سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نائب للرئيس وتمثيل دارفور في السلطة التنفيذية القومية بمعيار نسبة السكان تعميما للفائدة وتعزيزا لثقافة السلام .. «الصحافة « تنشر وثيقة الدوحة لسلام دارفور- الحلقة الثانية
استعرضنا في الحلقة الأولى الفصل الأول «حقوق الإنسان والحريات الأساسية» حيث اعترفت أطراف «وثيقة الدوحة» لسلام دارفور التي وقعتها الحكومة وحركة التحرير والعدالة في العاصمة القطرية الدوحة في 14 يوليو 2011 على 7 فصول بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لأهالي دارفور. وتضمن حكومة السودان، وسلطة دارفور الإقليمية، وحكومات ولايات دارفور التمتع الفعلي بجميع الحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور القومي الانتقالي للسودان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها. وفي الفصل الثاني « تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور» تم الاعتراف بان التداول السلمي للسلطة، وكذا الصلاحيات التنفيذية والتشريعية بالسبل الديمقراطية، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، بوصفها ضمانة للاستقرار، أساس الحكم الديمقراطي في السودان. وتتوطد دعائم الحكم الراشد والمساءلة والشفافية والالتزام بأمن الشعب ورفاهه من خلال الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على جميع مستويات الاتحاد. الفصل الثاني تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور المادة 2: مبادئ عامة لتقاسم السلطة يستند تقاسم السلطة في السودان إلى المبادئ التالية: 1. السودان جمهورية مستقلة ذات سيادة، تكون فيها السيادة للشعب وتمارسها الدولة وفقاً لأحكام دستور السودان، بصيغته التي يمكن تعديلها تنفيذاً لأحكام هذا الاتفاق. 2. يستمد الشعب السوداني القوة المعنوية والإلهام من الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف. ويشكل التنوع الثقافي والعرقي للشعب السوداني أساس التماسك القومي، ومن ثم يجري تعزيزه وتنميته وإدارته وفقاً للمعايير القومية التي تتجلى فيها الوحدة الوطنية للشعب السوداني وتنوعه، على حد سواء. ولشعب السودان تراث مشترك وتطلعات مشتركة، وبالتالي متفق على العمل يداً واحدة. 3. لتقاسم السلطة أهمية بالغة بالنسبة لوحدة البلد وأمنه واستقراره. ويمثل التداول السلمي للسلطة، وكذا الصلاحيات التنفيذية والتشريعية بالسبل الديمقراطية، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، بوصفها ضمانة للاستقرار، أساس الحكم الديمقراطي في السودان. 4. تستند الانتخابات على جميع مستويات الحكم في السودان إلى التصويت الحر والمباشر الذي يخضع للمراقبة من جانب مراقبين قوميين ودوليين. 5. تتوطد دعائم الحكم الراشد والمساءلة والشفافية والالتزام بأمن الشعب ورفاهه من خلال الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على جميع مستويات الاتحاد. 6. تكون السيادة للقانون ويكون استقلال القضاء مكفولاً. 7. تختص المحكمة الدستورية بالفصل في أي منازعات تنشأ بين مستويات الحكم أو أجهزته بشأن اختصاصات كل منها الحصرية أو المشتركة أو المتبقية. 8. المواطنة أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية دون أيما تمييز بين الأشخاص على أساس العرق أو القبيلة أو الدين أو نوع الجنس أو الأصل. ولا يحول هذا دون وجود قوانين أو برامج أو أنشطة تهدف إلى النهوض بأحوال من يتعرض للحرمان من الأفراد أو الجماعات بسبب عنصره أو عرقه أو لونه أو دينه، أو أصله الإقليمي أو القومي. 