عندما تكون وزارة الصحة جزءا من الأزمة التي يعانيها مرضى الفشل الكلوي بل وسببا اساسيا فيها وبالضرورة فإن ما ينطبق على الوزارة ينطبق على كل الحكومة من اعلى رأسها وإلى اخمص قدميها علاوة على ان الرئاسة والوزارة هذه الايام متفرغان بالتمام لافراغ قضية الصحة واطبائها من محتواها فليس لنا سوي الراي العام والضمير العام نبلغه شهادة شاهد من اهل الطب عايش وشاهد من معاناة مرضي الفشل الكلوي ما يشيب له الولدان وليس من راي وعايش وشاهد كمن سمع ولهذا نترككم مع شهادة هذا الطبيب الذي حجبنا اسمه لا خوفا ولكن خوفا منا عليه من سيف الفصل والتشريد الموضوع على نحور الاطباء هذه الايام والي رسالة هذا الطبيب الهمام..... انها مأساة اخرى في حق مرضى الفشل الكلوي تتم تحت سمع وبصر وزارة الصحة وهي مأساة بدأت منذ ان قام المركز القومي لامراض الكلى الذي يتبع لوزارة الصحة وبصورة لا انسانية باستكمال حلقة اغلاق عدد 24 مركزا خاصا بغسيل الكلى في يونيو 2009 وتصاعدت الى ان بلغت الحد الكارثي الذي سنوضحه ادناه. كانت هذه المراكز تجري عمليات غسيل كلى دموي لحوالى 70% من المرضي واصبح المئات الآن لا يجدون اماكن للغسيل وفي المقابل تم انشاء 5 مراكز حكومية فقط لاستيعاب كل هذا العدد . 24 مركزا اغلقت في وقت تحتاج فيه البلاد ل24 مركزا اخر لاستيعاب الزيادة الكبيرة في المرضى. اعداد كبيرة من المرضى لايجدون الإن اماكن للغسيل المنتظم . مجموعة منهم ماتوا بعربة الاسعاف اثناء التنقل بهم بحثا عن جلسة غسيل طارئة او ماتوا في صف الانتظار الطويل لاجراء الغسيل الذي لا يحتمل اي تأخير وكأنها ابادة جماعية لهؤلاء المساكين واستهتار فاضح بارواح البشر وانتهاك لحقوق الانسان. واما من يسعفه الحظ فيجد مكانا للغسيل في مركز حكومي فالكثيرون منهم لا يكمل جلسة الغسيل كاملة لكثرة العدد. ومعلوم ان المريض يحتاج الى 4 ساعات في الجلسة الواحدة ولمرتين الى ثلاث مرات اسبوعيا. ولكن هيهات فالبعض لا يغسل سوى لساعة او ساعتين بدعوى كثرة العدد ولاتاحة فرصة الغسيل لاكبر عدد منهم وبعضهم لا يسعفه حظه السيئ فلا يجد حتى هذه الغسلة المبتورة رغم انتظاره لها من الصباح للمساء ومن اراد ان يتأكد من ذلك فليذهب لمستشفى احمد قاسم او بشائر او النو وليسأل المرضى عن ذلك فسيرى ويسمع العجب . ومعاناة اخرى يكابدها هؤلاء المرضى حيث تجد كبير السن بينهم او امرأة ضعيفة يسكنان اقصى شمال او غرب ام درمان يتم توزيعهما في مستشفى بشائر بمايو او مستشفى بحري وردية رابعة بالليل .او إخرين يسكنون اقصى شمال بحرى يتم توزيعهم بالعيلفون وهكذا تتضاعف مأساتهم مرتين.. ومأساة اخرى يعيشها اصحاب المراكز الخاصة التي تم اغلاقها وتشريد العاملين بها دون صرف حتى مرتباتهم الاساسية 8 الى 10 اشهر سابقة وحقوق مابعد الخدمة. فاصحاب هذه المراكز من خيرة المستثمرين خسروا مبالغ طائلة في تأسيس هذه المراكز وجلب الماكينات لها ومنهم اجانب كمديرة مركز العائلة بامدرمان المانية الجنسية . فهؤلاء لم يستلموا مستحقاتهم الاساسية لجلسات غسيل اجروها للمرضى لقرابة العام . اضافة للضرر الكبير الذي لحق بهم نتيجة اغلاق مراكزهم دون تعويض مناسب لخسارتهم بدلا من مكافأتهم وشكرهم وهذا لا يحدث في اي دولة الا هنا حيث لا حماية للمستثمر. بل قد يقود هذا لانسحاب اي مستثمر في مجال إخر اذا علم بحال هؤلاء. فاين حقوق هؤلاء واين حقوق العاملين الذين تم تشريدهم.. من هنا ندعو لتكوين لجنة من المرضى واصحاب المراكز لمتابعة هذا الامر واعادة فتح هذه المراكز تفاديا للمزيد من الضحايا وحتى يستلموا كافة حقوقهم واذا دعا الامر تناول هذا الموضوع بالاعلام الخارجي كالجزيرة والبي بي سي وتقديم شكوى لمكتب منظمة الصحة العالمية ومكتب الاممالمتحدة حتى يأخذ كل ذي حق حقه والله المستعان. ملحوظة : هذا الموضوع ليس له اي خلفية سياسية ولكنها معاناة حقيقية يعيشها اهلنا. واي شخص يستطيع ان يتأكد من صحة اي كلمة مكتوبة هنا. علما بان هذا يحدث وبعلم وزاره الصحة.