تنشر الصحافة فيما يلي نص مسودة (وثيقة السلام الإطارية لدارفور) التي تم تسليمها لاطراف مفاوضات الدوحة الاربعاء الماضي 27/4/2011م وتشتمل المسودة عل جدول المحتويات وقائمة الاختصارات والتعاريف والديباجة وسبعة فصول هي: الفصل الأول - حقوق الإنسان والحريات الأساسية الفصل الثاني - تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور الفصل الثالث - تقاسم الثروة والموارد القومية الفصل الرابع - التعويضات وعودة النازحين واللاجئين الفصل الخامس - العدالة المصالحة الفصل السادس - وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية الفصل السابع - آليات الحوار والتشاور الداخلي وطرائق التنفيذ وأحكام نهائية المادة 5: الهيئة التشريعية القومية 45. يتم تمثيل دارفور في الهيئة التشريعية القومية وفقاً لنسبة سكانها إلى سكان السودان. وفي هذا الصدد: ?أ) تحتفظ دارفور بمقاعدها في الهيئة التشريعية القومية البالغ عددها 96 مقعداً لحين إجراء الانتخابات الوطنية القادمة؛ ?ب) تشغل الحركات الموقعة على هذا الاتفاق حصة دارفور من المقاعد الشاغرة في الهيئة التشريعية القومية الناشئة عن التركيبة السكانية الجديدة في أعقاب الاستفتاء على جنوب السودان الذي أجري يوم 9 يناير 2011، وفق ترتيب تتفق عليه الأطراف. المادة 6: أجهزة القضاء القومي 46. يعتبر القضاء القومي ذراعاً هاماً للحكم. ومن الضروري المحافظة على حياديه كفاءته. 47. ينبغي أن تعبر أجهزة القضاء القومي عن شعب السودان بما في ذلك دارفور. يُمَثَل أبناء دارفور في مفوضية الخدمة القضائية بصورة مناسبة. وتضمن المفوضية التمثيل المناسب لأبناء دارفور في المؤسسات القضائية، بما في ذلك المحكمة القومية العليا، والمحكمة الدستورية ومحكمة الاستئناف. 48. عند توقيع هذا الاتفاق، تشكل هيئة خبراء من قبل مفوضية الخدمة القضائية، كتدبير طويل الأجل، لتحديد أي خلل في تمثيل أبناء دارفور ولتقديم التوصيات الملائمة بشأن كيفية معالجة الخلل. 49. للمحكمة الدستورية اختصاص تسوية أية نزاعات تنشأ بين مستويات الحكومة أو أجهزتها فيما يتصل بدوائر اختصاصها الحصرية، أو المشتركة، أو المتبقية. المادة 7: الخدمة المدنية القومية وغيرها من الأجهزة العامة 50. تُمَثَل دارفور في الخدمة المدنية القومية وغيرها من الأجهزة العامة طبقًا لمبادئ التناسب، والتمييز الإيجابي، والسوابق الماضية، وذلك بغية تصويب أوجه الخلل والتمثيل غير الكافي لأبناء دارفور. 51. يجب أن تكون الخدمة المدنية القومية ممثلةً للشعب السوداني كافة على المستويات العليا والوسطى. 52. تُنشأ مفوضية قومية للخدمة المدنية، بتمثيل يراعي تناسب السكان من دارفور، وتوكل إليها مهمة جبر أوجه الخلل في الخدمة المدنية وغيرها من الجهات العامة. 53. بعد توقيع هذا الاتفاق، تُنشأ هيئة خبراء بتمثيل جوهري من دارفور متضمناً الرتب والدرجات الأعلى تحت مظلة المفوضية القومية للخدمة المدنية لتحديد مستوى تمثيل أبناء دارفور في الخدمة المدنية القومية على كافة المستويات. 54. تحدد الهيئة أية أوجه خلل تسببت في تقويض تمثيل أبناء دارفور في الخدمة المدنية القومية، كما تخرج بتوصيات عملية وموجهة للعمل لمعالجة أوجه الخلل والتفاوت المشار إليها في الخدمة المدنية القومية، بما في ذلك التوصية باتخاذ التدابير الملائمة لضمان التمثيل العادل لأبناء دارفور في الخدمة. وعلى الهيئة أن تسترشد في عملها بما يلي: أ?) حجم السكان بناءً على تعداد 2008 أو ما بعده؛ ب?) التمييز الإيجابي في التعيين، والتدريب، والترقية بما في ذلك تدابير لتعزيز التوازن بين الجنسين (النوع الاجتماعي). 