هو المخرج من أزمات البلاد، وأكد أنهم سيستمرون فى ذات النهج، وقال إن المسؤولية الوطنية تحتم علينا أن ندفع الطرفين الى الحوار، وسبق ان تركنا الأمر فأوصلتنا اتفاقياتهم الى الانفصال، وأوضح عمر أن الحركة الشعبية دعتهم للتشاور حول ملف اتفاق أديس أبابا لإضفاء البعد القومى على الاتفاق، إلا أن المؤتمر الوطنى، حسب قوله، ظل يمارس سياسته المتبعة لعزل المعارضة عن القضايا المفصلية للبلاد، وهدد عمر بأنه في حال تعنت المؤتمر الوطنى وعدم عودته الى مربع الحوار، فإن القوى السياسية ستعمد الى اقتلاع النظام الذى لا يؤمن بمبدأ التفاوض، وقال «مسؤوليتنا باعتبارنا قوى سياسية تحتم علينا إذا لم يرض النظام بالحل السلمى، عدم الجلوس معه لادارة شؤون البلاد». إلا أن المحلل السياسى الدكتور حسن الساعوري أرجع اللهجة التصعيدية فى خطاب الحكومة فى حديثه ل «الصحافة» الى عدة احتمالات، رجح فيها تأثيرات زيارة الرئيس البشير الى الصين، وانه وجد دعماً من الدولة الصديقة فى رؤيته لحسم التفلتات الأمنية بالمنطقة، وتوقع الساعوري أن تكون القوات المسلحة قد حسمت الواقع على الأرض، وأن الحكومة تستخدم اللهجة التصعيدية باعتبارها ورقة ضغط فى المفاوضات المقبلة فى أديس أبابا، ودحض الساعوري الآراء التى ترجح أن اللهجة التصعيدية فى خطاب الحكومة تعكس حالة التناقض داخل الحزب الحاكم حول رؤيته لحسم النزاع فى جنوب كردفان، معتبراً ما يحدث مناورة سياسية تشير إلى أن الحزب الحاكم يريد أن يرسل رسالة بأن القرار يرجع إلى مؤسسات الحزب التى لها الحق في أن تعيد صياغة الاتفاق بما يتماشى مع الرؤية العامة للمؤتمر الوطني.
