ظل جهاز المخابرات والامن الوطني طوال فترة حكم الانقاذ صاحب اليد الطولى وأحد أهم الاجهزة التي تعتمد عليها حكومة الانقاذ في حماية نظامها سواء كان ذلك عبر التوقيف والتحقيق والاعتقال وغير ذلك من الاعمال التي تقوم بها عادة الاجهزة المناط بها الحفاظ على سلامة الحكومات من وجهة نظر اصحابها، وظل جهاز الامن يواجه انتقادات عنيفة من قبل المعارضة السودانية التي تعتبره صاحب القبضة التي ادامت استمرار الانقاذ عبر البطش والعنف وبيوت الاشباح. ولكن بعد ان انفصل الجنوب واصبح دولة مستقلة ذات سيادة واعلن المؤتمر الوطني قيام الجمهورية الثانية وبعد ان دعا الرئيس عمر البشير في خطابه الاخير الى المضي قدما في الحوار الوطني مع جميع مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية والاهلية لتحقيق توافق وطني واسع وعريض حول رؤية استراتيجية جامعة وقال باستمرار الحوار السياسي لتشكيل تفاهمات تشمل الحكم وآلياته وهياكله، بعد كل هذه التطورات المهمة اطلق جهاز الامن كل المعتقلين السياسيين واعلن خلو طرفه من أي معتقل سياسي بما فيهم منسبون للحركات المسلحة في دارفور. إذ قال مدير الاعلام بالجهاز حسب بيان رسمي صدر نهار الأول من أمس وعقب خطاب البشير مباشرة ان المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الفريق اول مهندس محمد عطا المولى اصدر قرارا باطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة بالعاصمة والولايات بناء على توجيهات البشير في اطار الجمهورية الثانية واعلان انفصال الجنوب، وقال البيان ان المفرج عنهم كانوا موقوفين بموجب قضايا تتعلق بدعم حركات التمرد والجرائم العابرة، وأكد البيان انه لا يوجد اي معتقل سياسي لدى جهاز الأمن، مع التأكيد على ان الجهاز يمثل مؤسسة مهنية تحفظ كيان الوطن ولن يفرط في امن الوطن والمواطنين. وقد تم اطلاق سراح «60» محتجزا في مختلف القضايا بينهم «11» اجنبيا، وبحسب ما تواتر من مصادر مختلفة فان قرار الافراج شمل الاخ غير الشقيق لزعيم حركة العدل والمساواة الدكتور خليل ابراهيم، الذي شارك في الهجوم المسلح على مدينة ام درمان في مايو 2008م، وقال مصدر بجهاز الامن لموقع «الجزيرة نت» ان 32 من المفرج عنهم كانوا بالسجن المركزي بكوبر بالعاصمة الخرطوم بينما كان الآخرون بسجون مختلفة في دارفور. ومع ان هذه الخطوة قوبلت بارتياح بالغ في مختلف الاوساط الا ان هنالك شكوكا حولها من قبل البعض ومن بينهم الدكتور الامين عبد الرازق القيادي بالمؤتمر الشعبي الذي يشكك في ما قام به بالفعل جهاز الامن باطلاق سراح من كانوا موقوفين، اذ يقول الامين ل «الصحافة» عبر الهاتف أمس انه لابد من معرفة من هم المعتقلون، ويوضح بأنه لا يعرف احدا من الذين تم اطلاق سراحهم، ويشير الى وجود محكومين سياسيين ما زالوا قيد الاقامة بالسجون، ويقول ان المحاكمين سياسيا معروفين لديه ولابد من اطلاق سراحهم واصدار العفو عنهم حتى يستطيع الناس ان يتحدثوا عن عدم وجود معتقلين سياسيين، ويشير الى ان المحاكمين سياسيا ما زالوا في السجن من بينهم الذين اتهموا بالمحاولة التخريبية. ويقطع الامين بعدم وجود شيء مطمئن في الخطوة التي جرى الاعلان عنها وتنفيذها فالمؤتمر الوطني كما يقول به عناصر متشددة والخطوة