9. عملاً بالقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، لا ينبغي أن يحول نزوح المواطنين داخل أراضي السودان أو خارجها دون الممارسة الكاملة لحقوقهم المدنية والسياسية. 10. يقام نظام حكم اتحادي تنتقل فيه السلطات بشكل فعال وتوزع المسؤوليات توزيعاً واضحاً لكفالة المشاركة العادلة والمتكافئة لمواطني السودان بصفة عامة، ومواطني دارفور بصفة خاصة. 11. يمثل جميع المواطنين، بمن فيهم أهالي دارفور، بصورة عادلة وعلى قدم المساواة، في الخدمة المدنية القومية والهيئات العامة والقوات المسلحة والشرطة وهيئة الاستخبارات، على الأصعدة كافة. 12. دون المساس بأحكام اتفاق السلام الشامل المتعلق بالحدود بين الشمال والجنوب وأي اتفاقات دولية سارية بين حكومة جمهورية السودان والبلدان المجاورة، تعود الحدود الشمالية لدارفور لما كانت عليه في 1 يناير 1956. 13. تُكفل مشاركة أهالي دارفور على جميع مستويات الحكم وفي جميع مؤسسات الدولة من خلال معايير عادلة لتقاسم السلطة. 14. تكفل الدولة استمرار توافر فرص التعليم العام والتدريب وفرص العمل في الخدمة العامة، تشجيعاً للمشاركة الكاملة والمتكافئة لأهالي دارفور في سياق مساهمتهم في تحقيق رفاه الأمة. 15. تتخذ الحركات كافة الموقعة على هذا الاتفاق التدابير الضرورية لتحويل نفسها إلى أحزاب سياسية وفقاً للترتيبات القانونية القائمة. 16. دون المساس بالفقرة «33» أعلاه، تشارك الحركات على مختلف مستويات الحكم وفقا لهذا الاتفاق. 17. لمعالجة ضعف تمثيل المرأة في المؤسسات الحكومية وهياكل صنع القرار، تتخذ وفقاً لهذا الاتفاق تدابير خاصة ويجري تنفيذها لكفالة مشاركة المرأة فعلياً وعلى قدم المساواة في اتخاذ القرارات على جميع مستويات الحكم في دارفور. تقاسم السلطة على المستوى القومي المادة 3: معايير تقاسم السلطة 18. ينبغي أن يحترم تقاسم السلطة في السودان وفي دارفور بصفة خاصة مبدأ التناسب، وتشارك دارفور مشاركةً كاملةً في أشكال السلطة السياسية كافة في حكومة السودان القومية. 19. يجري تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي لصالح أبناء دارفور بما يعزز تعيينهم في الخدمات العامة والمدنية. وعلى المدى البعيد، يجب أن تُمنَح فرص خاصة في مجال التعليم، والتدريب، والوظائف العامة بما يمكن أبناء دارفور من المشاركة الكاملة على قدم المساواة والإسهام في رفاه السودان. 20. يكون تمثيل أهل دارفور على المستوى القومي بما يعكس التناسب السكاني بعد انفصال الجنوب. المادة 4: السلطة التنفيذية القومية 21.. تُمَثَل دارفور في السلطة التنفيذية القومية وفق معيار نسبة السكان. 22. يجب أن تراعي عمليات التعيين السياسي في الرئاسة ومجلس الوزراء مبدأ التمثيل الجغرافي المنصف والتنوع. وتتضمن هذه التعيينات مناصب نواب الرئيس، ومساعدي الرئيس، ومستشاري الرئيس، والوزراء. الرئاسة نائب الرئيس 23. دون المساس بالوضع الخاص للنائب الأول للرئيس، يتم تعديل الدستور بحيث يتمكن الرئيس من تعيين عدد من نواب الرئيس على نحو يحقق التضمين والتمثيل السياسيين لكل السودانيين، بما في ذلك من دارفور. يضطلع نائب الرئيس بالمسؤوليات التالية: أ) يكون عضواً في مجلس الوزراء القومي، ب) يكون عضواً في مجلس الأمن القومي، ج) العمل بوصفه رئيساً في غياب الرئيس والنائب الأول للرئيس، وفقاً لترتيبهم فيما بين نواب الرئيس على النحو الذي يحدده الرئيس. د) القيام بأية وظيفة أو واجب آخر قد يكلفه به الرئيس، مع أخذ مسؤوليته الأساسية في الحسبان. مساعدو الرئيس ومستشاروه 24. يتم تعيين مساعدي الرئيس ومستشاريه من دارفور وفقاً لنسبة سكان دارفور إلى سكان السودان. 