55. على الهيئة أن تتم عملها وتقدم تقريرها في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وبعد ذلك تتخذ حكومة السودان الإجراءات التصحيحية والعلاجية في خلال مدة ستة أشهر. 56. وإلى أن تصدر نتيجة تقرير الهيئة، على حكومة السودان أن تضمن إنجاز المهام التالية: ?أ) تأسيس وإنجاز أهداف مؤقتة لمشاركة أبناء دارفور في الخدمة المدنية القومية، ولاسيما على المستويين الأوسط والأعلى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، وكلاء الوزارة، والسفراء، وأعضاء المفوضيات، ومناصب المسؤولية العليا الأخرى. وتُستعرَض هذه الأهداف بعد تقديم تقرير هيئة الخبراء، مع مراعاة تمثيل المرشحين المؤهلين من الحركات في الخدمة المدنية القومية؛ ?ب) الاحتفاظ ببعض المناصب في الخدمة المدنية القومية على سبيل الحصر للنساء المؤهلات، ولاسيما أولئك من المناطق الأقل نمواً، بما في ذلك من هن في داخل دارفور؛ ?ج) صياغة السياسات وتنفيذ التمييز الإيجابي فيما يتصل بالتدريب والتعيين داخل الخدمة المدنية القومية لأبناء دارفور المؤهلين، مع مراعاة المعايير المتفق عليها؛ بهدف ضمان التمثيل العادل في الخدمة المدنية القومية، وكذا معالجة أية اختلالات؛ ?د) إجراء استعراض ومراجعة للسياسات المصاغة، بعد ثلاث سنوات من تنفيذها، ووضع أهداف ومستهدفات جديدة بحسب ما يكون ضرورياً. 57. تتفق الأطراف على أن يعاد جميع الأشخاص الذين فصلوا من الخدمة المدنية القومية بشكل تعسفي أو مجحف. ولا يفقد هؤلاء الأشخاص أقدميتهم ويحصلون على مستحقاتهم. تقوم مفوضية الخدمة المدنية القومية بتلقي الشكاوى، وتحدد ما للشخص وما عليه وتوصى بما تراه مناسباً. المادة 8: تمثيل الحركات في مستويات الحكم 58. تتفق الأطراف على تمثيل الحركات الموقعة على هذا الاتفاق في كافة مستويات السلطة وفق بروتوكول إضافي يوقع مع كل حركة على حدى، ويعتبر جزءً لا يتجزأ من هذا الاتفاق. المادة 9: القوات المسلحة وغيرها من الخدمات الأمنية 59. يجب أن تستوفي القوات المسلحة السودانية صفات النظامية، والمهنية، واللا حزبية. ويجب أن يُمثَل أبناء دارفور تمثيلاً عادلاً على كافة مستويات القوات المسلحة السودانية. وتتخذ حكومة السودان التدابير الملائمة، بحسب المعايير المتفق عليها، لتصحيح الاختلالات التي قد تعتري تمثيل أبناء دارفور على المستويات العليا في القوات المسلحة السودانية وفي القبول داخل الأكاديميات العسكرية. 60. يجب أن تُفتح مؤسسات الشرطة، والجمارك، والهجرة، وحرس الحدود، والسجون، وإدارة الحياة البرية وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى لجميع السودانيين، بما في ذلك أبناء دارفور، بما يعكس تنوع المجتمع السوداني. وضع دارفور وتقاسم السلطة داخل دارفور المادة 10: الوضع الإداري لدارفور إنشاء سلطة دارفور الإقليمية 61. تنشئ الحكومة سلطة دارفور الإقليمية في أعقاب التوقيع على هذا الاتفاق مباشرة، على أن تكون هذه السلطة هي الأداة الرئيسة لتنفيذ هذا الاتفاق بالتعاون مع الحكومة الاتحادية وبدعم من الشركاء الدوليين. تضطلع هذه السلطة بدور أساسي في تنفيذ وتنسيق وتعزيز كافة مشروعات وأنشطة إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاع في دارفور، كما تنهض بمسؤولية التعاون والتنسيق فيما بين ولايات دارفور الثلاثة. وتهدف الأنشطة التي تقوم بها سلطة دارفور الإقليمية في الأساس إلى تعزيز ما يلي: ?