اسقط المجلس الوطني بالاغلبية الساحقة، مادة في قانون الاستعلام والتصنيف الائتماني ،منحت امتيازات واستثناءات للوكالة التي ستنشأ بموجب القانون اعفتها من الخضوع لاربعة من قوانين الخدمة العامة، على رأسها قانونا الخدمة العامة ومحاسبة العاملين. وحملت المادة استثناء للوكالة الخاصة بالاستعلام والتنصيف لضبط قضية الجوكية عن قوانين الخدمة المدنية والمعاشات وقانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية، الى جانب قانون ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة، وان يكون لها نظام خاص حسب القانون واللوائح التي تسنها ،الا ان تبايناً حاداً ظهر حول ابقاء الاستثناء من سحبه وسط نواب المجلس، حيث ايد الاغلبية بمن فيهم القيادي في كتلة المؤتمر الوطني البرفيسور ابراهيم غندور سحب الاستثناء، ورأى النواب ان ابقاءه مخالف للدستور وعدم عدالة، واعتبر رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر ان الاصرار على الغاء الاستثناءات عن الوكالة سيحولها لادارة عادية في الخدمة المدنية ولن تجذب الكفاءات واضاف «وطالما انها وكالة متخصصة وتحت ادارة البنك فإن الاصوب ان تتمتع بذات الشروط التي يتمتع بها البنك المركزي وتستثنى من القوانين الاربعة ،» وطالب الطاهر بإرجاء مناقشة القانون لمزيد من المشاورات مع مجلس الوزراء قبل اجازته،واضاف «حتى لانكون اجزنا قانونا غير قابل للعمل». من جانبه، بدا رئيس اللجنة الاقتصادية، بابكر محمد توم، غاضبا من اسقاط المادة، وايد بشدة مقترح الطاهر بإعادة القانون لمجلس الوزراء للتشاور، واكد ان الغاء المادة سينسف القانون تماما، واوضح انه لاجدوى من الوكالة بلا استثناءات، لكن النواب اصروا على اجازة القانون .