25. يُعَيَن كبير مساعدين للرئيس من دارفور. مجلس الوزراء القومي 26. يجري تمثيل دارفور في مجلس الوزراء القومي وفق معيار نسبة السكان، وفي هذا الصدد: أ) يستمر أبناء دارفور في شغل المناصب الخمسة في مجلس الوزراء والمناصب الأربعة في وزارات الدولة التي يشغلها حالياً أبناء دارفور؛ ب) تقوم الحركات الأطراف في هذا الاتفاق بترشيح وزيرين إضافيين في مجلس الوزراء وأربعة وزراء دولة. ج) في حالة إجراء تغيير في تكوين مجلس الوزراء، تحتفظ الحركات الموقعة على هذا الاتفاق بنفس نسبة التمثيل قبل إجراء التعديل. المادة 5: الهيئة التشريعية القومية 27. يتم تمثيل دارفور في الهيئة التشريعية القومية وفقاً لنسبة سكانها إلى سكان السودان. وفي هذا الصدد: أ) تحتفظ دارفور بمقاعدها في الهيئة التشريعية القومية البالغ عددها 96 مقعداً لحين إجراء الانتخابات الوطنية القادمة؛ ب) تشغل الحركات الموقعة على هذا الاتفاق حصة دارفور من المقاعد الشاغرة في الهيئة التشريعية القومية الناشئة عن التركيبة السكانية الجديدة في أعقاب الاستفتاء على جنوب السودان الذي أجري يوم 9 كانون الثاني/ يناير 2011، وفق ترتيب تتفق عليه الأطراف. المادة 6: أجهزة القضاء القومي 28. يعتبر القضاء القومي ذراعاً مهماً للحكم. ومن الضروري المحافظة على حياديه كفاءته. 29. ينبغي أن تعبر أجهزة القضاء القومي عن شعب السودان بما في ذلك دارفور. يُمَثَل أبناء دارفور في مفوضية الخدمة القضائية بصورة مناسبة. وتضمن المفوضية التمثيل المناسب لأبناء دارفور في المؤسسات القضائية، بما في ذلك المحكمة القومية العليا، والمحكمة الدستورية ومحكمة الاستئناف. 30. عند توقيع هذا الاتفاق، تشكل هيئة خبراء من قبل مفوضية الخدمة القضائية، كتدبير طويل الأجل، لتحديد أي خلل في تمثيل أبناء دارفور ولتقديم التوصيات الملائمة بشأن كيفية معالجة الخلل. 31. للمحكمة الدستورية اختصاص تسوية أية نزاعات تنشأ بين مستويات الحكومة أو أجهزتها فيما يتصل بدوائر اختصاصها الحصرية، أو المشتركة، أو المتبقية. المادة 7: الخدمة المدنية القومية وغيرها من الأجهزة العامة 32. تُمَثَل دارفور في الخدمة المدنية القومية وغيرها من الأجهزة العامة طبقًا لمبادئ التناسب، والتمييز الإيجابي، والسوابق الماضية، وذلك بغية تصويب أوجه الخلل والتمثيل غير الكافي لأبناء دارفور. 33. يجب أن تكون الخدمة المدنية القومية ممثلةً للشعب السوداني كافة على المستويات العليا والوسطى. 34. تُنشأ مفوضية قومية للخدمة المدنية، بتمثيل يراعي تناسب السكان من دارفور، وتوكل إليها مهمة جبر أوجه الخلل في الخدمة المدنية وغيرها من الجهات العامة. 