أ) السلم والأمن؛ ?ب) التنمية الاقتصادية الاجتماعية، و الاستقرار والنمو؛ ?ج) العدالة والمصالحة وتضميد الجراح. 62. تضع سلطة درافور الإقليمية القواعد الإجرائية الخاصة بها، وتقوم بتوظيف العاملين الذين تعتبرهم ضروريين للقيام بعملها، وتضع ميزانيتها لهذا الغرض. ولا تتعارض صلاحيات السلطة الجديدة مع الصلاحيات الحصرية التي تتمتع بها الولايات في دارفو أو الحكومة الوطنية، ولا تؤثر عليها. تضطلع السلطة بمسؤولية الإشراف على كافة المسائل المتعلقة بصلاحيات السلطة ومجال اختصاصها الأساسي. وتشرف سلطة دارفور الإقليمية على إجراء استفتاء لتحديد الوضع الإداري لدارفور فيما إذا كان سيتم الإبقاء على نظام الولايات الحالي أم يتم اعتماد حكومة إقليمية لدارفور. 63. تشرف سلطة دارفور الإقليمية على تنفيذ كافة بنود هذا الاتفاق؛ بما في ذلك ما يقع تحت سلطة ولايات دارفور، دون أن يعني ذلك التدخل في ممارسة السلطات الحصرية الممنوحة للولايات بموجب الدستور. 64. تنشأ لجنة أمن إقليم دارفور على النسق القومي والولائي مع تحديد صلاحياتها. اختصاصات سلطة دارفور الإقليمية 65. تتمتع سلطة دارفور الإقليمية بالاختصاصات التالية: 1- تنفيذ الأحكام الواردة في هذا الاتفاق بالتعاون مع الحكومة الاتحادية؛ 2- تحقيق المصالحة وترسيخ الأمن والسلام الاجتماعي؛ 3- إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاع، شاملاً ذلك تنسيق كافة أشكال اشتراك الشركاء الدوليين والإقليميين في هذا الصدد، بما في ذلك بعثة التقييم المشتركة لدارفور؛ 4- القضايا الصحية، وحماية البيئة، والتصدي لتبعات تغير المناخ؛ 5- التخطيط لمسارات الرحل وتنميتها والمحافظة عليها؛ 6- تهيئة الأوضاع الدائمة اللازمة للعودة الطوعية للاجئين والنازحين وإعادة توطينهم؛ 7- التخطيط لاستغلال الأراضى وممارسة الحقوق المتعلقة بها؛ 8- تطوير التعليم والتنمية الثقافية؛ 9- التخطيط والإحصاء؛ 10- تعزيز التعاون وتسهيل الاتصال والتنسيق بين حكومات/ ولايات دارفور؛ 11- اقتراض أموال من كل من المؤسسات الوطنية والخارجية في سياق سياسة الاقتصاد الكلى القومية بموافقة وضمان بنك السودان؛ 12- حماية حقوق الإنسان ورعايتها؛ 13- تعزيز الشفافية والحكم الرشيد؛ 14- تنمية القدرات؛ 15- السياحة الإقليمية؛ 16- استعراض التدابير التشريعية والتنفيذية والتوصية بها مما يعزز التنسيق بين ولايات دارفور؛ 17- وضع سياسات للسيطرة على الأسلحة الصغيرة والأسلحة في دارفور؛ 18- أية مهام أخرى قد تتفق عليها الأطراف الممثلة في سلطة دارفور الإقليمية. الاختصاصات المشتركة: 66. يكون لسلطة دارفور الإقليمية اختصاصات مشتركة لوضع السياسات والتنسيق حول ما يلي: 1- التنمية الاقتصادية الاجتماعية في الإقليم؛ 2- السياسات الصحية؛ 3- السياسات المالية والاقتصادية؛ 4- التنمية العمرانية وتخطيط الإسكان؛ 5- تنمية التجارة والصناعة؛ 6- الإغاثة والشؤون الإنسانية؛ 7- ابتدار اتفاقيات دولية يتم إبرامها مع حكومات أجنبية ومنظمات غير حكومية حول التعليم، والثقافة، والرياضة، والشؤون الإنسانية، والقروض والمنح، والتجارة، والاستثمار، والمساعدات الفنية؛ والتفاوض بشأنها، فور الحصول على موافقة الحكومة الوطنية. 