اذا لم تتبعها حوارات حقيقية تؤدي الى نتائج ملموسة لن تكون ذات جدوى. وعلى العكس من ذلك يرى محللون سياسيون ومراقبون ان الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة وجهاز امنها متقدمة وتفتح الباب لخطوات اخرى. ويقول استاذ العلوم السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد الحسن كباشي في حديث ل «الصحافة» عبر الهاتف امس ان عملية اطلاق سراح المعتقلين بعد ما امر بها رئيس المؤتمر الوطني عمر البشير خطوة في الاتجاه الصحيح وتسير في اتجاه تهيئة المناخ لإحداث تقارب ما بين القوى السياسية المختلفة والحكومة في مرحلة ما بعد انفصال جنوب السودان، مشيرا الى ان هذه المرحلة تتطلب تغييرا في التعامل السياسي والامني مع القوى السياسية وهو ما فطن له حزب المؤتمر الوطني، ويقول كباشي انها محاولة لاحداث قدر من التغيير وارسال رسالة واضحة للقوى السياسية فحواها ان المؤتمر الوطني يقبل على المرحلة القادمة بذهن مفتوح واجندة مرنة، ويشير كباشي في الوقت نفسه الى ان بعض القوى السياسية قد تتحدث في الفترة القليلة القادمة عن ان بعض من اعتقلوا او تم ايقافهم من منسوبيها بواسطة جهاز الامن لم يتم اطلاق سراحهم ضمن المفرج عنهم، ويشير هنا الى ان الوضع المتأزم بجنوب كردفان والوضع السياسي والامني بدارفور، قد يلقي بظلاله على قرار وقف الاعتقال، وهو ما قد يصبح احدى المبررات التي سوف تسوقها الحكومة وجهازها للتراجع عن قرارها الذي اتخذته اخيرا ومشروعاتها الانفتاحية المضمنة داخل ما اسمته بالجمهورية الثانية. ومع وجود هذه التحفظات التي يبديها البعض الا ان هناك متفائلون بما جرى ويصنف استاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية الدكتور عبدالرحمن ابو خريس نفسه من بين المتفائلين بما اقدم عليه جهاز الامن والمخابرات ويقول ابو خريس في حديثه ل «الصحافة» عبر الهاتف امس ان تاريخ التاسع من يوليو الذي شهد ميلاد دولتين، لا بد ان يشهد مجموعة من المتغيرات ما يتطلب صياغة وضع جديد يتلاءم مع المرحلة المقبلة لاعادة بناء الوضع السياسي الداخلي وفتح صفحة جديدة، ويقول ان ما حدث اخيراً من اطلاق سراح للمعتقلين تنبي عن تحسن في وضع حقوق الانسان في السودان الامر الذي سينعكس على سمعة السودان الخارجية ويدعم الجهود الدبلوماسية السودانية، ويشير ابو خريس الى ان هذه الخطوة تدعم ايضا عملية التفاوض الجارية في الدوحة وعقد اتفاقية سلام مع الحركات المسلحة اضافة الى تمهيدها لتكوين اجهزة امنية مستقلة وقضائية ما يساعد في تعزيز السلام في السودان. على كل تبقى الاسئلة مطروحة حول ما اذا كانت عملية اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الستين تعني ان السودان يسير في الاتجاه الصحيح نحو الديمقراطية والشفافية وسيادة حكم القانون وتعني الالتزام بالمبادئ الاساسية للإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الدينية والسياسية الذي يحرم ويجرم الاعتقال السياسي والذي يمنع الانسان الحرية والديمقراطية والمشاركة السياسية على المستويات كافة، ويظل قرار مدير جهاز الامن الوطني ومن خلفه الجهاز في امتحان الواقع الى ان يثبت نجاحه في الايام القادمة في تعامله مع القضايا السياسية في السودان.