35. بعد توقيع هذا الاتفاق، تُنشأ هيئة خبراء بتمثيل جوهري من دارفور متضمناً الرتب والدرجات الأعلى تحت مظلة المفوضية القومية للخدمة المدنية لتحديد مستوى تمثيل أبناء دارفور في الخدمة المدنية القومية على المستويات كافة. 36. تحدد الهيئة أية أوجه خلل تسببت في تقويض تمثيل أبناء دارفور في الخدمة المدنية القومية، كما تخرج بتوصيات عملية وموجهة للعمل لمعالجة أوجه الخلل والتفاوت المشار إليها في الخدمة المدنية القومية، بما في ذلك التوصية باتخاذ التدابير الملائمة لضمان التمثيل العادل لأبناء دارفور في الخدمة. وعلى الهيئة أن تسترشد في عملها بما يلي: أ) حجم السكان بناءً على تعداد 2008 أو ما بعده؛ ب ) التمييز الإيجابي في التعيين، والتدريب، والترقية بما في ذلك تدابير لتعزيز التوازن بين الجنسين (النوع الاجتماعي). 37. على الهيئة أن تتم عملها وتقدم تقريرها في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وبعد ذلك تتخذ حكومة السودان الإجراءات التصحيحية والعلاجية في خلال مدة ستة أشهر. 38. وإلى أن تصدر نتيجة تقرير الهيئة، على حكومة السودان أن تضمن إنجاز المهام التالية: (أ) تأسيس وإنجاز أهداف مؤقتة لمشاركة أبناء دارفور في الخدمة المدنية القومية، ولاسيما على المستويين الأوسط والأعلى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، وكلاء الوزارة، والسفراء، وأعضاء المفوضيات، ومناصب المسؤولية العليا الأخرى. وتُستعرَض هذه الأهداف بعد تقديم تقرير هيئة الخبراء، مع مراعاة تمثيل المرشحين المؤهلين من الحركات في الخدمة المدنية القومية؛ (ب) الاحتفاظ ببعض المناصب في الخدمة المدنية القومية على سبيل الحصر للنساء المؤهلات، ولاسيما أولئك من المناطق الأقل نمواً، بما في ذلك من هن في داخل دارفور؛ (ج) صياغة السياسات وتنفيذ التمييز الإيجابي فيما يتصل بالتدريب والتعيين داخل الخدمة المدنية القومية لأبناء دارفور المؤهلين، مع مراعاة المعايير المتفق عليها؛ بهدف ضمان التمثيل العادل في الخدمة المدنية القومية، وكذا معالجة أية اختلالات؛ (د) إجراء استعراض ومراجعة للسياسات المصاغة، بعد ثلاث سنوات من تنفيذها، ووضع أهداف ومستهدفات جديدة بحسب ما يكون ضرورياً. 39. تتفق الأطراف على أن يعاد جميع الأشخاص الذين فصلوا من الخدمة المدنية القومية بشكل تعسفي أو مجحف. ولا يفقد هؤلاء الأشخاص أقدميتهم ويحصلون على مستحقاتهم. تقوم مفوضية الخدمة المدنية القومية بتلقي الشكاوى، وتحدد ما للشخص وما عليه وتوصى بما تراه مناسباً. المادة 8: تمثيل الحركات في مستويات الحكم 40. تتفق الأطراف على تمثيل الحركات الموقعة على هذا الاتفاق في مستويات السلطة كافة وفق بروتوكول إضافي يوقع مع كل حركة على حدة، ويعتبر جزءل لا يتجزأ من هذا الاتفاق. المادة 9: القوات المسلحة وغيرها من الخدمات الأمنية 41. يجب أن تستوفي القوات المسلحة السودانية صفات النظامية، والمهنية، واللا حزبية. ويجب أن يُمثَل أبناء دارفور تمثيلاً عادلاً على مستويات القوات المسلحة السودانية كافة. وتتخذ حكومة السودان التدابير الملائمة، بحسب المعايير المتفق عليها، لتصحيح الاختلالات التي قد تعتري تمثيل أبناء دارفور على المستويات العليا في القوات المسلحة السودانية وفي القبول داخل الأكاديميات العسكرية. 