8- النهوض بالمرأة، ورعاية الأمومة والطفولة؛ 9- ضبط جودة الأغذية والأدوية، سلامة وحماية المستهلك؛ 10- الكليات التعليمية ومعاهد البحوث المهنية والعلمية؛ 11- سياسة النوع (الجندر)؛ 12- توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات؛ 13- سياسات بشأن ملكية الأرض واستخدامها والحقوق المتعلقة بها؛ 14- الإغاثة في حالات الطوارئ والوقاية من وقوع الكوارث وإدارتها، ومكافحة الوبائيات؛ 15- الوسائط الإعلامية، والمطبوعات، والإعلام الجماهيري، والمحطات الإذاعية، 16- إدارة البيئة، وحمايتها، والمحافظة عليها؛ 17- الرياضة، والثقافة، وتطوير الشباب. 18- تنمية الموارد الطبيعية بدارفور الهيكل والتشكيل 67. تتألف سلطة دارفور الإقليمية من جهازين أساسيين: الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور الإقليمية، ومجلس سلطة دارفور الإقليمية. الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور الإقليمية تكوين الجهاز 68. يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي رئيس تنفيذي يعينه رئيس جمهورية السودان من الحركات. يكون لرئيس الجهاز نائب يعنه أيضاً رئيس جمهورية السودان من الحركات. 69. يتألف الجهاز التنفيذي مما يلي: 1- الرئيس التنفيذي 2- نائب الرئيس التنفيذي 3- والي ولاية شمال دارفور - عضو/ نائب بديل للرئيس. 4- والي ولاية جنوب دارفور - عضو/ نائب بديل للرئيس. 5- والي ولاية غرب دارفور - عضو/ نائب بديل للرئيس. 6- مساعد الرئيس للشؤون الإقليمية - عضو 7- وزير محلي للمالية والتخطيط الاقتصادي - عضو 8- وزير محلي للثقافة والإعلام والسياحة - عضو 9- وزير محلي للزراعة والثروة الحيوانية - عضو 10- وزير محلي لإعادة الإعمار والتنمية والبنية التحتية - عضو 11- وزير محلي للبيئة وتنمية الموارد الطبيعية - عضو 12- وزير محلي لشؤون مجلس لسلطة درافور الإقليمية - عضو 13- وزير محلي للشؤون الاجتماعية ورعاية الأمومة والطفولة - عضو 14- وزير محلي للشؤون الصحية - عضو 15- وزير محلي للشباب والرياضة - عضو 16- وزير محلي لتطوير التكنولوجيا وبناء القدرات - عضو 17- رئيس مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين - عضو 18- رئيس مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحات - عضو 19- رئيس صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور - عضو 20- رئيس مفوضية الأراضي - عضو 21- رئيس مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور - عضو 70. يقوم رئيس جمهورية السودان بتعيين الوزراء المحليين/ أعضاء الجهاز التنفيذي في السلطة الإقليمية لدارفور، بناءً على ترشيح الرئيس التنفيذي. يتمتع الوزراء المحليون بوضعية وزراء الدولة. مجلس السلطة الإقليمية 71. يتكون المجلس من 66 عضواً، ويتألف من: ?أ) الرئيس؛ ?ب) نائب الرئيس؛ ?ج) ممثلي الحركات المسلحة؛ ?د) ممثلي مجالس الولايات. 