بحث وزير التعاون الدولي الدكتور جلال يوسف الدقير امس مع نائب الممثل المقيم للامين العام للامم المتحدة منسق الشؤون الانسانية جورج شاربينيتر مجالات التعاون الثنائي المشترك بين السودان وبعثة الاممالمتحدة خاصة الاطار العام للمساعدات التنموية للامم المتحدة والمراجعة لنصف خطة البرنامج وقال ان اطار عمل الاممالمتحدة يمثل اولوية قصوي مؤمناً على تأسيس رؤي محددة تأخذ في الاعتبار الواقع السياسي والاقتصادي بعد انفصال جنوب السودان واعلان دولته الجديدة واكد ان انفصال الجنوب بترتب عليه استراتيجية تنموية تتطلب مراجعة مشروعات وبرامج الاممالمتحدة المنفذة بالسودان كافة. واشار الوزير الى ان حجم تنفيذ وتمويل المشروعات خلال المرحلة السابقة كان دون الطموحات للمساهمة في تحقيق اهداف الالفية التنموية مبيناً ان نسبتها بلغت 35% حتى نهاية ديسمبر 2010 من الميزانية منادياً بضرورة الاشراف الوطني على تنفيذ المشاريع كافة بجانب استمراريتها بكل الولايات وتشغيل العمالة الوطنية واكد مساعي الحكومة على مساعدة الدولة الوليدة لارساء دعائمها وخلق علاقات جيدة وظروف مواتية لتنمية وتطوير دولة جنوب السودان وتعزيز قدراتها بفاعلية مشيراً للثوابت التاريخية بين مواطني البلدين. من جانبه اوضح شاربينيتر ان زيارته جاءت بهدف تنسيق المواقف المشتركة والوقوف مع السودان بعد انفصال جنوبه عن شماله ولتأسيس علاقة في اطار تنموي بين الحكومة والاممالمتحدة خلال المرحلة القادمة مشيراً لاشرافهم على كل منظمات الاممالمتحدة بما فيها برنامج الاممالمتحدة الانمائي موضحاً تأسيس تنمية متوسطة وطويلة الاجل وتقليل الانشطة الانسانية واكد تقدم العمل في عدد من القطاعات خاصة قطاع الصحة وقال بأننا نؤسس لوضع سياسات وتخطيط سليم خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع منظمات الاممالمتحدة ووكالاتها المختصة داعماً لرؤية الوزير الخاصة بمسألة التنفيذ الوطني للمشروعات. وقال بأن السودان بلد كبير يتمتع بامكانيات وقدرات عالية يحتاح لعناصره الوطنية مشيداً بالجهود التي بذلها شريكا الحكم في السودان ونجاحهما الذي شهده المجتمع الدولي بعد تنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل كافة.