42. يجب أن تُفتح مؤسسات الشرطة، والجمارك، والهجرة، وحرس الحدود، والسجون، وإدارة الحياة البرية و الأجهزة الأمنية الأخرى كافة لجميع السودانيين، بما في ذلك أبناء دارفور، بما يعكس تنوع المجتمع السوداني. وضع دارفور وتقاسم السلطة داخل دارفور المادة 10: الوضع الإداري لدارفور إنشاء سلطة دارفور الإقليمية 43. تنشئ الحكومة سلطة دارفور الإقليمية في أعقاب التوقيع على هذا الاتفاق مباشرة، على أن تكون هذه السلطة هي الأداة الرئيسة لتنفيذ هذا الاتفاق بالتعاون مع الحكومة الاتحادية وبدعم من الشركاء الدوليين. تضطلع هذه السلطة بدور أساسي في تنفيذ وتنسيق وتعزيز مشروعات وأنشطة إعادة الإعمار والتنمية كافة فيما بعد النزاع في دارفور، كما تنهض بمسؤولية التعاون والتنسيق فيما بين ولايات دارفور الثلاث. وتهدف الأنشطة التي تقوم بها سلطة دارفور الإقليمية في الأساس إلى تعزيز ما يلي: (أ) السلم والأمن؛ (ب) التنمية الاقتصادية الاجتماعية، و الاستقرار والنمو؛ (ج) العدالة والمصالحة وتضميد الجراح. 44. تضع سلطة درافور الإقليمية القواعد الإجرائية الخاصة بها، وتقوم بتوظيف العاملين الذين تعتبرهم ضروريين للقيام بعملها، وتضع ميزانيتها لهذا الغرض. ولا تتعارض صلاحيات السلطة الجديدة مع الصلاحيات الحصرية التي تتمتع بها الولايات في دارفور أو الحكومة الوطنية، ولا تؤثر عليها. تضطلع السلطة بمسؤولية الإشراف على المسائل كافة المتعلقة بصلاحيات السلطة ومجال اختصاصها الأساسي. وتشرف سلطة دارفور الإقليمية على إجراء استفتاء لتحديد الوضع الإداري لدارفور فيما إذا كان سيتم الإبقاء على نظام الولايات الحالي أم يتم اعتماد حكومة إقليمية لدارفور. 45. تشرف سلطة دارفور الإقليمية على تنفيذ بنود هذا الاتفاق كافة؛ بما في ذلك ما يقع تحت سلطة ولايات دارفور، دون أن يعني ذلك التدخل في ممارسة السلطات الحصرية الممنوحة للولايات بموجب الدستور. 46. تنشأ لجنة أمن إقليم دارفور على النسق القومي والولائي مع تحديد صلاحياتها. اختصاصات سلطة دارفور الإقليمية 47. تتمتع سلطة دارفور الإقليمية بالاختصاصات التالية: 1- تنفيذ الأحكام الواردة في هذا الاتفاق بالتعاون مع الحكومة الاتحادية. 2- تحقيق المصالحة وترسيخ الأمن والسلام الاجتماعي. 3- إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاع، شاملاً ذلك تنسيق أشكال اشتراك الشركاء الدوليين والإقليميين كافة في هذا الصدد، بما في ذلك بعثة التقييم المشتركة لدارفور. 4- القضايا الصحية، وحماية البيئة، والتصدي لتبعات تغير المناخ. 5- التخطيط لمسارات الرحل وتنميتها والمحافظة عليها. 6- تهيئة الأوضاع الدائمة اللازمة للعودة الطوعية للاجئين والنازحين وإعادة توطينهم. 7- التخطيط لاستغلال الأراضي وممارسة الحقوق المتعلقة بها. 8- تطوير التعليم والتنمية الثقافية. 9- التخطيط والإحصاء. 10- تعزيز التعاون وتسهيل الاتصال والتنسيق بين حكومات/ ولايات دارفور. 11- اقتراض أموال من كل من المؤسسات الوطنية والخارجية في سياق سياسة الاقتصاد الكلي القومية بموافقة وضمان بنك السودان. 12- حماية حقوق الإنسان ورعايتها. 13- تعزيز الشفافية والحكم الراشد. 14- تنمية القدرات. 15- السياحة الإقليمية. 16- استعراض التدابير التشريعية والتنفيذية والتوصية بها ما يعزز التنسيق بين ولايات دارفور؛ 17- وضع سياسات للسيطرة على الأسلحة الصغيرة والأسلحة في دارفور. 18- أية مهام أخرى قد تتفق عليها الأطراف الممثلة في سلطة دارفور الإقليمية. الاختصاصات المشتركة: 48. يكون لسلطة دارفور الإقليمية اختصاصات مشتركة لوضع السياسات والتنسيق حول ما يلي: 1- التنمية الاقتصادية الاجتماعية في الإقليم. 2- السياسات الصحية. 3- السياسات المالية والاقتصادية. 4- التنمية العمرانية وتخطيط الإسكان. 5- تنمية التجارة والصناعة. 6- الإغاثة والشؤون الإنسانية. 