72. لمجلس السلطة الإقليمية أن ينشيء عدداً من اللجان المتخصصة كلما رأى ذلك ضرورياً . اختصاصات مجلس السلطة الإقليمية 73. يتمتع مجلس سلطة دارفور الإقليمية بصلاحيات إشرافية ورقابية وتنظيمية. ويقوم باستعراض القوانين والتوصية بالتدابير التشريعية التي من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين ولايات دارفور. تتضمن صلاحيات المجلس بشكلٍ خاص مايلي: 1. استعراض القوانين الخاصة بسلطة دارفور الإقليمية؛ 2. مراقبة وتقييم أداء سلطة إقليم دارفور الإقليمية؛ 3. اعتماد موازنة سلطة دارفور الإقليمية؛ 4. ضمان الانفاق الرشيد من قبل سلطة دارفور الإقليمية ومساءلتها؛ 5. إجازة السياسات المشتركة ضمن نطاق اختصاصات السلطة، وبخاصةٍ الإشراف على كافة القضايا العابرة للحدود فيما بين ولايات دارفور؛ 6. إنشاء لجنة لإعداد دستورٍ لإقليم دارفور في حالة تصويت غالبية مواطني إقليم دارفور على إنشاء إقليم واحد. تسوية النزاعات 74. تقوم سلطة دارفور الإقليمية بالمهام المذكورة أعلاه دون المساس بالصلاحيات والسلطات الدستورية المكفولة لحكومات ولايات دارفور. وإذا اعتبر رئيس سلطة دارفور الإقليمية أن العمل الذي تقوم به إحدى حكومات الولايات يقوض تنفيذ الاتفاق، يحال الأمر إلى مجلس سلطة دارفور الإقليمية لاتخاذ قرار بشأنه دون المساس بحق أي طرف من الأطراف في اللجوء للمحكمة الدستورية لحسم النزاع بصورة نهائية وفقاً للآتي: ?أ) الدستور القومي؛ ?ب) الأحكام الواردة في هذا الاتفاق؛ ?ج) الحاجة إلى تعزيز الأمن والاستقرار ورفاه الأفراد وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. التمويل 75. تمول الحكومة الاتحادية كافة الأنشطة التي تضطلع بها سلطة دارفور الإقليمية. ويتم التحصل على الأموال اللازمة للنفقات الرأسمالية من صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور، في حين يتم تمويل الجانب المتعلق بالتكاليف النثرية من الموازنة العامة مباشرة، بعد إجازة الهيئة التشريعية القومية للموازنة. الوضع الدائم لدارفور 76. يتقرر الوضع الدائم لدارفور في الوقت المناسب، في سياق برنامج وطني يرمي إلى تقوية مؤسسات الدولة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وضخ المزيد من الصلاحيات والموارد للمستويات الأدنى من الحكم في مختلف أنحاء البلاد، للتعجيل من تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية على المستوى القاعدي. في حالة لم يؤد هذا إلى توافق، فإن الوضع الدائم لدارفور يتم تحديده من خلال إجراء استفتاء. 77. يجرى الاستفتاء بنحوٍ متزامن في ولايات دارفور الثلاثة، في موعدٍ لا يتجاوز اثني عشر شهراً قبل الانتخابات العامة؛ يتم تقديم الخيارات التالية للإدارة السياسية لدارفور: ?أ) إنشاء إقليم دارفورالذي يتكون من ولايات دارفور؛ ?ب) الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات. وفي كلتا الحالتين، يتم احترام طابع الإقليم الذي تحدده التقاليد الثقافية والتاريخية. 78. تتولى مفوضية استفتاء دارفور تنظيم الاستفتاء بشأن وضع دارفور والإشراف عليه. ويحدد قانون الانتخابات القومية القواعد والإجراءات التي تحكم الاستفتاء. وتتم مراقبة الاستفتاء دولياً. 