ربط رئيس لجنة العمل والإدارة بالبرلمان؛ د. الفاتح عز الدين، بقاء النظام الحالي من عدمه بتقوية هيئة المظالم والحسبة العامة، وقدرتها على رفع الظلم الذي أوقعته الدولة بالمواطنين. في وقت يستعد فيه البرلمان لاستقبال رئيس الجمهورية الاثنين المقبل للحديث عن السودان بعد التاسع من يوليو، وكشف الفاتح عن معوقات مالية وإدارية وأخرى تتعلق برداءة المباني قال إنها تعيق عمل الهيئة، وأشار في تقرير عن هيئة المظالم قدمه للبرلمان أمس (الأربعاء) إلى غياب التنسيق بين الهيئة وأجهزة الدولة الرقابية، فضلاً عن ضعف عدد ومؤهلات الكوادر العاملة فيها، وأوصى بإعادة هيكلة الهيئة وتعديل قانونها ليتسق مع الدستور، فيما أكدت رئيس لجنة التشريع والعدل مروة جكنون، وجود (6) كوادر غير مؤهلة للعمل من جملة (10) أشخاص يعملون في هيئة المظالم، وانتقدت ما أسمته تقصير رئاسة الجمهورية والبرلمان فيها. في وقت اشتكى فيه رئيس الهيئة مولانا محمد أبو زيد أحمد من الظلم الواقع على الهيئة نفسها، وأقسم بالله أمام النواب على ظلمهم، وقال رافعاً يديه: «والله نحن مظلومين»، وتهكم على الميزانية المرصودة لعمل الهيئة التي قدرها ب (15) آلاف جنيه. وقال إنها لا تناسب حتى سائق «درداقة»، وكشف عن عجز قال إنه بلغ (35%) هذا العام، وطالب البرلمان بزيادة الاعتمادات المالية للهيئة وتوفير اعتمادات للخبراء، وقال نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد إن البرلمان سيرفع تقريراً لرئيس الجمهورية للمطالبة بإعانة الهيئة.