7- ابتدار اتفاقيات دولية يتم إبرامها مع حكومات أجنبية ومنظمات غير حكومية حول التعليم، والثقافة، والرياضة، والشؤون الإنسانية، والقروض والمنح، والتجارة، والاستثمار، والمساعدات الفنية؛ والتفاوض بشأنها، فور الحصول على موافقة الحكومة الوطنية. 8- النهوض بالمرأة، ورعاية الأمومة والطفولة. 9- ضبط جودة الأغذية والأدوية، سلامة وحماية المستهلك. 10- الكليات التعليمية ومعاهد البحوث المهنية والعلمية. 11- سياسة النوع (الجندر). 12- توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات 13- سياسات بشأن ملكية الأرض واستخدامها والحقوق المتعلقة بها. 14- الإغاثة في حالات الطوارئ والوقاية من وقوع الكوارث وإدارتها، ومكافحة الوبائيات. 15- الوسائط الإعلامية، والمطبوعات، والإعلام الجماهيري، والمحطات الإذاعية. 16- إدارة البيئة، وحمايتها، والمحافظة عليها؛ 17- الرياضة، والثقافة، وتطوير الشباب. 18- تنمية الموارد الطبيعية بدارفور الهيكل والتشكيل 49. تتألف سلطة دارفور الإقليمية من جهازين أساسيين: الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور الإقليمية، ومجلس سلطة دارفور الإقليمية. الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور الإقليمية تكوين الجهاز (*) 50. يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي رئيس تنفيذي يعينه رئيس جمهورية السودان من الحركات. يكون لرئيس الجهاز نائب يعينه أيضاً رئيس جمهورية السودان من الحركات. 51. يتألف الجهاز التنفيذي مما يلي: 1- الرئيس التنفيذي 2- نائب الرئيس التنفيذي 3- والي ولاية شمال دارفور - عضو/ نائب بديل للرئيس. 4- والي ولاية جنوب دارفور - عضو/ نائب بديل للرئيس. 5- والي ولاية غرب دارفور - عضو/ نائب بديل للرئيس. 6- مساعد الرئيس للشؤون الإقليمية - عضو 7- وزير / أمين للمالية والتخطيط الاقتصادي - عضو 8- وزير / أمين للثقافة والإعلام والسياحة - عضو 9- وزير / أمين للزراعة والثروة الحيوانية - عضو 10- وزير / أمين لإعادة الإعمار والتنمية والبنية التحتية - عضو 11- وزير / أمين للبيئة وتنمية الموارد الطبيعية - عضو 12- وزير / أمين لشؤون مجلس لسلطة درافور الإقليمية - عضو 13- وزير / أمين للشؤون الاجتماعية ورعاية الأمومة والطفولة - عضو 14- وزير / أمين للشؤون الصحية - عضو 15- وزير / أمين للشباب والرياضة - عضو 16- وزير / أمين لتطوير التكنولوجيا وبناء القدرات - عضو 17- رئيس مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين - عضو 18- رئيس مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحات - عضو 19- رئيس صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور - عضو 20- رئيس مفوضية الأراضي - عضو 21- رئيس مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور - عضو 52. يقوم رئيس جمهورية السودان بتعيين الوزراء المحليين/ أعضاء الجهاز التنفيذي في السلطة الإقليمية لدارفور، بناءً على ترشيح الرئيس التنفيذي. يتمتع الوزراء المحليون بوضعية وزراء الدولة. مجلس السلطة الإقليمية 53. يتكون المجلس من 66 عضواً، ويتألف من: (أ) الرئيس. (ب) نائب الرئيس. (ج) ممثلي الحركات المسلحة. (د) ممثلي مجالس الولايات. 