79. إذا حددت أغلبية الاصوات التي أدلى بها كل أهل دارفور في الاستفتاء إنشاء إقليم دارفور، تشكل سلطة دارفور الإقليمية لجنة دستورية لتحديد اختصاصات حكومة دارفور الإقليمية. وترفع اللجنة دستورها المقترح إلى سلطة دارفور الإقليمية لإجازته في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إجراء الاستفتاء. ، ويقدم الدستور المقترح إلى الهيئة التشريعية القومية لاعتماده، ويتخذ رئيس جمهورية السودان الخطوات المؤدية إلى إصدار الدستور بالقانون. المادة 11: حدود دارفور 80. مع عدم الإخلال بنصوص اتفاق السلام الشامل فيما يتصل بحدود شمال السودان وأي اتفاقيات دولية معمول بها بين جمهورية السودان والدول المجاورة لها، تعود الحدود الشمالية لدارفور إلى الوضع الذي كانت عليه منذ 1 يناير 1956. 81. تستكمل اللجنة الفنية المشتركة عملية ترسيم الحدود خلال ستة أشهر من توقيع هذا الاتفاق. المادة 12: التمثيل في دارفور ? السلطة التنفيذية الولائية والمجلس التشريعي الولائي 82. اتفقت الأطراف على أن تمثل الحركات في كافة مستويات حكومات ولايات دارفور. الولاة 83. بما أن الولاة في هذه الولايات الثلاثة يشغلون هذا المنصب بالانتخاب، ينبغي الإبقاء على الوضع الراهن حتى إجراء الانتخابات القادمة. إلا أنه في حالة تكوين ولايات إضافية، تسمى الحركات مرشحين ويوافق عليهم رئيس جمهورية السودان بوصفهم ولاة مكلفين يتولون تسيير الولاياتالجديدة بصفة مؤقتة حتى تجري انتخابات خاصة للسماح للحركات وكافة الأحزاب السياسية بالتنافس على مناصب ولاة الولايات المستحدثة. المادة 13: الحكومة المحلية 84. اتفقت الأطراف أن الحكومة المحلية ضرورية من أجل الوفاء بالتزام تخويل السيادة للشعب، والنزول بالسلطة إلى القواعد الشعبية، ولضمان المشاركة الفاعلة من جانب المواطنين في الحكم، وتعزيز التنمية، وجعل إدارة الشئون العامة ذات مردود اقتصادي أعلى. 85. على الإدارة الأهلية أن تراعي، حيثما كان ملائماً، التقاليد التاريخية والمجتمعية الراسخة، وكذا العادات والممارسات التي لعبت دوراً حيوياً في المجتمع. 86. لقد تضررت الحكومة المحلية والأشكال التقليدية للإدارة جراء النزاع في دارفور. وفي هذا الصدد، اتفقت الأطراف على أن يتم تمكيَن الحكومة المحلية من معالجة عواقب النزاع، بما في ذلك التدهور البيئي والمعدلات المتزايدة من الزحف العمراني. 87. تُتَخذ تدابير ملائمة لمساعدة مختلف الفئات مثل الشباب والنساء عن طريق بناء القدرات والتمييز الإيجابي. 88. اتفقت الاطراف على أن تُمثَل الحركات تمثيلاً كافياً على المستوى المحلي من الحكم مع تمثيل المرأة تمثيلاً تناسبياً. المادة 14: الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا التي تديرها الدولة 89. تُخَصص نسبة 15% من المقاعد المتاحة للقبول في الجامعات القومية للطلبة من دارفور طبقاً لما تقتضيه المنافسة لمدة 5 سنوات. 90. يُمثل أبناء دارفور في إدارة الجامعات القومية والمعاهد التعليمية العليا بناءً على كفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 91. تخصص 50% من المقاعد المتاحة للقبول في الجامعات القومية في دارفور لأبناء دارفور طبقاً لشروط لجنة القبول. في الوقت نفسه تُنشأ آلية أو لجنة لفحص حالات أولئك المتأثرين بالحرب لإعفائهم من مصاريف الجامعة لمدة 5 سنوات. 92. يُعفى جميع الطلبة أبناء النازحين واللاجئين في ولايات دارفور الذين يتم قبولهم في الجامعات القومية من المصاريف الدراسية لمدة 5 سنوات. 93. يتم تيسير إجراءات قبول أبناء النازحين واللاجئين وأولئك المتأثرين بالحرب في مختلف المحليات في ولايات دارفور.