54. لمجلس السلطة الإقليمية أن ينشيء عدداً من اللجان المتخصصة كلما رأى ذلك ضرورياً . اختصاصات مجلس السلطة الإقليمية 55. يتمتع مجلس سلطة دارفور الإقليمية بصلاحيات إشرافية ورقابية وتنظيمية. ويقوم باستعراض القوانين والتوصية بالتدابير التشريعية التي من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين ولايات دارفور. تتضمن صلاحيات المجلس بشكلٍ خاص مايلي: 1. استعراض القوانين الخاصة بسلطة دارفور الإقليمية. 2. مراقبة وتقييم أداء سلطة إقليم دارفور الإقليمية. 3. اعتماد موازنة سلطة دارفور الإقليمية. 4. ضمان الانفاق الراشد من قبل سلطة دارفور الإقليمية ومساءلتها. 5. إجازة السياسات المشتركة ضمن نطاق اختصاصات السلطة، وبخاصةٍ الإشراف على القضايا العابرة للحدود كافة فيما بين ولايات دارفور. 6. إنشاء لجنة لإعداد دستورٍ لإقليم دارفور في حالة تصويت غالبية مواطني إقليم دارفور على إنشاء إقليم واحد. تسوية النزاعات 56. تقوم سلطة دارفور الإقليمية بالمهام المذكورة أعلاه دون المساس بالصلاحيات والسلطات الدستورية المكفولة لحكومات ولايات دارفور. وإذا اعتبر رئيس سلطة دارفور الإقليمية أن العمل الذي تقوم به إحدى حكومات الولايات يقوض تنفيذ الاتفاق، يحال الأمر إلى مجلس سلطة دارفور الإقليمية لاتخاذ قرار بشأنه دون المساس بحق أي طرف من الأطراف في اللجوء للمحكمة الدستورية لحسم النزاع بصورة نهائية وفقاً للآتي: (أ) الدستور القومي. (ب) الأحكام الواردة في هذا الاتفاق. (ج) الحاجة إلى تعزيز الأمن والاستقرار ورفاه الأفراد وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. التمويل 57. تمول الحكومة الاتحادية الأنشطة كافة التي تضطلع بها سلطة دارفور الإقليمية. ويتم التحصل على الأموال اللازمة للنفقات الرأسمالية من صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور، في حين يتم تمويل الجانب المتعلق بالتكاليف النثرية من الموازنة العامة مباشرة، بعد إجازة الهيئة التشريعية القومية للموازنة. الوضع الدائم لدارفور 58. يتقرر الوضع الدائم لدارفور في الوقت المناسب، في سياق برنامج وطني يرمي إلى تقوية مؤسسات الدولة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وضخ المزيد من الصلاحيات والموارد للمستويات الأدنى من الحكم في مختلف أنحاء البلاد، للتعجيل من تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية على المستوى القاعدي. في حالة لم يؤد هذا إلى توافق، فإن الوضع الدائم لدارفور يتم تحديده من خلال إجراء استفتاء. 59. يجرى الاستفتاء بنحوٍ متزامن في ولايات دارفور الثلاث، في موعدٍ لا يتجاوز اثني عشر شهراً قبل الانتخابات العامة؛ يتم تقديم الخيارات التالية للإدارة السياسية لدارفور: (أ) إنشاء إقليم دارفورالذي يتكون من ولايات دارفور. (ب) الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات. وفي كلتا الحالتين، يتم احترام طابع الإقليم الذي تحدده التقاليد الثقافية والتاريخية. 60. تتولى مفوضية استفتاء دارفور تنظيم الاستفتاء بشأن وضع دارفور والإشراف عليه. ويحدد قانون الانتخابات القومية القواعد والإجراءات التي تحكم الاستفتاء. وتتم مراقبة الاستفتاء دولياً. 61. إذا حددت أغلبية الاصوات التي أدلى بها كل أهل دارفور في الاستفتاء إنشاء إقليم دارفور، تشكل سلطة دارفور الإقليمية لجنة دستورية لتحديد اختصاصات حكومة دارفور الإقليمية. وترفع اللجنة دستورها المقترح إلى سلطة دارفور الإقليمية لإجازته في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إجراء الاستفتاء. ، ويقدم الدستور المقترح إلى الهيئة التشريعية القومية لاعتماده، ويتخذ رئيس جمهورية السودان الخطوات المؤدية إلى إصدار الدستور بالقانون. المادة 11: حدود دارفور 62. مع عدم الإخلال بنصوص اتفاق السلام الشامل فيما يتصل بحدود شمال السودان وأي اتفاقيات دولية معمول بها بين جمهورية السودان والدول المجاورة لها، تعود الحدود الشمالية لدارفور إلى الوضع الذي كانت عليه منذ 1 يناير 1956. 63. تستكمل اللجنة الفنية المشتركة عملية ترسيم الحدود خلال ستة أشهر من توقيع هذا الاتفاق. المادة 12: التمثيل في دارفور السلطة التنفيذية الولائية والمجلس التشريعي الولائي 64. اتفقت الأطراف على أن تمثل الحركات في مستويات حكومات ولايات دارفور كافة. الولاة 65. بما أن الولاة في هذه الولايات الثلاث يشغلون هذا المنصب بالانتخاب، ينبغي الإبقاء على الوضع الراهن حتى إجراء الانتخابات القادمة. إلا أنه في حالة تكوين ولايات إضافية، تسمى الحركات مرشحين ويوافق عليهم رئيس جمهورية السودان بوصفهم ولاة مكلفين يتولون تسيير الولاياتالجديدة بصفة مؤقتة حتى تجرى انتخابات خاصة للسماح للحركات والأحزاب السياسية كافة بالتنافس على مناصب ولاة الولايات المستحدثة. المادة 13: الحكومة المحلية 66. اتفقت الأطراف أن الحكومة المحلية ضرورية من أجل الوفاء بالتزام تخويل السيادة للشعب، والنزول بالسلطة إلى القواعد الشعبية، ولضمان المشاركة الفاعلة من جانب المواطنين في الحكم، وتعزيز التنمية، وجعل إدارة الشؤون العامة ذات مردود اقتصادي أعلى. 67. على الإدارة الأهلية أن تراعي، حيثما كان ملائماً، التقاليد التاريخية والمجتمعية الراسخة، وكذا العادات والممارسات التي لعبت دوراً حيوياً في المجتمع. 68. لقد تضررت الحكومة المحلية والأشكال التقليدية للإدارة جراء النزاع في دارفور. وفي هذا الصدد، اتفقت الأطراف على أن يتم تمكيَن الحكومة المحلية من معالجة عواقب النزاع، بما في ذلك التدهور البيئي والمعدلات المتزايدة من الزحف العمراني. 69. تُتَخذ تدابير ملائمة لمساعدة مختلف الفئات مثل الشباب والنساء عن طريق بناء القدرات والتمييز الإيجابي. 70. اتفقت الاطراف على أن تُمثَل الحركات تمثيلاً كافياً على المستوى المحلي من الحكم مع تمثيل المرأة تمثيلاً تناسبياً. المادة 14: الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا التي تديرها الدولة 71. تُخَصص نسبة 15% من المقاعد المتاحة للقبول في الجامعات القومية للطلبة من دارفور طبقاً لما تقتضيه المنافسة لمدة 5 سنوات. 72. يُمثل أبناء دارفور في إدارة الجامعات القومية والمعاهد التعليمية العليا بناءً على كفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 73. تخصص 50% من المقاعد المتاحة للقبول في الجامعات القومية في دارفور لأبناء دارفور طبقاً لشروط لجنة القبول. في الوقت نفسه تُنشأ آلية أو لجنة لفحص حالات أولئك المتأثرين بالحرب لإعفائهم من مصاريف الجامعة لمدة 5 سنوات. 74. يُعفى جميع الطلبة أبناء النازحين واللاجئين في ولايات دارفور الذين يتم قبولهم في الجامعات القومية من المصاريف الدراسية لمدة 5 سنوات. 75. يتم تيسير إجراءات قبول أبناء النازحين واللاجئين وأولئك المتأثرين بالحرب في مختلف المحليات في ولايات دارفور. المادة 15: الدستور الدائم 76. يتم تمثيل الحركات على النحو المناسب في المفوضية القومية لمراجعة الدستور، لصياغة الدستور الدائم لجمهورية السودان. (*) تم تعديل تسمية«أمين» إلى «وزير». نواصل
